حول جنون الزوج
فنقول: أمّا کون جنون الزوج سبباً لخیار المرأة، فقد عرفت أنّه مجمع علیه، بل قال فی «الجواهر»: «الجنون... سبب لتسلّط الزوجة على الفسخ ـ دائماً کان الجنون، أو أدواراً ـ للصدق إذا کان سابقاً على العقد، أو مقارناً له; بلا خلاف معتدّ به أجده فیه، بل الإجماع إن لم یکن محصّلاً، فهو محکیّ»(1).
وتدلّ علیه اُمور:
الأوّل: ما عرفت من انصراف عموم أدلّة وجوب الوفاء بالعقود عن مثل هذا العقد الذی تکون الزوجة فیه جاهلة بجنون الزوج، ولا یقدر مع جنونه على تدبیر حیاتها، بل قد یکون فیه خطر علیها.
الثانی: دلیل نفی الضرر والضرار، وکذا دلیل نفی الغرور; وأنّ «المغرور یرجع على من غرّه» وکذا دلیل نفی العسر والحرج; لدلالة جمیع ذلک على جواز الفسخ، کماذکرنا فی محلّه.
الثالث: غیر واحد من الروایات الواردة عنهم(علیهم السلام):
منها: ما عن علی بن أبی حمزة قال: سُئل أبو إبراهیم(علیه السلام) عن امرأة یکون لها زوج قد اُصیب فی عقله بعد ما تزوّجها، أو عرض له جنون، قال: «لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»(2).
وسند الحدیث ضعیف بعلی بن أبی حمزة البطائنی، فقد ورد فیه من الذمّ ما لا یحصى; قال النجاشی: «هو أحد عمد الواقفة»(3) أی الذین وقفوا على موسى بن جعفر(علیهما السلام)، وروى العلاّمة، عن علی بن الحسن بن فضّال: «أنّه کذّاب متّهم ملعون»(4)وقال ابن الغضائری: «إنّه أصل الوقف، وأشدّ الخلق عداوة للولیّ من بعد أبی إبراهیم»(5) أی ابنه الرضا(علیهما السلام).
وکذا بالقاسم بن محمّد الجوهری.
وأمّا دلالتها فهی من باب الأولویة; لأنّها ناظرة إلى الجنون العارض بعد العقد، فإذا کان هذا سبباً للخیار فما کان قبله بطریق أولى. وأمّا الفرق بین إصابة العقل والجنون، فالظاهر أنّ الأوّل أضعف من الثانی.
ومنها: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه قال فی الرجل یتزوّج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء، ولم یبیّنوا له، قال: «لا تردّ» وقال: «إنّما یردّ النکاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل...»(6).
ومنها: ما عن الحلبی أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّما یردّ النکاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل»(7).
ومنها: ما عن الحلبی أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّما یردّ النکاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل»(8) ثمّ ذکر فی ذیله ما یدلّ على وجوب المهر بالدخول، وعلى رجوعه إلى ولیّه الذی قد غرّه.
والظاهر أنّ الجمیع روایة واحدة وقع التقطیع فی بعضها، وسندها صحیح إجمالاً. ولکنّ الکلام فی دلالتها; فإنّ ذکر المرأة فی صدر بعضها وذکر العفل الذی هو من عیوب المرأة فی جمیعها، قد یوجب الشکّ فی کون المراد منها العموم حتّى تشمل الجنون فی الرجل والمرأة.
وقد یقال ـ کما فی «الجواهر» ـ : «إنّ الاستناد إلیها یدور مدار کون قوله: «یردّ» مبنیّاً للفاعل، أو المفعول، فلو کان الأوّل کانت الروایة ناظرة إلى حکم عیوب المرأة، وعلى الثانی یمکن أن تکون عامّة»(9).
ولکنّ الإنصاف: أنّه مع ذلک تشکل دلالتها أیضاً; لما عرفت من ذکر الجنون مع العفل الذی هو من عیوب المرأة فی جمیعها، وما ورد فی مقدّمة الروایة الاُولى وما ورد فی ذیل الأخیرة، کلّه دلیل على کونها ناظرة إلى حکم المرأة وعیوبها.
وقد یستدلّ بالأولویة بناءً على الفراغ عن کونها ناظرة إلى عیوب المرأة.
وفیه: أنّ الأولویة على العکس; لأنّ الرجل یقدر على فصل العقد عن طریق الطلاق، فتقلّ حاجته إلى الفسخ، بخلاف المرأة.
ولکن فی روایة ابن أبی حمزة غنى وکفایة بعد جبر ضعفها بعمل المشهور; کلّ ذلک مع الأدلّة العامّة السابقة.

(1). جواهر الکلام 30 : 318.
(2). وسائل الشیعة 21 : 225، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 12، الحدیث 1.
(3). رجال النجاشی: 249.
(4). خلاصة الأقوال: 362.
(5). خلاصة الأقوال: 362.
(6). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 6.
(7). وسائل الشیعة 21 : 210، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 10.
(8). وسائل الشیعة 21 : 213، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 5.
(9). جواهر الکلام 30 : 319.