(مسألة 16) : الاُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع ـ أی الحولین ـ إذا کانت حرّة مسلمة عاقلة; ذکراً کان أو اُنثى; سواء أرضعته هی بنفسها أو بغیرها، فلا یجوز للأب أن یأخذه فی هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر والاُمّ بالاُنثى حتّى تبلغ سبع سنین من عمرها ثمّ یکون الأب أحقّ بها، وإن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغیر، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذکر والاُنثى، وکانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثانی لا یبعد عود حقّها، والأحوط التصالح والتسالم .
 
أحکام حضانة الولد أحکام حضانة الولد
أقول: فی المسألة فروع:
الأوّل: فی معنى الحضانة.
الثانی: فی أنّ الاُمّ أحقّ به فی الحولین; أرضعت، أم لا، وفطمته، أم لا.
الثالث: فی أنّ الاُمّ بعد الحولین أحقّ بالبنت إلى سبع سنین، وأنّ الأب أولى بالابن، وبعد السبع یکون الولد فی حضانة الأب.
الرابع: أنّه لا یسقط حقّ الاُمّ من الحضانة بالطلاق. نعم لو تزوّجت سقط حقّها.
أمّا الأوّل: فالحضانة من «الحضن» یقال: «حضن الطائر بیضه» إذا ضمّه إلى نفسه.
قیل: «هی هنا عبارة عن ولایة وسلطنة على تربیة الطفل، وما یتعلّق بها من اُموره; من الطعام والشراب، والنظافة وغسل ثیابه، وتعلیمه وتربیته فی الاُمور العرفیة، وما یلزم الإنسان فی أمر حیاته ممّا هو معلوم عرفاً، والظاهر أنّه لیس لها حقیقة شرعیة، بل هی أمر عرفی».
وهل هی حقّ ـ للأب أو الاُمّ ـ یجوز إسقاطه، أو شیء واجب علیهما؟
قیل: «ظاهر الأدلّة هو الأوّل. نعم إذا لم یکن هناک من یحضن الولد وجب على أبیه ذلک، وإلاّ فعلى اُمّه، وإلاّ فعلى آحاد المسلمین، أو الحاکم الشرعی من باب الحسبة».
وحیث إنّ تحقیق هذا الأمر لا یتمّ إلاّ بمراجعة أدلّة المسألة، فاللازم إیکالها إلى ما بعد ذلک.
وأمّا الثانی: فکون الاُمّ أحقّ بالولد فی الحولین معلوم مشهور، بل ادّعی الإجماع علیه; قال السیّد السند فی «نهایة المرام»: «أمّا الحضانة فالاُمّ أحقّ بالولد بمدّة الرضاع إذا کانت حرّة مسلمة...» ثمّ قال: «وقال جدّی فی «المسالک»: إنّه لا خلاف فیه إذا کانت متبرّعة، أو رضیت بما یأخذ غیرها من الاُجرة... لکن قال ابن فهد فی «المهذّب»: إنّ الإجماع واقع على اشتراک الحضانة بین الأبوین مدّة الحولین».
ثمّ استدلّ بروایة داود بن الحُصَیْن الآتیة: «ما دام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویّة»(1).
وسیأتی أنّ دعوى الإجماع هنا باطلة; إن لم یدّعَ الإجماع على خلافه. وسیأتی الجواب عن الحدیث إن شاء الله. وادّعى صاحب «الجواهر» أیضاً عدم الخلاف
فی المسألة إذا رضعته الاُمّ، بل ادّعى صاحب «الریاض» الإجماع والنصّ
والفتوى علیه(2).
وعلى کلّ حال: یدلّ علیه اُمور:
الأوّل: قوله تعالى: (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)(3).
ولا شکّ فی أنّه لو لم یکن عند الاُمّ لتضرّر بذلک غالباً; إلاّ فی موارد نادرة.
الثانی: بعض روایات تدلّ على أنّها أحقّ به مدّة الرضاع، مثل ما رواه أبوالصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل المرأة وهی حبلى، أنفق علیها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها، ولا یضارّها; إلاّ أن یجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هی رضیت بذلک الأجر، فهی أحقّ بابنها حتّى تفطمه»(4).
وما رواه فضل أبی العبّاس، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): الرجل أحقّ بولده، أم المرأة؟ قال: «لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذی طلّقها: أنا اُرضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه، فهی أحقّ به»(5).
ومثلهما صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(6).
