(مسألة 2) : کما یکون النشوز من قبل الزوجة یکون من طرف الزوج أیضاً بتعدّیه علیها، وعدم القیام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما، فلها المطالبة بها ووعظها إیّاه، فإن لم یؤثّر رفعت أمرها إلى الحاکم فیلزمه بها، ولیس لها هجره ولا ضربه، وإذا اطّلع الحاکم على نشوزه وتعدّیه، نهاه عن فعل ما یحرم علیه، وأمره بفعل ما یجب، فإن نفع وإلاّ عزّره بما یراه، وله أیضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلک ولو ببیع عقاره إذا توقّف علیه.
 
أقول: قال فی «مسالک الأفهام»: «هذا هو القسم الثانی من النشوز; وهو أن یتعدّى الزوج ویمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة وقسمة أو بسیّئة خُلقه معها ویأذیها ویضربها بغیر سبب وعظته فإن نجح فهو وإلاّ رفعت أمرها إلى الحاکم، ولیس لها حجره، ولا ضربه، وإن رمی بهما عَوْدُهُ إلى الحقّ لأنّهما متوقّفان على الإذن الشرعی، وفی الآیتین(1) ما یُنبّه على تفویض ذلک إلیه لا إلیها وهو لائق بمقامه ـ دونها ـ ثمّ إن عرف الحال باطّلاع أو إقرار الزوج أو بشهود مطّلعین على حالهما وإلاّ نسب علیهما ثقة فی جوارهما أو غیره ویحکم بما یتبیّن فإن ثبت تعدّی الزوج نهاه فإن عاد إلیه عَزّره، وجاز للحاکم أن ینفق علیها من ماله لو امتنع من ذلک»(2).
وقد تشابهت أقوال فقهاء الأصحاب فی ذلک وأرسلوه إرسال المسلّمات، وقلّ من تعرّض لنشوز الزوج من فقهاء العامّة.
والمسألة مبنیّة على القواعد، أمّا الوعظ فهو من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وأمّا رفع الأمر إلى الحاکم الشرعی فهو مقتضى أبواب الحقوق واستیفائها من طریق الرجوع إلى الحاکم الشرعی ولیس فی الآیة 128 من سورة النساء فی خوف المرأة من نشوز زوجها إلاّ الإصلاح.
وأمّا عدم جواز الحجر والضرب للمرأة فهو مقتضى الأصل ولا یمکن قیاسها على الرجل لما عرفت.
وأمّا التعزیر فهو الحکم العامّ فی کلّ من منع حقّ غیره.
ویظهر من کلام «مسالک الأفهام» أمر ینفع القضاة فی جمیع الأبواب، وأنّ اللازم على القاضی الفحص عن الدلیل على إحقاق الحقوق خلافاً لما هو المعمول فی عصرنا من الحکم بعدم جواز اکتساب الدلیل لأحد المترافعین من ناحیة القضاة، وهذا مخالف لما ورد فی قضایا مولانا أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فإنّها صریحة على خلاف ذلک وأنّه(علیه السلام) کان یتوصّل بأمور مختلفة لإحقاق حقّ المظلومین، ولا یکتفی بإنکار المنکر وحلفه إذا کان هناک أمارات ظنّیة على کذبه فی دعواه، فراجع قضایاه فی المجلّد 27 من «الوسائل»(3).

(1). النساء (4): 34 و128.
(2). مسالک الأفهام 8 : 362 (مع تلخیصه).
(3). راجع وسائل الشیعة 27 : 281، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 21.