آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در یک نگرش کلی، موضوعات فقهی به «جاری» و «جدید» تقسیم می‌گردند. هر موضوعی که سابقه‌ای از آن در کتاب و سنت وجود نداشته باشد، جدید یا «مستحدثه» شمرده می‌شود. هم‌چنین هر موضوع قدیمی که مسائل تازه‌ای درباره آن مطرح گردد و حکم آن در منابع فقه بیان نشده باشد، جدید یا نوپدید خوانده می‌شود.(1) حرکت علمی خیره‌کننده و پیشرفت‌های چشمگیر دانش بشر، مسائل تازه‌ای را فراروی فقه اسلامی در حوزه عبادات و معاملات قرار داده و هرروز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. فقه خانواده از حوزه‌هایی است که مسائل نوپدید فراوانی را در خود جای داده و به‌همین‌دلیل جذّابیت ویژه‌ای دارد. بخش قابل‌توجهی از مسائل نوپدید فقه خانواده، معلول پیشرفت‌های علم پزشکی است؛ زیرا موضوع فقه خانواده، انسان در روابط خانوادگی است و به‌همین‌دلیل، یافته‌های جدید علم پزشکی انسان را وارد دنیای خیره‌کننده‌ای ساخته و روابط وی را با اطرافیان دگرگون ساخته است. مسائلی مانند نابارورسازی زنان، کنترل موالید و تنظیم خانواده، تغییر جنسیت، اجاره رحم، تلقیح مصنوعی، کودکان آزمایشگاهی، بانک شیر، درمان‌پذیری عیوب و بیماری‌ها، و شناسایی بیماری‌های جدید از جمله موفقیت‌های علم پزشکی است که هریک مسائل تازه‌ای را در فقه پزشکی ایجاد نموده و فقه خانواده را با پرسش‌های متعددی مواجه ساخته و این همه آغاز راه است و به یقین مسائل جدید فراوانی پیش روی فقه خانواده قرار دارد.

خوشبختانه کوشش فقهای عظام در پاسخ‌گویی به مسائل جدید، فقه اسلامی را در حوزه‌های مختلف و پویا نگه داشته، و فقه خانواده نیز در نتیجه این تلاش‌ها تحولات فراوانی به خود دیده و پا به پای علوم روز پیش رفته است. نتیجه این تلاش‌ها، توسعه کمّی و کیفی فقه خانواده بوده است. مسئله مهمی که نوشتار کنونی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد این است که فقهای عظام چگونه و با استفاده از چه روش‌ها یا ظرفیت‌هایی به مسائل جدید پاسخ داده و می‌دهند. روشن است که بررسی ظرفیت‌های بروزرسانی فقه اهل‌بیت(علیهم السلام) و تطبیق آن بر همه موضوعات و مسائل جدید فقه خانواده در یک نوشتار کوتاه نمی‌گنجد؛ به‌همین‌دلیل نگارنده از میان مسائل جدید فقه خانواده، بعضی از آنها را برگزیده و مورد بررسی قرار داده است. مسائلی مانند عیوب و بیماری‌های جدید، عده‌ای از زنان نابارور به علت خارج‌کردن رحم، اسقاط جنین ناقص یا جنینی که سلامت مادر را در معرض خطر قرار داده است. این نوشتار کوشیده است ضمن تبیین ظرفیت‌های فقه شیعه در بروزرسانی، احکام بعضی مسائل مستحدثه در فقه خانواده را بررسی و آرای فقهای شیعه را در این تلاش علمی مورد مطالعه قرار دهد.

گفتنی است، روش‌های به‌روزرسانی فقه خانواده همان ظرفیت‌های کلی حل مسائل نوپدید فقه اسلامی است و در فقه خانواده روش متمایزی وجود ندارد؛ به‌همین‌دلیل، مطالب مبحث نخست این نوشتار ناظر به کلیت فقه است، سپس در مباحث دوم و سوم تلاش شده است احکام بعضی مسائل جدید فقه خانواده از طریق ظرفیت‌های به‌روزرسانی، بررسی و آرای فقهای عظام درباره آنها تشریح شود.

