اراده الهی بر ضلالت و هدایت برخی از انسانها و منافات آن با عدل الهی!

در بعضی از آیات قرآن مشاهده می کنیم که هدایت و گمراهی بندگان به خداوند منتسب شده است؛ مثل آیات 26 سوره بقره، 93 سوره نحل، 8 سوره فاطر، 27 سوره رعد و... . حال منظور از «اراده» خداوند بر «گمراهی» برخی از افراد در این آیات و آیه ای مثل «یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهدِى مَنْ یَشاءُ» چیست؟! آیا عادلانه است که خداوند عده ای را گمراه کند و سپس به سبب گمراهی آنان را مجازات نماید؟!

هدایت و ضلالت الهی به معنای زمینه سازی و یا از بین بردن زمينه هاى مساعد است؛ بدون اينكه فرد را بر هدایت و یا گمراهی اجبار کرده باشد. این توفیقات و یا سلب توفیقات از سوی خداوند بی حساب و کتاب نیست؛ بلکه هر بنده ای با اعمال خود توفیقات الهی را به خود جلب و یا از خود سلب می کند. این موضوع مورد تأیید بسیاری از آیات قرآن و روایات اسلامی است.

راه های درمان «غفلت» از منظر روايات

روايات چگونه راه هاي درمان «غفلت» را به ما نشان داده است؟

برای درمان «غفلت»، علاوه بر انديشيدن به عواقب و پيامدهاى آن، بايستي به سراغ ريشه ها رفت؛ زيرا تا ريشه هاى يك بيمارى قطع نشود، درمان آن امكان ندارد. هم چنين پند و عبرت از وقایع تاریخی و تحولات روزگار، استمرار و دوام ذکر، نماز با حضور قلب و تفکر و اندیشه از ديگر راه هاي درمان غفلت هستند.

معنى هدایت و ضلالت الهی

منظور از هدایت و ضلالت الهى چیست؟

«هدایت تشریعى» به معنى ارائه طریق؛ بدون قید و شرط و جنبه عمومى و همگانى دارد، چنانکه در آیه 3 سوره دهر آمده: «إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً»، اما «هدایت تکوینى» به معنى گرفتن دست بندگان و حفظ و حمایت از آنها تا رساندن به ساحل نجات، هرگز بى قید و شرط نیست. اضلال نقطه مقابل هدایت  است و مخصوص گروهى است که اوصاف آنان در قرآن بیان گشته است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

مِن شِيَمِ الأبرارِ حَمْلُ النُّفوسِ على الإيثارِ

واداشتن جانها به ايثار، از خوى نيکوکاران است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22