الحقوق فی الفقه الإسلامی
من المناسب هنا البحث عن معنى الحقّ وأقسامه وأحکامه إجمالاً; فإنّه مسألة کثیرة الابتلاء فی الفقه من أوّله إلى آخره.
وحاصل الکلام فیه: أنّ لنا عناوین ثلاثة لا بدّ من تعریفها والتمییز بینها وإعطاء کلّ حقّه; وهی «الملک» و«الحقّ» و«الحکم»:
أمّا الحقّ، فقد عرّفه جمع من الأکابر بتعاریف مبهمة جدّاً; قال المحقّق الخراسانی فی حواشیه على «مکاسب شیخنا الأنصاری»(قدس سره): «إنّ الحقّ اعتبار خاصّ له آثار مخصوصة، منها السلطنة على الفسخ، کما فی حقّ الخیار، أو التملّک بالعوض، کما فی حقّ الشفعة، أو بلا عوض، کما فی حقّ التحجیر»(1).
وأنت خبیر بما فیه من الإبهام الکامل; فإنّ الاعتبار الخاصّ یشمل جمیع الاعتبارات الشرعیة، من الملک، والحقوق، والأحکام، وللجمیع آثار خاصّة، فلا یحصل بما ذکره أیّة معرفة للحقّ وتمییزه عن الحکم والملک.
کما إنّ ما ذکره سیّدنا الاُستاذ فی «مصباح الفقاهة»: «من أنّ حقیقة الحقّ والحکم واحدة; کلّها من اعتبارات الشرع»(2)، لا یقصر فی الإبهام عمّا أفاده المحقّق الخراسانی; فإنّ مفهوم «اعتبارات الشرع» مفهوم عامّ لجمیع الاُمور الاعتباریة، کما إنّ ما أفاده من عدم الفرق بین الحقّ والحکم ممّا لا یمکن المساعدة علیه، کما سیأتی إن شاء الله.
وأوضح ما فی الباب ما أفاده المحقّق الیزدی فی حواشیه على کتاب «المکاسب» حیث قال: «الحقّ نوع من السلطنة على شیء; متعلّق بعین، کحقّ التحجیر... أو غیرها، کحقّ الخیار، أو على شخص، کحقّ القصاص... وهو مرتبة ضعیفة من الملک، بل نوع منه»(3).
وسیأتی ما فیه من النقد وإن کان أحسن ممّا سبقه; لأنّه صرّح بأنّه نوع من السلطنة أو الملک، وأنّ له أنواعاً ثلاثة: ما یتعلّق بالعین، وبالعقد، وبالأشخاص.
والأولى أن یقال: إنّ الحقّ فی کلمات أهل الشرع ـ المتّخذ من کلمات العقلاء من أهل العرف ـ هو نوع سلطنة على أفعال خاصّة.
توضیح ذلک: أنّ الملک نوع سلطنة على عین أو منفعة، فیقال: «هو مالک للعین» أو «لمنافع هذه الدار».
کما أنّ الحکم هو تشریع إلهی لأحد الاُمور الخمسة; من الوجوب، والحرمة، وغیرهما، ولیس فیه اعتبار السلطنة على شیء.
ولکنّ الحقّ نوع سلطنة على فعل من الأفعال، مثلاً حقّ الخیار سلطنة على فسخ العقد، وحقّ الحضانة سلطنة على تربیة الطفل، وحقّ الولایة سلطنة على تدبیر اُمور الطفل، أو اُمور الغیّب والقصّر، أو الحکومة الإسلامیة، وحقّ القسم سلطنة على مطالبة المبیت عند الزوجة، وکذا حقّ النفقة سلطنة على مطالبتها.
وقد یتوهّم: أنّ حقّ القصاص سلطنة على إنسان، وحقّ التحجیر سلطنة على أرض، وهما من الأعیان.
وفیه: أنّه لیس کذلک، بل حقّ القصاص سلطنة على فعل خاصّ; وهو أن یقتصّ من الجانی، لا أنّ ذلک من آثاره، بل هو هو بعینه، کما أنّ حقّ التحجیر، معناه أنّه أولى من غیره بالتصرّف فی الأرض، أو تملّکها، ولیس هذا من آثاره، بل هو هو بنفسه. فتحصّل من جمیع ذلک اُمور:
الأوّل: أنّ الفرق بین الملک والحقّ والحکم، أمر ظاهر وإن کانت کلّها اُموراً اعتباریة، ولکنّ الاعتبار کأنّه جنس(4) ولکلّ واحد فصل خاصّ به; فالملک هو السلطنة على الأعیان والمنافع، والحقّ على أفعال خاصّة ذات آثار مختلفة، والحکم لیس فیه سلطنة.