الف) روش‌شناسی حلّ مسائل نوپدید از منظر فقه شیعه

می‌دانیم که در موضوعات جاری فقه، مستنبط با مراجعه به ادله آن در کتاب و سنت می‌کوشد حکم آن را استنباط نماید. بنابراین، استنباط احکام مسائل جاری از نصوص مربوط به آن صورت می‌گیرد، اما درباره مسائل جدید چنین نیست؛ زیرا فقیه مستنبط درباره آن نصّی از کتاب و سنت ندارد. این سخن به این معنی نیست که نمی‌توان حکم شرعی نیازهای نوپدید را از منابع فقه استنباط کرد. برای استنباط حکم موضوعات و مسائل نوظهور دو روش مهمّ وجود دارد و با استفاده از همین دو روش، فقه خانواده به‌روزرسانی می‌شود. یکی بهره‌جویی از قواعد کلی فقه و دیگر استفاده از ملاکات احکام منصوص به اختصار این دو روش تبیین می‌گردد.

1. ظرفیت قواعد کلی فقه

مقصود از «قواعد» در فقه اسلامی «احكام فقهی عامی هستند كه در ابواب مختلف فقه جریان پیدا می‌کند»؛(2) به‌عبارت دیگر، قاعده فقهی یک قضیه کلی و قابل‌ انطباق بر مصادیق متعددی است؛ مثل منطبق‌كردن كلی طبیعی بر افرادش. با این خصوصیت، «قاعده فقهی» متمایز از «مسئله فقهی» و «مسئله اصولی» خواهد بود.(3) پس از اشاره‌ای کوتاه به قواعد کلی در منابع فقهی، نقش آنها در به‌روزرسانی فقه شیعه تبیین می‌شود.

یکم. قواعد کلی فقه در قرآن و سنت

قواعد فقهی مانند مسائل فقهی از قرآن و سنت استخراج می‌شوند و بسیاری از آنها منصوص هستند؛ مانند قاعده عسر و حرج،(4) قاعده اضطرار،(5) حدیث معروف لاضرر،(6) حدیث معروف رفع(7) و موارد دیگر. ممکن است برای یک قاعده فقهی نصّی وجود نداشته باشد، بلکه از تعدادی آیات یا احادیث استنباط شده باشد. به چنین قاعده‌ای در اصطلاح «قاعده اصطیادی» گفته می‌شود. مانند قاعده «منع اضرار به غیر» که از کنار هم قراردادن آیاتی از قرآن به‌دست می‌آید. مانند آیه 231 و 233 سوره مبارک بقره، آیه 6 سوره مبارک طلاق، و آیات دیگر. این آیات هریک مبیّن حکم خاصی هستند و به‌تنهایی قاعده نمی‌سازند، ولی از مجموعه آنها معلوم می‌شود که منع اضرار به غیر یک قاعده کلی در شریعت اسلامی است.

هم‌اکنون به همّت بزرگان از فقهاء، قواعد کلی فقه اسلامی از قرآن و سنت استخراج و گردآوری شده است. هرچند آمار دقیقی از قواعد کلی فقه قابل‌ارائه نیست، اجمالاً، بیش از یک‌صد قاعده فقهی هم‌اکنون در دسترس است و مدام بر شمار آنها افزوده می‌شود.(8)

دوم. نقش قواعد فقه در پاسخ‌گوئی به نیازهای نوپدید

قواعد فقه غیر از سازماندهی مسائل فقهی، به نیازهای جدید پاسخ می‌دهد. این مطلب مستند به حدیثی از امام رضا(علیه السلام) است که فرمود: «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَیْكُمُ التَّفْرِیعُ».(9) از امام صادق(علیه السلام) نیز نقل شده است که فرمود: «إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِی إِلَیْكُمُ الْأُصُولَ وَعَلَیْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا».(10) امامان معصوم(علیهم السلام) نحوه استخراج احکام جزئی از اصول و قواعد کلی را نیز به شاگردان خود آموزش داده‌اند. برای نمونه، امام صادق(علیه السلام) در پاسخ پرسشی درباره نحوه مسح بر ناخن پایى كه مجروح شده و بر آن پارچه‌اى گذاشته شد، چنین فرمود: «این مورد و نظایر آن از كتاب خدا فهمیده مى‌شود. خداوند فرمود: خداوند در دین كار دشوار بر شما قرار نداده است؛ بنابراین، بر همان پارچه (جبیره) مسح كن».(11) امام حکم مسئله را از آیه نفی حرج به‌عنوان یک حکم کلی استنباط کرده‌اند.

