جواز الفسخ عند إعسار الزوج
هذه مسألة مهمّة اُخرى تناسب مسألة الإعسار، ولم یذکرها المصنّف وجماعة کثیرة من الأصحاب، وتعرّض لها جماعة اُخرى، قدّس الله أسرارهم جمیعاً، وهی مسألة جواز الفسخ وخیار المرأة عند إعسار الزوج، وهذه المسألة محلّ للابتلاء کثیراً. وممّن تصدّى لها الشیخ ـ رضوان الله علیه ـ فی کتابی «المبسوط» و«الخلاف» والعلاّمة فی «المختلف» والفاضل الأصفهانی فی «کشف اللثام»، ومن المعاصرین العلاّمة الخوئی فی «منهاج الصالحین»(1)، والسیّد السبزواری فی «المهذّب»(2).
قال شیخ الطائفة فی «المبسوط» ما نصّه: «إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته; فلم یقدر علیها بوجه، کان على المرأة الصبر إلى أن یوسّع الله علیه; لقوله تعالى: (وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَة)(3)، وذلک عامّ، ولا یفسخ علیه الحاکم وإن طالبته المرأة بذلک، هذا عندنا منصوص»(4).
وهذا دلیل على اختیاره عدم الفسخ، بل یشعر بدعوى الإجماع علیه.
وقال فی «الخلاف» ما حاصله: إذا أعسر الرجل فلم یقدر على نفقة زوجته،
لا تملک الفسخ، وعلیها أن تصبر، ثمّ نقل فتوى جماعة من التابعین علیه، وذهاب
فقهاء أهل الکوفة إلیه، مثل ابن أبی لیلى، و ابن شبرمَة و أبی حنیفة، و محمّد، و أبی یوسف، ثمّ حکى عن الشافعی خلاف ذلک; وهو تخییرها بین البقاء والفسخ، فیفسخ الحاکم بینهما، کما حکاه عن جماعة من الصحابة والتابعین، ومن الفقهاء مالک، وأحمد، وغیرهما.
ثمّ استدلّ على مختاره بقوله تعالى: (وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَة...) وبقوله تعالى: (وَأَنْکِحُوا الاَْیَامَى مِنکُمْ...) ثمّ قال: «و أخبار أصحابنا واردة بذلک»(5); أی عدم الجواز.
وقال العلاّمة فی «المختلف» ما حاصله: المشهور بین الأصحاب، أنّه لاخیار للزوجة فی الفسخ بالإعسار عن النفقة، اختاره الشیخ فی «المبسوط» و«الخلاف» وبه قال ابن حمزة فی «الوسیلة» وابن إدریس فی «السرائر» وقال ابن الجنید بالخیار، ثمّ توقّف هو نفسه فی الحکم(6).
والحاصل: أنّ المسألة خلافیة بین العامّة والخاصّة; وإن کان المشهور بین الأصحاب عدم الجواز. ولعلّ الشهرة بین المخالفین على العکس.
وصرّح آیة الله الخوئی: «بأنّ الأشهر عدم الجواز» کما صرّح السیّد السبزواری: «بأنّه المشهور».
واختاره المجلسی(قدس سره) فی «روضة المتّقین» بعد ذکر الأخبار الدالّة على الجواز ـ : «فظهر أنّ هذه الأخبار الصحیحة، تدلّ على لزوم الطلاق، لاالفسخ»(7).
وظاهر هذا الکلام أنّه اختار الجواز، لکنّه من طریق طلاق الزوج، أو الحاکم، لافسخ المرأة.
وبعد ذکر هذا الکلام عثرنا على کلام لصاحب «الجواهر» فی غیر أبواب النفقات، بل فی باب شرطیة الکفاءة فی النکاح; وأنّ الزوج المعسر هل یکون کفواً، أم لا؟ ثمّ حکى کلام «الشرائع»: «لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة، هل تتسلّط» أی الزوجة «على الفسخ؟ فیه روایتان، أشهرهما أنّه لیس لها ذلک»(8) فذکر بعض أدلّة المسألة، واختار العدم(9).
وقد استدلّ على عدم الجواز ـ کما عرفت ـ بآیتین من الذکر الحکیم:
الاُولى: قوله تعالى: (وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَة)(10).
