حول فوریة خیار الفسخ
(مسألة 4) : خیار الفسخ فی کلّ من الرجل والمرأة على الفور، فلو علم کلّ منهما بالعیب فلم یبادر بالفسخ لزم العقد. نعم، الظاهر أنّ الجهل بالخیار بل والفوریة عذر، فلا یسقط مع الجهل بأحدهما لو لم یبادر.
 
حول فوریة خیار الفسخ
أقول: المشهور بین فقهائنا وفقهاء العامّة، أنّ الخیار فی باب العیوب هنا على الفور; قال فی «المسالک»: «ظاهر الأصحاب الاتّفاق على کون هذا الخیار على الفور، ولأنّ الغرض من الخیار دفع الضرر بالتسلّط على الفسخ، وهو یحصل بذلک، فیقتصر فیما خالف الأصل على مقدار ما یحصل به. ولیس لهم فی ذلک نصّ بخصوصه»(1).
وقال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «هذا الخیار على الفور عندنا، وکذا الخیار فی التدلیس على الفور، فلو أخّر من إلیه الفسخ عالماً مختاراً، بطل على الفور خیاره; لفوات الفوریة... ولو جهل ثبوت الخیار فأصحّ القولین بقاء الخیار... بخلاف ما لو علم الثبوت، وجهل الفوریة، فإنّ الخیار یبطل بالتأخیر»(2).
وقال النووی فی«المجموع»: «الخیارفی هذه العیوب یکون على الفور، کخیار العیب فی البیوع، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، کما فی «الروضة»(3).
ولکن مع ذلک فقد ذکر ابن قدامة فی «المغنی» ما لفظه: «وخیار العیب ثابت على التراخی; لا یسقط ما لم یوجد منه ما یدلّ على الرضا... وذکر القاضی: أنّه على الفور، وهو مذهب الشافعی»(4).
وحاصل هذه الأقوال: أنّ المشهور شهرة قویّة بین الأصحاب، کونه على الفور، وهو المشهور بین العامّة أیضاً وإن خالف بعضهم فیه.
وعمدة ما یدلّ على الفور اُمور:
الأوّل: الإجماع الذی عرفته، بل قال فی «الجواهر»: «والعمدة الإجماع، ولولاه أمکنت المناقشة بما سمعته غیر مرّة»(5).
ولعلّ قوله: «ما سمعته غیر مرّة» إشارة إلى إطلاقات الباب.
ولکنّ الإنصاف: أنّ الإجماع مدرکی; لما یأتی من رکون أعاظم الفقهاء إلى الأخذ بالمتیقّن، وأصالة اللزوم، أو اندفاع الضرر بهذا المقدار، فجعل الإجماع هو العمدة، مشکل جدّاً.
الثانی: ما عرفته من أنّ الخیار على خلاف أصالة اللزوم فی العقود، فیقتصر على المتیقّن.
وهذا صحیح لولا وجود بعض الإطلاقات، کما سیأتی إن شاءالله تعالى.
الثالث: أنّ ملاک الخیار هنا الضرر، وهو مندفع بالخیار فوراً، بل تأخیره یکون سبباً للضرر على غیر ذی الخیار.
ویمکن المناقشة فیه أیضاً: بأنّ الضرر لا یندفع بالتأخیر، وموضوعه باق، وقد یؤخّر من له الخیار للتروّی والمشورة، أو یرجو ارتفاع الضرر، کما فی الجنون وسائر الأمراض المرجوّ زوالها.
هذا مضافاً إلى أنّ الضرر من قبیل حکمة الحکم، والمدار على إطلاق الأدلّة، ولایمکن قیاس ما نحن فیه بخیار العیب.
ومن هنا یمکن الاستدلال للتراخی ـ الذی اختاره بعض فقهاء العامّة، ویظهر من بعض المعاصرین المیل إلیه ـ باُمور:
فأوّلاً: بإطلاق روایات الباب; فقد صرّح فیها بالخیار، و لیس فی شیء منها
ـ على کثرتها، وتعدّدها، وورودها مورد الحاجة ـ ما یدلّ على الفور، مع شدّة الابتلاء بهذا الحکم.
وثانیاً: بأنّ الضرر باق ما لم یتصرّف تصرّفاً یدلّ على الرضا به، فیرتفع حکماً، فتدبّر.
وثالثاً: ببعض الروایات الخاصّة، مثل ما مرّ من صحیحة عبدالرحمان بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشیاء: من البرص، والجذام، والجنون، والعفل; ما لم یقع علیها، فإذا وقع علیها فلا»(6). وهی روایة صحیحة سنداً.
وأوضح منها ما رواه غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیهم السلام): «فی رجل تزوّج امرأة، فوجدها برصاء، أو جذماء، قال: إن کان لم یدخل بها ولم یتبیّن له، فإن شاء طلّق، وإن شاء أمسک، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهی امرأته»(7). والمراد بالطلاق هنا ـ بقرینة المقام ـ هو الفسخ.
فتحصّل من ذلک کلّه: أنّ القول بالتراخی قریب.
ولکن یمکن تأیید مذهب المشهور من طریق آخر: وهو أنّ المقام من قبیل دوران الأمر بین الضررین وتعارضهما; فإنّ ضرر الجاهل بالعیب، یعارض ضرر صاحب العیب على فرض التراخی، فإنّه یبقى کالمعلّقة، ولا سیّما إذا طال الزمان، فلا یدری أنّه یبقى على زواجه، أو لابدّ له من اختیار زوج آخر، وهذا ضرر عظیم.
وفی تعارض الضررین لابدّ من الجمع بدفعهما مهما أمکن، وهنا یمکن ذلک بالقول بالفوریة، فضرر الغافل عن العیب یندفع بها، کما أنّ ضرر صاحب العیب یندفع بها أیضاً. ولعلّ نظر المشهور إلى هذا، وبه ترفع الید عن الإطلاقات وما أشبهها; فإنّ دلیل «لا ضرر...» حاکم على غیره، هذا.
ولکنّ المراد هنا من الفور هو الفوریة العرفیة، فلا ینافی التأخیر للمشورة والسؤال. ولعلّ هذه الفوریة لا تنافی تأخیر یوم أو یومین.

(1). مسالک الأفهام 8 : 126.
(2). جامع المقاصد 13 : 249.
(3). المجموع 16 : 272.
(4). المغنی، ابن قدامة 7 : 584.
(5). جواهر الکلام 30 : 343.
(6). وسائل الشیعة 21 : 207، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 21 : 213، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 14.