(مسألة 4) : یشترط فی وجوب النفقة على القریب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو کانت له زوجة دائمة. فلو حصل عنده قدر کفایة نفسه خاصّة اقتصر على نفسه، ولو فضل منه شیء وکانت له زوجة فلزوجته، ولو فضل شیء فللأبوین والأولاد.
 
اشتراط قدرة المنفق على نفقة نفسه وزوجته اشتراط قدرة المنفق على نفقة نفسه وزوجته
أقول: هذه المسألة تکرار لما سبق فی المسألة العشرین من الفصل السابق. وکأنّه کرّرها مقدّمة لبیان المسائل الآتیة: الخامسة، والسادسة، والسابعة من هذا الفصل، ولکن کان ینبغی بالمصنّف(قدس سره) أن یقول: «قد عرفت أنّه یشترط...».
وعلى کلّ حال: یدلّ علیه اُمور:
الأوّل: الإجماع، وإرساله إرسال المسلّمات; قال فی «الریاض»: «واشتراطه» أی الفقر «کاشتراط الیسار فی المنفِق، موضع وفاق، کما یظهر من کلام الجماعة»(1).
وقال فی «کشف اللثام»: «یشترط فی المنفق الیسار اتّفاقاً»(2).
الثانی: النهی عن إلقاء النفس فی التهلکة إذا کان صرف النفقة على غیره، سبباً لهلاک نفسه.
الثالث: قاعدة نفی العسر والحرج; فإنّ المقام من مصادیقها قطعاً.
الرابع: انصراف أدلّة الوجوب عن هذا الفرض، کما هو ظاهر.

(1). ریاض المسائل 10 : 544.
(2). کشف اللثام 7 : 596.