استحباب تقلیل المهر استحباب تقلیل المهر
اعلم: أنّ الأصحاب تکلّموا تارة: فی استحباب تقلیل المهر، واُخرى: فی استحباب عدم تجاوزه عمن مهر السنّة، وثالثة: فی مقدار مهر السنّة. ولکنّ المصنّف ترک الأوّل وطواه فی الثانی.
وحاصل القول فیه: أنّه لا خلاف بین الأصحاب فی استحباب تقلیل المهر، کما حکاه الشهید الثانی فی «المسالک» قال: «لا خلاف فی استحباب تقلیل المهر، وأن لا یتجاوز مهرالسنّة الذی تزوّج به النبی(صلى الله علیه وآله) نساءه، وزوّج به بناته»(1).
ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى ذلک ـ أنّه سبب لرغبة الشباب فی الزواج، وهو أمر حسن بلا إشکال بحکم العقل.
وقد وردت فیه أیضاً أخبار خاصّة:
منها: معتبرة محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «من برکة المرأة خفّة مؤونتها، وتیسیر ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤونتها، وتعسیر ولادتها»(2).
بناءً على عموم المؤونة للمهر وسائر مصارف النکاح.
ومنها: ما عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «تذاکروا الشؤم عند أبی...» إلى أن قال: «وأمّا شؤم المرأة فکثرة مهرها، وعقم رحمها»(3).
وهذا صریح فی المقصود.
ومنها: ما رواه إسماعیل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه(علیهم السلام)قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): أفضل نساء اُمّتی أصبحهنّ وجهاً، وأقلّهنّ مهراً»(4).
والمظنون أنّه لیس المراد منه کون صباحة المنظر من المرجّحات المهمّة، بل المراد أنّها مع کونها أصبح الناس، فهی أقلّهنّ مهراً; لأنّ مهر حسان الوجوه غال جدّاً.
و منها: مرسلة الصدوق، قال: روی: «من برکة المرأة قلّة مهرها، و من شؤمها کثرة مهرها»(5).
ومنها: ما رواه الطبرسی فی «مکارم الأخلاق» نقلاً من کتاب «نوادر الحکمة» عن علی(علیه السلام) قال: «لا تغالوا بمهور النساء; فتکون عداوة»(6).
والوجه فیه: أنّ الزوج قد یکون مصرّاً على نکاح امرأة، فإذا رأى کثرة مهرها انصرف، ولکن یعادیها فی قلبه حتّى ینتقم منها.
و منها: ما روی عن طرق العامّة، عنه(صلى الله علیه وآله) قال: «من أعظم النساء برکة أیسرهنّ صداقاً»(7).
أضف إلى ذلک ما ورد فی کثیر من الروایات من قلّة مهر فاطمة(علیها السلام) عند زواجها علیاً(علیه السلام)(8) وتکرار هذا فی تلک الروایات، إنّما یکون لترغیب الناس فی الاقتداء بهما، والأخذ عنهما(علیهما السلام). وکذلک ما ورد من أنّ النبی(صلى الله علیه وآله) لم یتزوّج أحداً من نسائه ولم یتزوّج بناته بأکثر من مهر السنّة.
بقیت هنا اُمور:
الأوّل: هل یختصّ الحکم باستحباب القلّة، أو کراهة کثرة المهر بالمرأة، أو یشمل الرجل أیضاً؟
ظاهر کلام المحقّق فی «الشرائع» وکلام العلاّمة فی «القواعد» هو الشمول; قال فی «الشرائع»: «ویستحبّ تقلیل المهر»(9) وهکذا ذکر فی «القواعد»(10) وظاهر العبارة عامّ.
ولکنّ فی «المسالک» و«جامع المقاصد» استظهار اختصاص الحکم بالمرأة(11)، ولعلّ منشأه انصراف النصوص إلیه; فإنّ المرأة ـ بطبیعة حالها ـ ترغب فی کثرة المهر، دون الرجل، والأخبار تحمل على الغالب.