بدین‌ترتیب، معلوم می‌شود که فقیه مستنبط در استنباط مسائلی که حکم آن را در نصوص قرآن و روایی نمی‌یابد، از طریق اصول و قواعد کلی فقهی به نتیجه می‌رسد و نیازی نیست چونان فقهای اهل‌سنت به قیاس، استحسان و سایر مصادر ظنّی اجتهاد روی آورد.(12)

2. ملاک‌های احکام

ملاک‌های احکام نیز ظرفیت دیگری است که به کمک آن می‌توان فقه را به‌روز نگه داشت و حکم مسائل جدید را از آن استتنباط کرد. به شرحی که در ادامه بیان می‌گردد، ملاک‌های احکام به دو نوع «منصوص» و «مستنبَط» تقسیم می‌شوند.

یکم. ملاک منصوص

در بعضی موارد، ملاک حکم در دلیل آن ذکر شده و تشخیص آن آسان است؛ مثل این‌که گفته شود: «الخمرُ حرامٌ لانّه مُسْکِرٌ». در این گزاره، «خمر» موضوع و «حرام» حکم و «مسکر» علت آن است. در آیه 90 سوره مبارک مائده بر لزوم اجتناب از «خمر» و «قمار» تأکید و علت آن نیز ذکر شده است. در این آیه آمده است: «... إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...»؛ (اى كسانى كه ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بت‌ها و ازلام پلیدند [و‌] از عمل شیطان‌اند. پس، از آنها دورى گزینید). مطابق این آیه، علت فرمان اجتناب از خمر و قمار، «رجس» و «شیطانی‌بودن» آن است؛ ازاین‌رو گفته می‌شود: حکم فوق منصوص‌العلة است. در این قبیل موارد، مجتهد می‌تواند حکم موردنظر را در هر مورد دیگری که ملاک موردنظر ثابت باشد تسرّی دهد. این همان قیاس منصوص‌العلة است و در حجیت آن نزد اصولیون تردیدی وجود ندارد.(13) هم‌چنین، هرگاه ثابت شود علت منصوص به‌صورت اشدّ و اقوی در مورد دیگری وجود دارد، حکم به فرع تسرّی می‌یابد. این همان قیاس اولویت است که اصولیون امامیه از آن به «مفهوم موافق» یا «فحوای خطاب» یاد کرده و اعتبار آن را پذیرفته‌اند.(14)

دوم. ملاک مستنبَط

گاه ملاک حکم در دلیل آن ذکر نشد و توسط فقیه کشف و استنباط می‌گردد. برخلاف نظریه کسانی که عقل را در درک ملاکات احکام ناتوان می‌دانند،(15) اکثر اصولیون امامیه امکان کشف ملاک حکم توسط عقل را پذیرفته‌اند.(16) ملاکی که مجتهد از دلیل حکم شرعی کشف می‌کند ممکن است قطعی یا ظنی باشد. اگر مجتهد بتواند به روش قطعی به ملاک حکم پی ببرد و نیز به روش اطمینان‌آوری ثبوت آن را در غیر مورد نصّ احراز نماید، می‌تواند حکم منصوص را به غیر مورد آن تسرّی دهد. از این روش در ادبیات اصولیون به «تنقیح مناط قطعی» تعبیر می‌شود. تنقیح در لغت به‌معنای تهذیب یا پاک‌سازی و حذف زواید آن است(17) و تنقیح مناط در اصطلاح اصولیون عبارت است از تمیز علت حکم از اوصافی که در حکم دخالت ندارد.(18) بسیاری از فقها بر اعتبار تنقیح مناط قطعی تصریح کرده‌اند.