ولکن سیاق الآیة یمنع من التمسّک بها هنا; فإنّها وردت بعد آیات الربا وقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ) فهی تشیر إلى أنّ المدیون المبتلى بالربا، یجب إمهاله عند عدم القدرة على دفع رأس المال بعد حذف الربا عنه، وأین هذا ممّا نحن فیه؟! وإلغاء الخصوصیة منها مشکل جدّاً.
الثانیة: قوله تعالى: (وَأَنْکِحُوا الاَْیَامَى مِنْکُمْ...)(11).
ولعلّها على خلاف المطلوب أدلّ; لأنّه تعالى یقول: (إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) ولعلّ معناه أنّ إنفاقه على زوجته سیحصل بإذن الله. ولا یبعد أن یقال علیها: أن تصبر أیّاماً قلیلة، فإذا قدر على تحصیل النفقة فهو، وإلاّ فلهاالفسخ.
واستدلّ أیضاً ببعض الروایات، مثل ما روی عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «أنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ینفق علیها، وکان زوجها معسراً، فأبى أمیرالمؤمنین(علیه السلام)أن یحبسه، وقال: (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً)»(12).
وأجاب عنه فی «المختلف: بأنّا لا نوجب الحبس، بل نقول بالخیار فی الفسخ، ونحن فی ذلک من المتوقّفین»(13).
أقول: ولذا رواها فی «الوسائل» فی باب حبس المدیون. هذا مضافاً إلى أنّها لم تطلب منه(علیه السلام) الفسخ، غایة ما هناک أنّها شکت عدم إعطاء النفقة، ولعلّها لم تکن راضیة بالفسخ أصلا.
مع أنّ راویها هو السَکُونی، والکلام فیه معلوم; إلاّ أن یقال بانجبارها بعمل الأصحاب.
هذا غایة ما یمکن الاستدلال به على عدم الجواز، وقد عرفت عدم کفایته فی إثبات المقصود. نعم القول بعدم الجواز موافق للأصل.
وأمّا الدلیل على الجواز، فاُمور:
الأوّل: قوله تعالى: (فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان)(14); فإنّ عدم الطلاق مع الإعسار وطلب المرأة، لیس إمساکاً بمعروف.
الثانی: روایات کثیرة نقلها فی «الوسائل» وهی على طوائف: الطائفة الاُولى: ما تدلّ على وجوب التفرقة بینهما:
منها: ما رواه رِبْعی بن عبدالله والفضیل بن یسار، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قوله تعالى: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ) قال: «إنّ أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة، وإلاّ فرّق بینهما»(15).
وإسناد الصدوق إلى رِبْعی بن عبدالله صحیح، ورِبْعی بن عبدالله ثقة، فالروایة صحیحة.
وأمّا إسناده إلى الفضیل، ففیه علی بن الحسین السعدآبادی، وهو مجهول الحال. ولکن قال فی «روضة المتّقین»: «إنّ حدیث الفضیل قویّ، کالصحیح»(16).
ومنها: ما رواه أبو بصیر ـ یعنی المرادی ـ قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول: «من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها، ویطعمها ما یقیم صلبها، کان حقّاً على الإمام أن یفرّق بینهما»(17).
وسندها صحیح وإن قال بعضهم: «حسن، کالصحیح» فإنّ إشکالهم من ناحیة إبراهیم بن هاشم الذی لا إشکال فیه عندنا.
ومنها: ما رواه رَوْح بن عبدالرحیم، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) قوله عزّوجلّ: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ) قال: «إذا أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة، وإلاّ فرّق بینهما»(18).
وسند الحدیث لا یخلو من إشکال، کما ذکره العلاّمة المجلسی فی «المرآة» فقال: «هو مرسل» وهو کذلک، ففی سنده: «عن ابن عبدالجبّار، أو غیره» وهذا دلیل على الإرسال.
ومنها: ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله عزّ وجلّ: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ) قال: «إذا أنفق الرجل على امرأته ما یقیم ظهرها مع الکسوة، وإلاّ فرّق بینهما»(19).
والظاهر أنّ الروایة أیضاً صحیحة.
ومن الجدیر بالذکر: أنّه ورد فی تفسیر قوله تعالى: (لاَ یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا) مع ذلک ما یأمره بالطلاق، فیکون شاهداً على ما ذکرناه فی روایة السَکُونی.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على وجوب الطلاق:
منها: ما رواه عَنْبَسَة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا کساها ما یواری عورتها، ویطعمها ما یقیم صلبها، أقامت معه، وإلاّ طلّقها»(20).
