اولا حکم بیان شده فقط مخصوص به زنانی است که در قبال وظایف زناشویی خود کوتاهی و از تمکین به آن سرکشی و طغیان می کنند و شامل تمامی زنان نمی گردد. ثانیا جواز چنین برخوردی با زن بعد از آن است که ابتدا مرد همسرش را موعظه کند و در مرحله دوم از او دوری کند. بنابراین اگر زن در یکی از همان دو مرحله اول از سرکشی خود دست بردارد، همسرش حق تعدی و دست درازی به او را ندارد. ثالثا جواز چنین برخوردی بنابر برخی روایات و سخنان فقها باید بسیار ملایم باشد؛ یعنی اگر موجب کبودی یا آسیب شود، زن حق قصاص دارد. رابعا توسل به خشونت و زور برای اجبار شخص به انجام وظایفش در همه نظام های حقوقی دنیا امری مشروع است. خامسا مردان نیز اگر از ادای وظایف خود در قبال همسران خویش کوتاهی کنند، زنان حق دارند با توسل به زور - که معمولا به خاطر ضعف آنها با مراجعه به حاکم شرع اعمال می شود - آنها را مجبور به ادای مسئولیت‌های شان بکنند و تبعیضی در این بین علیه زنان وجود ندارد.

اولا: اصل مسأله «مجاز بودن یا نبودن قضاوت برای زنان»، جزو «امور مسلم، اجماعی و ضروریات دینی» نیست که با پذیرش یکی از دو طرف «جواز و عدم جواز» در مسیر و سرنوشت کلی جامعه اسلامی تغییر عمیق و محسوسی روی دهد. ثانیا: دلایل «موافقین ممنوعیت قضاوت زنان»، منحصر در مسأله «احساسات گرایی» نیست. ثالثا: تهدید «قضاوت صحیح» توسط «احساس گرایی زنان»، مشکلی نیست که بتوان به راحتی و با ساختارهای نظارتی به کلی آن را مرتفع ساخت.