محقق می‌نویسد: «جمع بین اصل و فرع گاهی به عدم فارق است و این تنقیح مناط نامیده می‌شود. اگر مساوات اصل و فرع از هر جهت معلوم شود، تعدی حکم به مساوی جایز است و اگر تفاوت معلوم یا محتمل باشد، تسرّی حکم جایز نخواهد بود».(19) فاضل تونی می‌نویسد: «اگر معلوم شود که جهت اخذ شده در حکم علت حکم است و اوصاف دیگر مدخلیتی ندارد، حکم به همان علت منوط و بقیه اوصاف حذف می‌گردد. وی سپس اضافه می‌کند که این روش تنقیح مناط قطعی نامیده می‌شود».(20) حتی صاحب حدائق که احکام شرعی را توقیفی دانسته و عقل را درپی بردن به ملاکات احکام ناتوان می‌داند ذیل عنوان «لحن‌الخطاب و فحوى‌الخطاب و دلیل‌الخطاب» می‌نویسد: «آن‌گاه که کسی به امام می‌گوید: با نجاست نماز خوانده‌ام، امام فرمان می‌دهد که نماز خود را دوباره بخوان: «أعِدْ صَلاتَك». از پاسخ امام به دلالت تنبیه و ایماء درمی‌یابیم که علت حکم اعاده، نجاست است. پس در هرجایی‌که نجاست محقق گردد، اعاده واجب می‌شود». وی می‌نویسد: «این یکی از دو قسم تنقیح مناط است و محقق به حجیت آن در معتبر حکم کرده است که حق همین است؛ زیرا مدار استدلال در اغلب احکام شرعی بر تنقیح مناط است؛ زیرا اگر خصوصیت سؤال‌کننده یا واقعه لحاظ گردد، هیچ حکم کلی در مسئله شرعی جز در موارد نادر ثابت نخواهد شد».(21) مقصود ایشان این است که اگر همه خصوصیت‌های احتمالی را در حکم دخیل بدانیم، تمامی روایات قضایای خارجیه‌ای خواهند شد که از آنها نمی‌توان حکم کلی استخراج کرد.

اگر ملاکی که مستنبط آن را از دلیل حکم به‌دست می‌آورد قطعی نباشد، نمی‌توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا این همان «قیاس ظنّی» است که در اصول فقه شیعه به نفی اعتبار آن تأکید می‌گردد. قیاس ظنّی در حقیقت نوعی «تمثیل منطقی» یعنی سرایت‌دادن حکم یک امر جزئی به امر جزئی دیگر، به‌دلیل وجود نوعی از مشابهت میان آنهاست. نتیجه استدلال تمثیلی قطعیت ندارد؛(22) یعنی این‌طور نیست که اگر مقدمات استدلال صادق باشند، نتیجه استدلال نیز حتماً صادق باشد. ازاین‌رو، در تمثیل نتیجه را همراه لفظ «احتمالاً» ذکر می‌کنند. خلاصه این‌که قیاس ظنّی که از آن به «قیاس خفیّ» نیز تعبیر می‌شود،(23) مفید علم نیست. ازسوی‌دیگر، دلیلی از کتاب و سنت بر اعتبار این نوع قیاس در دست نیست. بلکه در روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) به‌شدت از قیاس نهی شده است و قدرمتیقن از روایت «انّ دینَ اللّه لایُصابُ بالعقول»(24) همین قیاس ظنّی است.

ب) ظرفیت قواعد فقهی در حل مسائل نوپدید خانواده

1. بیماری‌های جدید در روابط زناشویی

در زمان ما بیماری‌های فراوانی حقوق و روابط همسری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند که عمده آنها در دو دسته کلی «اختلال جنسی» و «امراض مقاربتی» قابل طبقه‌بندی هستند. اختلال جنسی(25) به‌معنی نابسامانی در قوه جنسی شخص و مفهومی مقابل سلامت جنسی(26) است. این اصطلاح کلی سه نوع اختلال را شامل می‌گردد.(27) این سه عبارت‌اند از: اختلال عملکرد جنسی(28) (نظیر میل جنسی کم‌کار یا پرکار و زودانزالی یا دیرانزالی)، اختلال انحراف جنسی(29) (نظیر خودارضایی یا هم‌جنس‌گرایی) و اختلال هویت جنسی.(30) مقصود از بیماری‌های مقاربتی(31) بیماری‌هایی هستند که از طریق تماس یا فعالیت جنسی به دیگری منتقل می‌شوند.(32) بیماری‌های مقاربتی مصادیق متعددی دارد که بعضی از آنها مشترک میان زن و مرد و بعضی دیگری اختصاصی هریک از آنان است. شمار بیماری‌های مقاربتی به‌صورت تدریجی در حال افزایش است و نمی‌توان فهرست کاملی از آنها را معرفی کرد. این بیماری‌ها به‌لحاظ ماهیت میکروبی که باعث انتقال آن می‌گردد به ویروسی (مانند ایدز و هپاتیت)، باکتریایی (مانند سوزاک و سیفلیس) و انگلی (مانند شپش شرمگاهی) طبقه‌بندی شده‌اند.