والروایة على الظاهر مرسلة، وعَنْبَسَة مشترک بین ثقة وعدّة مجاهیل.
ومنها: ما رواه العیّاشی فی تفسیره، عن أبی القاسم الفارسی، قال: قلت للرضا(علیه السلام): جعلت فداک، إنّ الله یقول فی کتابه: (فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان) وما یعنی بذلک؟ فقال: «أمّا الإمساک بالمعروف: فکفّ الأذى، وإحباء النفقة، وأمّا التسریح بإحسان: فالطلاق على ما نزل به الکتاب»(21)، والروایة مرسلة.
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على أنّه یردّ من العسر، مثل ما رواه غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه: «أنّ علیّاً(علیه السلام) لم یکن یردّ من الحمق، ویردّ من العسر»(22).
ومرجع الضمائر وإن لم یصرّح به، کما لم یصرّح بکون المراد فسخ النکاح، ولکنّ القرائن شاهدة على أنّها ناظرة إلى فسخ المرأة للنکاح، فالمراد أنّه(علیه السلام) لم یکن یجیز ردّ الزوج لحمقه، ولکن کان یجیز ردّه لعسره، وحینئذ یکون الحدیث دلیلا على جواز فسخ المرأة، ولا سیّما مع عطفه على مسألة الحمق.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه ظاهر فی تفریق ولیّ الأمر. ولا یبعد کون الحدیث موثّقاً.
فتلخّص من جمیع ذلک: أنّ هذه الأحادیث الثمانیة، کلّها تدلّ على جواز التفریق عند إعسار الزوج; إمّا بید الحاکم الشرعی، أو بید الزوج، أو الزوجة.
ویمکن الجمع بین الطائفتین الاُولیین: بأنّ الزوج یلزم بالطلاق، فإن طلّق فهو، وإلاّ یطلّق الحاکم الشرعی.
وأمّا فسخ الزوجة، فلم یدلّ علیه إلاّ روایة غیاث، ولعلّها ناظرة إلى العسر عند الزواج، وهو داخل فی خیار التدلیس، وخارج عمّا نحن فیه.
وعلى کلّ حال: لا یمکن رفع الید عن هذه الأخبار الصحیحة الصریحة; بمجرّد أدلّة المانعین التی عرفت ضعفها. وإعراض المشهور عنها غیر ثابت; بعد عدم تعرّض کثیر لهذه المسألة، وکذا موافقتها للعامّة بعد وجود القولین بینهم; وإن
کان أحدهما أشهر، فترک هذه الأخبار ـ المعتبرة الصریحة ـ ببعض الاعتبارات الضعیفة، مشکل.
وممّا یدلّ على الجواز أیضاً، قاعدتا نفی الضرر ونفی الحرج، والضرر عامّ فی جمیع موارد المسألة ولو کانت الزوجة غنیّةً، وأمّا الحرج فهو خاصّ بموارد الفقر.
ولکنّ الأنسب عدم الطلاق بالإعسار الحاصل فی مدّة قصیرة.

(1). منهاج الصالحین، المحقّق الخوئی 2 : 288.
(2). مهذّب الأحکام 25 : 313.
(3). البقرة (2): 280.
(4). المبسوط 6 : 21.
(5). الخلاف 5 : 117.
(6). مختلف الشیعة 7 : 326.
(7). روضة المتّقین 8 : 371 ـ 372.
(8). شرائع الإسلام 2 : 525.
(9). جواهر الکلام 30 : 105.
(10). البقرة (2): 280.
(11). النور (24): 32.
(12). تهذیب الأحکام 6 : 299 / 837; وسائل الشیعة 18 : 418، کتاب الحجر، الباب 7،الحدیث 2.
(13). مختلف الشیعة 7 : 328.
(14). البقرة (2): 229.
(15). وسائل الشیعة 21 : 509، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 1.
(16). روضة المتّقین 8 : 222.
(17). وسائل الشیعة 21 : 509، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 2.
(18). وسائل الشیعة 21 : 511، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 6.
(19). وسائل الشیعة 21 : 512، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 12.
(20). وسائل الشیعة 21 : 510، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 4.
(21). وسائل الشیعة 21 : 512، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 13.
(22). وسائل الشیعة 21 : 226، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 12، الحدیث 2.