الثانی: أنّه لا فرق بین الشرع والعرف هنا إلاّ بحسب المصادیق، لا المفاهیم، فالشارع المقدّس ینفی الملک فی موارد خاصّة، کالخمر، والخنزیر، وغیرهما من أشباههما، أو یثبت حقوقاً، کحقّ الحکم للفقیه، أو یشرّع أحکاماً وجوبیة، أو تحریمیة.
الثالث: أنّ الفرق بین الملک والحقّ، لیس من ناحیة قوّة السلطنة فی الأوّل، وضعفها فی الثانی، کما أفاده المحقّق الیزدی، بل الفرق فی موردهما; فإنّ الأوّل یتعلّق بالأعیان والمنافع، والثانی بأفعال خاصّة، وإلاّ فقد تکون سلطنة الحقّ أقوى من سلطنة الملک، کسلطنة الحاکم الشرعی على الحکومة الإسلامیة.
الرابع: أنّ هذه المعانی إنّما تثبت، فیما إذا کان کلّ من هذه الثلاثة فی مقابل الآخر، وأمّا إذا افترقت فیمکن أن یکون للملک أو الحقّ، مفاهیم عامّة تشمل غیرها.
مثلاً: الملک فی القرآن الکریم، قد یکون بمعنى الملک بمعناه الخاصّ فی الفقه، کالآیات الکثیرة التی تتحدّث عن ملک الیمین: (أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ)(5)فی العبید والإماء.
وقدیکون بمعنى ملک المنفعة، کمافی قوله تعالى: (أَوْ مَامَلَکْتُمْ مَفَاتِحَهُ)(6).
وقد یکون بمعنى القدرة على التصرّف فی شیء، مثل قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ إِنِّى لاَ أَمْلِکُ إِلاّ نَفْسِى وَأَخِى)(7).
وقد یکون بمعنى المالکیة التکوینیة، مثل قوله تعالى: (قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالاَْرْضِ أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالاَْبْصَارَ)(8)... إلى غیر ذلک.
الخامس: أنّ هناک معنى آخر للحقّ یتفاوت مع معناه الفقهی فی أبواب المعاملات; وهو جعل المسؤولیة والوظیفة على عاتق شخص فی مقابل شخص، أو شیء آخر، وهذا المعنى یأتی فی المسائل الأخلاقیة والمفروضة.
مثلاً: هناک باب فی کتاب العِشْرة من الحجّ عنوانه: «حقوق الدابّة المندوبة والواجبة» وفیه عن أبی عبدالله(علیه السلام): «للدابّة على صاحبها ستّة حقوق: لا یحملها فوق طاقتها، ولا یتّخذ ظهرها مجالس یتحدّث علیها، ویبدأ بعلفها إذا نزل، ولا یشتمها، ولا یضرب فی وجهها; فإنّها تسبّح، ویعرض علیها الماء إذا مرّ به»(9)... إلى غیر ذلک من أشباهها.
ومن الواضح: أنْ لیس هذا من قبیل الحقّ بمعنى السلطنة، بل بمعنى المسؤولیة والوظیفة تجاه الحیوان، فبارک الله فی هذا الدین والمذهب.
وکذلک حقّ الجار، وحقّ العالم على المتعلّم وبالعکس، وحقوق الإنسان، وحقّ الوالی على الرعیّة، وحقّ الرعیّة على الوالی; وکلّ ذلک بمعنى المسؤولیات الأخلاقیة والواجبة تجاه الغیر.

 (1). حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 4.
(2). مصباح الفقاهة 2 : 51.
(3). حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1 : 280.
(4). لا تخفى المسامحة فی إطلاق الجنس والفصل على غیر الاُمور التکوینیة. )منه دام ظلّه(
(5). المؤمنون (23): 6.
(6). النور (24): 61.
(7). المائدة (5): 25.
(8). یونس (10): 31.
(9). وسائل الشیعة 11 : 480، کتاب الحجّ، أبواب أحکام الدوابّ، الباب 9، الحدیث 6.