یکم. احکام ضرری و حرجی بیماری‌های جدید در روابط همسری

درصورتی‌که روابط زناشویی به علت ابتلای یکی از زوجین به نوعی بیماری، مخاطره‌آمیز یا مشقت‌بار گردد، این وضعیت باعث سلب تکلیف طرفین در ایفای وظایف زناشویی می‌گردد. صاحب عروه الوثقی با اشاره به این مسئله می‌نویسد:

«و یجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حین العقد علیها و مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو و مع خوف الضرر علیه أو علیها».(33)

در عبارت فوق، به چهار علت جواز ترک وطی اشاره شده است؛ این چهار علت عبارت‌اند از: رضایت زوجه، توافق زوجین به‌صورت شرط ضمن عقد، ناتوانی جنسی زوج، و خوف ضرر بر زوج یا زوجه. ناتوانی زوج (عدم انتشار عضو) در فقه «عنن» و نوعی اختلال جنسی است.(34)

خوف ضرر نیز می‌تواند ناشی از بیماری مقاربتی باشد. تفاوت ناتوانی جنسی با رابطه جنسی ضرری یا حرجی در آن است که در فرض نخست اساساً فرد قادر به رابطه جنسی نیست، درحالی‌که در فرض دوم با تحمل ضرر و حرج رابطه جنسی ممکن خواهد بود.

مطابق عبارت فوق، زوج در موارد فوق تکلیفی به ایفای وظیفه زناشویی ندارد. در جانب مقابل، اگر زوجه به علت ابتلا به نوعی بیماری قادر به ایفای زناشویی به‌صورت متعارف نباشد، عذر وی موجه است و ناشزه به‌شمار نمی‌آید.(35)

به‌طور کلی تعهد زوجین در امور زناشویی به مصادیق و حدود متعارف آن محدود است. بعضی فقها در مورد این پرسش که «اگر مرد در جماع افراط مى‌كند، به‌طورى‌كه براى سلامتى زن یا شوهر مضرّ است، آیا زن مى‌تواند تمكین نكند؟» پاسخ داده‌اند: «درجایى‌كه خوف ضرر عقلایى باشد، مى‌تواند تمكین نكند».(36) احکام مسائلی که به آنها اشاره گردید، از قواعد کلی نفی ضرر و حرج استخراج می‌گردد و فقدان نصّ مشکلی ایجاد نمی‌نماید.

دوم. تأثیر بیماری‌های جدید در انحلال نکاح

در فرض ابتلای زوج به‌نوعی بیماری زیان‌بار یا مشقت‌بار، زوجه می‌تواند به استناد اصل منع امساک اضراری در روابط همسری تقاضای طلاق نماید. منع إمساک اضراری موضوع تعدادی از آیات قرآن کریم است. مهم‌ترین آن، آیه 231 سوره مبارک بقره است. این آیه درباره طلاق و خطاب به زوج فرموده است: «هنگامى‌كه زنان را طلاق دادید و مدّت آنان سر رسید، یا به طرز صحیحى آنها را نگاه دارید یا به طرز پسندیده‌اى آنها را رها سازید و هیچ‌گاه به دلیل زیان‌رساندن و تعدّى‌كردن، آنها را نگاه ندارید و كسى كه چنین كند، به خویشتن ستم كرده است».(37) در آیات 229 سوره بقره و دوم سوره طلاق نیز همین معنی با اندکی تفاوت در عبارت دیده می‌شود. در خصوص آیات مذکور، رویکردهای فقهی متمایزی وجود دارد. هرچند بعضی فقها آیات فوق را مبیّن یک مسئله فقهی دانسته‌اند، بعضی دیگر از آن یک اصل کلی فقهی استنباط کرده‌اند. بعضی نوشته‌اند: این آیات درصدد بیان یک حکم کلی است و آن این است که هر کس در ارتباط با زندگی مشترک خویش ناچار است که یکی از دو راه را طی نماید؛ یا به‌طور کامل به حقوق زوجیت قیام نماید یا همسرش را رها نماید تا به راه خود برود.(38) به بیان بعضی اندیشمندان، این آیات تكلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن مى‌كند.(39) مردی که همسرش را در علقه زوجیت خود نگه می‌دارد، ولی به حقوق وی اعتنا نمی‌کند و او را معلّق و معطّل نگه می‌دارد، از اختیار خود در حق طلاق سوءاستفاده می‌کند و این مشکل به‌دست حاکم و از طریق طلاق قضایی به سهولت قابل حل است.(40)