وبعضها تدلّ على أنّها أولى بولدها ما لم تتزوّج، مثل ما رواه المِنْقَری، عمّن ذکره، قال: سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یطلّق امرأته، وبینهما ولد، أیّهما أحقّ بالولد؟ قال: «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج»(7).
وبعضها تدلّ على أنّ الولد لها إلى سبع سنین، مثل ما رواه أیّوب بن نوح، قال: کتب إلیه بعض أصحابنا: کانت لی امرأة، ولی منها ولد، وخلّیت سبیلها، فکتب(علیه السلام): «المرأة أحقّ بالولد إلى أن یبلغ سبع سنین; إلاّ أن تشاء المرأة»(8).
ومثلها ما رواه ابن إدریس فی آخر «السرائر» وفیها سئل أبوالحسن علی بن محمّد(علیهما السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فولدت منه، ثمّ فارقها، متى یجب له أن یأخذ ولده؟ فکتب: «إذا صار له سبع سنین; فإن أخذه فله، وإن ترکه فله»(9).
ومن جمیع ذلک یعرف: أنّ حضانة الاُمّ فی الحولین، ممّا لا إشکال فیها. وبعضها وإن کانت ناظرة إلى صورة کون الإرضاع من ناحیة الاُمّ، ولکن غیر واحدة منها مطلقة، کمرسلة المِنْقَری، وروایة أیّوب بن نوح، وروایة «السرائر».
وأمّا الثالث: فکون حضانة الابن للزوج بعد الحولین وحضانة البنت للزوجة إلى سبع سنین، هو المشهور، کما فی «الجواهر» وعن «الغنیة» الإجماع علیه(10).وفیه أقوال اُخر:
منها: أنّ الاُمّ أحقّ بالولد ما لم تتزوّج، ذهب إلیه الصدوق فی «المقنع».
ومنها: أنّ الاُمّ أحقّ بالبنت ما لم تتزوّج، وبالصبیّ إلى سبع سنین، اختاره ابن الجنید، والشیخ فی «الخلاف» واحتجّ علیه بإجماع الفرقة، وأخبارهم. وبالغ ابن إدریس فی «السرائر» فی إنکار هذا القول(11).
ومنها: قول بعضهم: «إنّها أحقّ بالاُنثى إلى تسع سنین»(12)، هذا.
ولکن دلیل قول المشهور غیر واضح; لعدم ورود هذا التفصیل فی شیء من الروایات.
إلاّ أن یقال: إنّ هذا ثبت من طریق الجمع بین روایة داود بن الحُصَین، عن أبی عبدالله(علیه السلام) الدالّة على أنّ الأب أحقّ بالولد من الاُمّ بعد الحولین مطلقاً، وهکذا مفهوم روایة أبی الصباح، عنه(علیه السلام) فإنّها تدلّ على أنّ الأب أحقّ بالولد بعد الفطام مطلقاً، وبین ما دلّ على أنّ المرأة أحقّ بالولد إلى سبع سنین، کما ورد فی روایة أیّوب بن نوح، وروایته الاُخرى فی آخر «السرائر».
وهذا الجمع ـ أعنی حمل الطائفة الاُولى على الذکر، والثانیة على الاُنثى ـ وإن کان جمعاً تبرّعیاً، إلاّ أنّ ذهاب المشهور إلیه وکون الاُمّ أرفق بالاُنثى من الأب إلى هذه السنین، مؤیّد له، فتأمّل.
وأمّا الرابع: ـ وهو أنّ ولایة الاُمّ تنقطع لو تزوّجت ـ فتدلّ علیه روایة داود المِنْقَری وهی إن کانت ضعیفة، ولکن یعاضدها عمل المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع، مضافاً إلى قضاء الاعتبار به، کما لا یخفى، والله العالم بأحکامه.

(1). نهایة المرام 1 : 465 ـ 466.
(2). جواهر الکلام 31 : 285.
(3). البقرة (2): 233.
(4). وسائل الشیعة 21 : 471، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 21 : 471، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 3.
(6). وسائل الشیعة 21 : 472، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 5.
(7). وسائل الشیعة 21 : 471، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 4.
(8). وسائل الشیعة 21 : 472، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 6.
(9). وسائل الشیعة 21 : 472، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 7.
(10). جواهر الکلام 31 : 290.
(11). نهایة المرام 1 : 467.
(12). جواهر الکلام 31 : 291.