نعم، یبقى الکلام فی مسألة لم یتعرّض لها فی «تحریر الوسیلة» وهی ما إذا تأخّر الزفاف لأمر من الاُمور، فحلّ الآجل، فهل لها الامتناع; لصیرورة المهر حالاّ؟
عن الأکثر ـ کما فی «الجواهر»(1) ـ أنّه لا یجوز لها ذلک; لاستقرار الوجوب علیها قبل الحلول فیستصحب.
وقیل ـ کما عن إطلاق «النهایة» ـ أنّه یجوز لها الامتناع; لمساواته بعد الحلول للحالّ(2).
ولکنّ الإنصاف: أنّه لو کان الدلیل هو تشبیه النکاح بالمعاوضات أو کونه منها، أشکل الأمر على المشهور; فإنّ البیع لو کان نسیئةً وحان الوقت قبل دفع الثمن، جاز للبائع حبس المتاع حتّى یستوفی الثمن.
والحقّ ما عرفت من عدم الجواز فی المقامین، والله العالم.