المقام الثانی: مقام الإثبات; وکون الخلوة أمارة على الدخول
وقد عرفت ذهاب جماعة من قدماء الأصحاب إلیه، ففی الواقع هذا من قبیل تقدیم الظاهر على النصّ، ولا سیّما إذا طال الزمان، مثلا کانت الخلوة تجدّد کلّ یوم أثناء شهر، أو أکثر، ولا سیّما إذا کان الزوجان شابّین، ولم یکن هناک مانع من المواقعة، کوجود عیب فی الزوج أو الزوجة، ففی الواقع هذا هو الدلیل الأوّل على هذا القول.
الثانی: أنّ إثبات تحقّق الدخول لإثبات کمال المهر، مشکل غالباً; لعدم حضور الشاهد هناک، وعدم وجود دلیل آخر حتّى مع تحقّق الولادة; لأنّها قد تکون من إنزال الماء من دون دخول، وحتّى إذا کانت الزوجة بکراً; لأنّ الدخول الموجب لکمال المهر، لا فرق فیه بین القُبُل والدُبُر، فإذن لا یکون لها طریق لإثبات هذا الأمر إلاّ أن تکون الخلوة أمارة علیه.
الثالث: ما مرّ من روایات الباب، مثل حدیثی أبی بصیر وأبی عبیدة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّهما ناظران إلى فرض کون الزوجین متّهمین فی ادّعاء عدم الخلوة، فأماریتها تنحصر فی هذا الفرض، لا غیر.
الرابع: ما عرفت من کونه مقتضى الجمع العرفی بین روایات الباب.
ولو قیل: بأنّ هذا القول مخالف لکلام المشهور، فتسقط الروایات الدالّة علیه عن الحجّیة، کما إنّ الجمع العرفی المذکور مخالف لهم.
قلنا: کلاّ; إنّ کلام المشهور ناظر إلى مقام الثبوت فقط، وعلى الأقلّ فهو ساکت ومبهم من ناحیة مقام الإثبات.
ولنختم الکلام هنا بما ذکره ابن أبی عمیر، وهو من أعاظم الرواة، وکان فی زمن المعصومین(علیهم السلام) وکان عارفاً بمقالتهم، فقد ذکر شیخنا الکلینی(قدس سره) ـ بعد ذکر روایة الحلبی ـ ما نصّه: «قال ابن أبی عمیر: اختلف الحدیث فی أنّ لها المهر کملا، وبعضهم قال: نصف المهر، وإنّما معنى ذلک أنّ الوالی إنّما یحکم بالظاهر; إذا اُغلق الباب واُرخی الستر وجب المهر، وإنّما هذا علیها إذا علمت أنّه لم یمسّها، فلیس لها ـ فیما بینها وبین الله ـ إلاّ نصف المهر»(1).
ونقل الشیخ ذلک أیضاً، ثمّ قال: «وهذا وجه حسن، ونحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمکّن من معرفة ذلک، فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبی عمیر»(2).
والحاصل: أنّ القول بکون الخلوة أمارة على الدخول ـ ولا سیّما مع طول المدّة، کشهر، أو سنة ـ هو الأقرب; إلاّ أن یکون هناک عیب فی المرأة أو الرجل، أو مانع مقبول، فتدبّر والله العالم.

(1). الکافی 6 : 110، ذیل الحدیث 7; وسائل الشیعة 21 : 321، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، ذیل الحدیث 2.
(2). تهذیب الأحکام 7 : 467، ذیل الحدیث 1869; وسائل الشیعة 21 : 321، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، ذیل الحدیث 2.