حول الدعاوی المتعلّقة بالعیوب
(مسألة 5) : إذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره مع الیمین إن لم تکن لمدّعیه بیّنة، ویثبت بها العیب حتّى العنن على الأقوى. کما أنّه یثبت کلّ عیب بإقرار صاحبه أو البیّنة على إقراره، وکذا یثبت بالیمین المردودة على المدّعی. ولو نکل المنکر عن الیمین ولم یردّها ردّها الحاکم على المدّعی، فإن حلف یثبت به. وتثبت العیوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات، کما فی نظائرها.
 
حول الدعاوی المتعلّقة بالعیوب
أقول: الکلام فی المسألة إنّما هو فی الدعاوی المتعلّقة بالعیوب، وطرق إثباتها ونفیها، وحاصله: أنّ العیب منه جلیّ، ومنه خفیّ:
أمّا الجلیّ ـ کالعمى، والعرج، والجنون المطبق ـ فهو ممّا یراه الحاکم الشرعی، فیحکم فیه بعلمه الحاصل من الحسّ.
وأمّا الخفیّ ـ کالجنون الأدواری إذا لم یتیسّر للحاکم مشاهدة زمان جنونه، والقرن، بل والجذام والبرص إذا کانا فی بعض أعضائها التی لا یمکن للحاکم النظر إلیها ـ فطریق إثباته اُمور أربعة، کما هو الحال فی سائر موارد الدعاوی:
الأوّل: إقامة البیّنة من ناحیة المدّعی لحجّیتها فی جمیع الأبواب.
الثانی: الإقرار من صاحب العیب; لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
الثالث: قیام البیّنة على الإقرار; فإنّها حجّة علیه.
الرابع: الیمین المردودة من ناحیة المنکر، أو من ناحیة الحاکم الشرعی إذا لم یحلف المنکر، ولا ردّها على المدّعی; لأنّه المدار فی أبواب القضاء.
و أمّا العیوب الباطنة للنساء فاللازم شهادة أربع نسوة عادلات علیه، و دلیله أیضاً ظاهر.
حول ثبوت العنن بالبیّنة
ذهب الماتن(قدس سره) إلى ثبوت العنن بالبیّنة على الأقوى، وقد وقع الکلام بین الأعلام فی أنّه کیف تقام البیّنة على مثل هذا العیب الذی لا تراه إلاّ الزوجة؟! بل هی أیضاً لا تراه; لأنّ عدم القدرة على الوطء بالنسبة إلى امرأة واحدة، لایکون دلیلاً على العنن. بل صرّحوا بأنّ المراد منه عدم القدرة علیها وعلى غیرها.
و لذا قال فی «الشرائع»: «إنّه لا یثبت العنن إلاّ بإقرار الزوج، أو البیّنة بإقراره، أو نکوله»(1).
وصرّح فی «الجواهر» فی شرحه: «بأنّه لا تسمع منها البیّنة على العنن نفسه; لکونه لایعلم إلاّ من قبله، ضرورة کونه أعمّ من العجز عن وطء امرأة بخصوصها»(2).
ومن هنا لا یمکن إثبات ذلک بشهادة أربع نسوة عادلات; إذا نکح أربع نسوة بنکاح دائم، أو منقطع; فی زمان واحد، أو أزمنة متعدّدة، وشهدت کلّ واحدة علیها; غیر زوجته الآن التی هی المدّعیة. وهذا الفرض ـ على ندرته ـ غیر کاف فی إقامة البیّنة.
بل من هنا یسری الإشکال فی الیمین المردودة على الزوجة; لأنّه لا طریق لها للعلم بالعنن حتّى تتمکّن من الیمین، فیبقى الإشکال فی بعض الفروض; وهو ما إذا نکل الزوج عن الیمین بأنّه غیر عنّین، فلا یقدر القاضی على الحکم بشیء.
اللهمّ إلاّ أن یقال فی أمثال المقام: یرجع إلى العلم الحاصل من القرائن، کالقرائن المذکورة فی الروایات الدالّة على کشف أمیر المؤمنین والإمام الصادق(علیهما السلام) هذا العیب ببعض القرائن، کالجلوس فی الماء البارد، فإن استرخت آلته فهو عنّین، وإن تشنّج واجتمع فلیس بعنّین(3).
بل یمکن الرجوع فی ذلک إلى قول الأطبّاء الثقاة; وإن کان العلم الحاصل لهم غیر کاف فی سائر المقامات، والله العالم.

(1). شرائع الإسلام 2 : 265.
(2). جواهر الکلام 30 : 353.
(3). وسائل الشیعة 21 : 233، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 15، الحدیث 2 ـ 5.