ولکنّ الإنصاف: أنّ هذا الانصراف بدوی یزول بالتأمّل، ولا سیّما وأنّ المفاسد الناشئة عن المغالاة فی المهر، تشمل الصورتین.
الثانی: هل یختصّ هذا الحکم بالمهر الحاضر وینصرف إلیه; لأنّ المشاکل تنبعث غالباً عنه، دون المهر الغائب؟
الإنصاف: أنّ هذا الانصراف أیضاً بدوی; فإنّ کثرة المهر ـ على کلّ حال ـ سبب لمشاکل عظیمة، ولا سیّما إذا کان مطالباً به، فاللازم تعمیم الحکم.
الثالث: أنّه کثیراً ما تکون کثرة المهر، دلیلا على عدم قصد الجدّ فیه، ولاسیّما من إنسان فقیر، وقد اشتهر بین کثیر من الناس عند ذکر المهر المغالى فیه: «أنّه من یدفع المهر؟! ومن یأخذه؟!» إشارة إلى عدم الجدّ فیه، وحینئذ یشکل الأخذ به، ولابدّ من الرجوع إلى مهر المثل.
الرابع: أنّه إذا کان قصده جدّیاً إلى المهر، ولکن کان المهر بسبب الکثرة، سفهیاً بحسب حال الزوج، بطل المهر المسمّى، ورجع إلى مهر المثل.
الخامس: أنّه قد یجعل المهر حالاّ فی الذمّة ـ لا مؤجّلا ـ بحیث یجب دفعه عند مطالبة الزوجة، فإن کان هناک قرائن مختلفة حالیة، تدلّ على أنّ الزوج لایقدر على أدائه فی الحال مطلقاً بأیّ نحو کان، کانت هذه القرائن شاهدة على عدم قصد الجدّ فی کونه حالاّ، وبهذا تنحلّ مشکلة کثیر من الأزواج فی عصرنا، حیث یجعلون المهر کثیراً حالاّ، مع کونهم فی بدایة العمر فقراء لا یقدرون على شیء، ثمّ یقع الخلاف بینهم وبین زوجاتهم، فیطالبن بالمهور، ویضغطن علیهم إلى أن یسجنوا حتّى یثبت إعسارهم لأخذ مهورهنّ، فیکون بینهم العداوة والبغضاء، ویؤول الأمر إلى الطلاق.
السادس: أنّه تکون قلّة المهرإلى حدّ ضئیل سبباًلعدم استحکام أرکان الزواج والاُسرة; بحیث یقدر الزوج فی کلّ یوم على طلاق امرأته وأداء مهرها بسهولة، فتکون کثرة المهر وسیلة لبقاء علاقة الزوجیة; فإنّه یرى الطلاق صعباً علیه جدّاً، فإذا خیف من هذه الاُمور، لا یبعد جواز الرجوع إلى المغالاة فی المهر وترک التقلیل لهذه الفائدة المهمّة. وفی الواقع یکون هذا من قبیل العناوین الثانویة.
وعلى کلّ حال لا شکّ فی اختلاف الأزمنة والأمکنة والأزواج وحالاتهم، وثقافتهم وإیمانهم، ولا یمکن إجراء حکم واحد على الجمیع.
هذا کلّه بالنسبة إلى استحباب التقلیل.

(1). مسالک الأفهام 8 : 199.
(2). وسائل الشیعة 21 : 250، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 5، الحدیث 3.
(3). وسائل الشیعة 21 : 249، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 5، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 21 : 251، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 5، الحدیث 9.
(5). وسائل الشیعة 21 : 251، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 5، الحدیث 8.
(6). وسائل الشیعة 21 : 252، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 5، الحدیث 12.
(7). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 235.
(8). وسائل الشیعة 21 : 249 ـ 251، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 5، الحدیث 2 و4 و5 و6 و7.
(9). شرائع الإسلام 2 : 269.
(10). قواعد الأحکام 3 : 75.
(11). مسالک الأفهام 8 : 200; جامع المقاصد 13 : 368.