علماي اهل سنت و احادیث «مهدویّت»

چه کسانی از علماي اهل سنت قائل به صحت احادیث «مهدوّیت» شده اند؟

گروهى از علماى اهل سنت به صحت يا حسن بودن احاديث مهدى(عج) تصريح نموده و برخى نيز به تواتر آن اعتراف دارند. به عنوان نمونه مي توان به ترمذى در الجامع الصحيح، حاكم نيشابورى در المستدرك على الصحيحين، ابن اثير در النهاية، قرطبى در التذكرة، ابن حجر عسقلانى در تهذيب التهذيب و ... اشاره كرد.

علمای اهل سنت و ادعای تواتر در احادیث «مهدویت»

آیا علمای اهل سنت نیز قائل به تواتر احادیث «مهدویت» هستند؟

گروهى از علماى اهل سنت كه در علم حديث تخصص دارند به تواتر احاديث در موضوع مهدويت تصريح نموده اند كه به عنوان نمونه به افراد زیر اشاره می شود: ابن قيم جوزيه در المنار المنيف في الصحيح و الضعيف، جلال الدين سيوطى در الحاوي للفتاوي، ابن حجر هيتمى در الصواعق المحرقة، تفتازانى در شرح المقاصد في علم الكلام، شيخ ناصر الدين البانى، قاضى شوكانى و ... .

شبهه وجود على بن منذر در سند حدیث ثقلین

آیا وجود على بن منذر در سند حدیث ثقلین موجب بى اعتبارى حدیث مى شود؟

یکی از اشکالاتی که بر حدیث ثقلین وارد کرده اند، وجود «علی بن منذر» که از شیعیان کوفه به حساب مى آید، در سلسله حدیث است. در پاسخ باید گفت: 1- در صورت ثقه بودن راوی، تشیّع او ضرری به روایت وارد نمی کند. 2- او از جمله مشایخ بزرگان حدیث اهل سنت است. 3- عده زیادى از رجالیین اهل سنت، ایشان را توثیق کرده اند. 4- البانى بعد از نقل حدیث ثقلین مى گوید: «حدیث صحیح است».

راه هاى تصحیح سند حدیث ثقلین

از چه راه هاى مى توان صحت سند حدیث ثقلین را اثبات کرد؟

حدیث ثقلین را مى توان از چند طریق تصحیح نمود:1 ـ وجود حدیث در صحاح.2 ـ وجود حدیث در کتبى که درباره صحاح نوشته شده است.3 ـ تصریح علمای اهل سنت بر صحّت حدیث.4 ـ وجود حدیث در کتاب هایى که التزام به نقل حدیث صحیح داده اند.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

إنّ لکلٍّ أجلا لا يَعْدُوهُ

براى هر چيز مدّتى است که از آن تجاوز نمى کند

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 46