در نظام تكوين، هر معلولي در حدوث و بقا از علت خود پيروي مي ‏كند و در ذات و صفت و فعل، فرمان آن را مي ‏برد. اما در نظام تشريع كه اساس هر آزمون و تكامل اختياري است، هيچ‏گونه جبر يا تفويضي راه ندارد و موجود مختار که در در چارچوب قانون قرار می گیرد در انتخاب راه و در ادامه آن و در قبول و رد آن و در ایمان یا نفاق به آن مخير است؛ زيرا بدون آزادي، آزمون و تكامل ممكن نخواهد بود. محدوده نظام تشريع از قلمرو تكوين كمتر است؛ چون در غير موجود آگاه آزاد راه ندارد، ليكن منطقه پيروي يا تمرد در حوزه تشريع بيشتر است.