با توجه به آن‌چه گذشت، از آیات مزبور می‌توان یک اصل کلی استخراج کرد و به استناد آن به لزوم رفع ضرر ناشی از بیماری‌های جدید یا گسست نکاح فتوی داده‌اند. برای این نظریه مؤیداتی از فقه اسلامی وجود که از بیان آن می‌پرهیزیم.(41)

گفتنی است: تسریح به احسان زمانی مطرح می‌گردد که رفع ضرر یا حرج به روش دیگری میسور نباشد؛ در نتیجه، هرگاه بتوان از طریق درمان اختلال‌ها یا امراض مقاربتی زمینه ضرر و حرج را از بین برد و خانواده را حفظ کرد، نوبت به تسریح نمی‌رسد و شوهر مکلف به درمان خواهد بود.

2. سقط درمانی

مقصود از «سقط‌درمانی» اسقاط جنین با هدف درمانی است. برای این مقصود سقط‌جنین تا قبل از ولوج روح رواشمرده شد. مبنای فقهی این مسئله قواعد نفی ضرر و حرج است. بسیاری از مراجع معاصر در پاسخ به استفتائی راجع به آن فتوی به جواز داده و پاسخ را مقیّد به قبل از ولوج روح کرده‌اند. در پاسخ پرسشی در خصوص زنی که ادامه حاملگی برای وی به تشخیص متخصص خطر فساد عضو را به‌دنبال دارد، بعضی اظهار داشته‌اند: «در فرض مذكور با تجویز دكتر مورد وثوق قبل از ولوج روح، سقط مانع ندارد»؛(42) هم‌چنین در پاسخ سؤال مشابهی بیان شده است: «درصورتی‌كه از گفته متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی حاصل شود، اقدام به سقط‌جنین جایز است (مادامی كه به‌صورت انسان كاملی درنیامده باشد)...».(43) مشابه همین پاسخ از سوی دیگران نیز بیان شده است.(44)

3. ناباروری قطعی زنان

از نظر فقهی، زن مطلقه یا بیوه باید مدتی را عده نگه دارد تا بتواند مجدداً ازدواج نماید. مگر این‌که یائسه، غیرمدخوله یا صغیره باشد. این مطلب از گذشته مطرح بوده است. اما مسئله‌ای که جدید محسوب می‌گردد وضعیت زنانی است که به‌دلیلی مانند فقدان رحم به‌طور قطعی بارور نیستند. گروهی از زنان به کمک علم پزشکی رحم خود را تخلیه می‌کنند و طبیعتاً قاعدگی ندارند. آیا این قبیل زنان نیز مانند زنان یائسه معاف از نگهداری عده هستند یا خیر؟

بعضی فقها کوشیده‌اند از روایات موجود قاعده‌ای استخراج کنند و آن این است که هر زنی که امثال او حیض نمی‌بینند، از عده معاف هستند. مانند روایتى که در منابع متعدد از محمدبن مسلم از امام باقر(علیه السلام) نقل گردید مبنی بر این‌كه زنى كه مانندش باردار نمى‌شود، عده‌اى بر او نیست: «الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا».(45) گاه باردارنشدن زن، براى پدیده‌ها و بیماری‌هاى ویژه‌اى است كه بسا با گذشت زمان از میان برود و همواره احتمال برطرف‌شدن آن وجود دارد. اگر نازایى از این‌گونه باشد، تأثیرى در از میان برداشتن حكم عده ندارد، ولی گاه نازایى درپى چیزى است كه اگر در هر زنى یافت شود، آن زن آبستن نخواهد شد و مى‌توان گفت كه همسانش باردار نمى‌گردد و این، همان چیزى است كه در حدیث، موضوع حكم است. بنابراین، زنى این‌گونه و همسان‌هاى او، هرگاه طلاق داده شوند، عده‌اى بر ایشان نیست.(46)

گفتنی است برخلاف قواعد کلی نظیر نفی ضرر یا حرج که قبلاً به آن اشاره گردید، قاعده «معافیت از عده زنی که امثال او حیض نمی‌بینند» یک قاعده اختصاصی است که کاربرد آن محدود به باب عده است.

