بطلان العقد مع التصریح بعدم المهر
إذا صرّح بأنّ العقد یکون بلا مهر، فالشرط فاسد بلا إشکال; لأنّه مخالف لصریح الآیة الدالّة على عدم جواز هبة المرأة نفسها لغیر رسول الله(صلى الله علیه وآله)(1) وللروایات الکثیرة الدالّة على تعلّق المهر إذا تزوّجها ولو بدون المهر(2).
إنّما الکلام فی بطلان العقد أیضاً وعدمه، والمشهور هنا هو البطلان; قال فی «الریاض»: «لو صرّح بنفیه» أی المهر «فی الحال والمآل ـ على وجه یشمل ما بعد الدخول ـ فسد العقد على الأشهر; لمنافاته مقتضاه» ثمّ أورد علیه بعدم فساد العقد بفساد الشرط(3).
کما صرّح فی «الجواهر» بذلک أیضاً، قائلاً: «لا خلاف ولا إشکال فی فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد أیضاً».
وحکى عن الشیخ الصحّة; وإن أورد علیه: «بأنّ کلام الشیخ لا یدلّ إلاّ على فساد الشرط، دون العقد»(4).
وعلى کلّ حال: فقد استدلّ على الفساد بأمرین:
الأوّل: أنّ هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فلا یکون العقد صحیحاً; لأنّه یرجع إلى التناقض فی إنشاء العقد، کما إذا قال أحد: «بعت هذه الدار بلا ثمن» فإنّ قوله: «بعت» معناه المقابلة بالثمن، ومعنى قوله: «بلا ثمن» عدمه، وکونه هبة لا بیعاً، فلایصحّ الإنشاء، ولذا صرّح فی «المسالک» بأنّه «لو صرّح بنفیه فی الحال والمآل
ـ على وجه یشمل ما بعد الدخول ـ فسد العقد فی قول قویّ; لمنافاته مقتضاه، لأنّ من مقتضیاته وجوب المهر فی الجملة»(5).
إن قلت: المعروف أنّ الشرط الفاسد لا یوجب فساد العقد.
قلنا: نعم; لأنّ الشرط والمشروط من قبیل تعدّد المطلوب بحسب عرف العقلاء، فإذا فسد أحدهما لا یوجب سرایة الفساد إلى الآخر، ولکنّ الشرط المخالف لمقتضى العقد یکون من قبیل التناقض فی الإنشاء، کما عرفت، فهذا غیر ما ذکروه. ولو فرض عموم کلامهم فهذا شیء لانقبله.
الثانی: الروایات الکثیرة الدالّة على المقصود ظاهراً(6).
بقی هنا شیء: وهو أنّ التفویض المشار إلیه فی متن الکتاب، هو بمعنى کون تعیین المهر ـ فی صورة عدم ذکره فی العقد ـ باختیار الزوجین; فیجوز لهما التوافق على شیء، ویکون هذا بمنزلة ذکره فی العقد، ولیس من قبیل الشرط الابتدائی، کما سیأتی الکلام فیه فی المسألة العاشرة.
والأصل فیه قوله تعالى: (لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الُْمحْسِنِینَ)(7).
وذلک لأنّ ظاهر الآیة، أنّ المسّ وفرض الفریضة کلیهما بعد العقد، و«أو» هنا بمعنى «الواو» فالمعنى أنّه إذا لم یکن هناک دخول ولا فرض الفریضة ـ أی المهر بعد العقد ـ فلا یجب علیه إلاّ المتعة.
هذا مضافاً إلى أنّ (ما) فی (مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) هو نفس «ما» فی «ما دام» وهذا یدلّ على استمرار إمکان المسّ، وکذا فرض الفریضة، وهذا یناسب ما بعد العقد.
ولو سلّمنا أنّه یشمل فرض الفریضة فی نفس العقد، فعلى الأقلّ هو أعمّ منه ومن فرض الفریضة بعده، وستوافیک تتمّة الکلام فی المسألة العاشرة.

(1). الأحزاب (33): 50.
(2). وسائل الشیعة 21 : 268، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12.
(3). ریاض المسائل 10 : 418.
(4). جواهر الکلام 31 : 50.
(5). مسالک الأفهام 8 : 202.
(6). وهی مذکورة فی وسائل الشیعة 20 : 264، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح،الباب 2. )منه دام ظلّه(
(7). البقرة (2): 236.