تشریک الزوجة أباها فی المهر
(مسألة 8) : لو شرّک أباها فی المهر ـ بأن سمّى لها مهراً ولأبیها شیئاً معیّناً ـ یعیّن ما سمّى لها مهراً لها، وسقط ما سمّى لأبیها، فلا یستحقّ الأب شیئاً.
 
تشریک الزوجة أباها فی المهر
أقول: ذکر المحقّق(رحمه الله) صورتین للمسألة:
الاُولى: «لو سمّى للمرأة مهراً، ولأبیها شیئاً معیّناً، لزم ما سمّى لها، وسقط ما سمّى لأبیها» وقال فی «الجواهر»: «بلا خلاف، بل عن «الخلاف» الإجماع علیه».
و الثانیة: «لو أمهرها مهراً، و شرط أن یعطی أباها منه شیئاً معیّناً، قیل: یصحّ المهر و یلزم الشرط، بخلاف الأوّل»(1) و لکن صرّح فی «الجواهر»: «بأنّ المشهور بطلان الشرط»(2).
وذکر فی أواخر کلامه فی المسألة صورة ثالثة: «وهو أن یجعل لها مهراً، ویشترط للزوجة أن یعطی أباها شیئاً معیّناً» بأن یکون الشرط للزوجة، واختار صحّته.
وقال فی «المسالک» فی الصورة الاُولى: «قطع المصنّف والأصحاب بلزوم ما جعل لها، وعدم صحّة ما جعل لغیرها» ثمّ قال: «ولم یخالف فی ذلک إلاّ ابن الجنید».
ثمّ ذکر الصورة الثانیة وقال: «المشهور بین الأصحاب عدم صحّته أیضاً» ثمّ حکى عن ابن الجنید أیضاً الخلاف، وعن الشهید فی «شرح الإرشاد» المیل إلیه، وکذلک المحقّق الشیخ علی; أی المحقّق الثانی(3).
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ الکلام فی المسألة تارة: یجری على حسب القواعد المعروفة، واُخرى: على النصّ الوارد فی المسألة:
أمّا الأوّل، فمقتضى القاعدة عدم جواز الشرط للأجنبیّ، لأنّ المتعاقدین هما اللذان عقدا بینهما، والأجنبیّ لیس طرفاً للعقد، وإن شئت قلت: إنّ المهر فی مقابل البضع تستحقّه المرأة، ولا معنى لاستحقاق الأجنبیّ ما یقابل بضع المرأة.
نعم، المرأة یجوز لها أن تهب شیئاً من حقّها ـ بعد ثبوته لها ـ لأبیها، ولکن هذا خارج عن فرض المسألة، فالصورتان فاسدتان.
نعم، فی الصورة الثالثة شرطت المرأة على الزوج ـ بصورة الشرط فی ضمن العقد ـ أن یعطی الزوج أباها شیئاً، لا بأس به. وهذا نظیر اشتراط البائع على المشتری خیاطة ثوب أبیه، فالمشترط هو البائع، والمشروط له هو أیضاً، ولکن اشترط خیاطة ثوب الأب.
وأمّا بحسب روایات الباب، فالعمدة هنا ما رواه الوشّاء، عن الرضا(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «لو أنّ رجلا تزوّج المرأة وجعل مهرها عشرین ألفاً، وجعل لأبیها عشرة آلاف، کان المهر جائزاً، والذی جعله لأبیها فاسداً»(4).
والوشّاء هو الحسن بن علی بن زیاد الوشّاء، وهو من أعاظم هذه الطائفة وثقاتها، کما صرّحوا به فی کتب الرجال، ویظهر من بعض الروایات أنّه کان واقفیاً فی أوّل أمره; أی وقف على موسى بن جعفر(علیه السلام) ثمّ رأى معجزة عظیمة من الرضا(علیه السلام) فقبل إمامته، وصار من خواصّ أصحابه(5).
ودلالة الحدیث واضحة ناظرة إلى الصورة الاُولى، فإنّ بعض الآباء فی تلک الأزمنة ـ بل فی زماننا هذا ـ یرون أنفسهم کالمالکین لبناتهم، فیطلبون أموالا کثیرة من الأزواج، وهذا أمر باطل قطعاً; لأنّ عقد النکاح أمر بین الزوجین، لابین الزوجین وأبی الزوجة.
وأمّا الصورة الثانیة، فهی أیضاً داخلة فی إطلاق الروایة; لأنّ جعل شیء للأب یمکن أن یکون بعنوان شیء من المهر، أو أمر مستقلّ.
وإن أصررت على عدم شمول الحدیث لها، یمکن الحکم ببطلانها. بحکم القاعدة; فإنّ المهر أمر یکون کلّه للزوجة، ولا معنى لجعل جزء منه للأب. نعم إذا دخل فی ملکها أمکنها هبة شیء منه لأبیها.
وأمّا الصورة الثالثة، فهی غیر داخلة فی معنى الروایة; لأنّ ظاهر الروایة أنّه إذا کان الأب طرفاً فی العقد، لم یثبت له شیء، وکان الآباء یرون حقّاً لأنفسهم فی نکاح البنات، کما ذکرنا.
نعم، إذا کان الحقّ کلّه للبنت، وشرطت على الزوج دفع شیء لأبیها، لم یکن به بأس، کسائر العقود.
وفی «دعائم الإسلام» عن علی(علیه السلام) أنّه قال فی حدیث: «ولا یحلّ النکاح فی الإسلام باُجرة لولیّ المرأة; لأنّ المرأة أحقّ بمهرها»(6).
بقی هنا شیء: وهو أنّه إذا کان ذلک الشرط الفاسد، سبباً لتقلیل المهر إلى حدّ کثیر ـ مثلا إلى النصف، أو أکثر، أو أقلّ ـ فهل یبطل المهر ویرجع إلى مهر المثل، أو یکون للمرأة فسخ العقد، أو یکون عقداً لازماً؟
لا یبعد الثانی; لما فیه من الضرر على المرأة، بل قد یکون الضرر فیه أشدّ من موارد خیار الغبن التی استدلّوا لها بقاعدة «لا ضرر...» فتدبّر.

(1). شرائع الإسلام 2 : 268.
(2). جواهر الکلام 31 : 27 و29.
(3). مسالک الأفهام 8 : 176 ـ 179; راجع جامع المقاصد 13 : 397.
(4). وسائل الشیعة 21 : 263، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 9، الحدیث 1.
(5). من أراد شرح هذه الروایة فلیراجع جامع الرواة 1 : 210; وغیره من کتب الرجال.)منه دام ظله(
(6). مستدرک الوسائل 15 : 70، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 9، الحدیث 2.