ج) ظرفیت ملاک‌های احکام در به‌روزرسانی عیوب موجب فسخ نکاح

مشهور فقها در عیوب موجب فسخ نکاح به مورد نصّ اکتفا می‌نمایند و تسرّی به غیر مورد نصّ را روا نمی‌شمارند؛(47) بلکه بعضی آن را اجماعی خوانده‌اند.(48)^و(49) با این حال، گروهی از فقها تسرّی حق فسخ به سایر عیوب و بیماری‌ها را محتمل دانسته، بلکه بعضی به آن فتوی داده‌اند که به آرای بعضی از آنها در ادامه نوشتار اشاره خواهد شد. به شرحی که بیان می‌گردد، دیدگاه اخیر به روش تنقیح مناط قابل اثبات است.

1. امکان درک ملاکات احکام

صرف‌نظر از اشاعره که اساساً منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بوده‌اند، گروهی از فقها نیز منکر توانایی عقل در درک ملاکات احکام هستند. صاحب حدائق می‌نویسد: «عقل را به‌طور کلی راهی به احکام شرعی نیست و احکام تابع نصوص شرعی هستند».(50) هم‌چنین در جایی دیگر می‌نویسد: «احکام فقهی اعم از احکام عبادی و غیر آن توقیفی و نیازمند بیان شارع است».(51) شیخ انصاری،(52) محقق خویی(53) و جمعی دیگر از بزرگان بر همین عقیده هستند.(54) بر مبنای این نظریه، تلاش عقل برای پی‌بردن به ملاک حکم، نتیجه‌ای جز گمان ندارد. درحالی‌که قرآن کریم ما را از تبعیت گمان نهی کرده است.(55)

در مقابل نظریه فوق، جمعی زیادی از اصولیون و فقهای عظام توان عقل را در درک ملاکات احکام شرعی پذیرفته‌اند. مطابق بیان بعضی اندیشمندان، اکثر اصولیون شیعه و گروهی از اهل‌سنت چنین نظریه‌ای دارند؛ بلکه این دیدگاه را باید به تمام کسانی که عقل را در فهرست اسناد معتبر استنباط قرار داده یا از قانون ملازمه درک عقل با حکم شرع یاد کرده‌اند نسبت داد.(56) حتی کسانی که نامشان در شمار منکران توان عقل در درک ملاکات احکام ذکر گردید(57) نیز در مواردی به درک عقل ترتیب اثر داده‌اند.(58)

ادعا این نیست که عقل می‌تواند به‌طور قطعی به ملاک تمام احکام شرعی پی ببرد، بلکه سخن در این است که در ابواب معاملات تعبد محض حكمفرما نیست و تا حدودی ملاكات احكام روشن است. در برخی موارد، با دقت در جوانب حكم و ملاحظه مناسبت حكم، موضوع، قرائن و شواهد دیگر می‌توان مناط اصلی موضوع حكم را به‌دست آورد. پس از به‌دست‌آوردن مناط اصلی حکم، می‌توان در موضوع حكم توسعه داده یا در آن تضییق قایل شد. نیز می‌توان پس از کشف قطعی مناط اصلی حكم، آن را به موارد مشابه تسرّی داد.

انکار توان عقل در درک ملاکات احکام و توقیفی‌شمردن آن لوازمی دارد که التزام به آن دشوار است. مطابق این نظریه، در هر مورد باید دنبال نصّ باشیم و هرکجاکه آن را نیافتیم، واجب است توقّف کرده و احتیاط نمائیم و به ندای عقل اعتنائی نکنیم.(59) ممکن است در گذشته فقیه با مسائل نوپدید روبه‌رو نبوده یا کمتر به آن مبتلا بوده است، ولی در زمان ما که مسائل جدید فراوانی فراروی ما قرار گرفته و جز با بهره‌جویی از حکم عقل نمی‌توان احکام آنها را استنباط کرد، قول به وجوب توقف و کنار گذاشتن حکم عقل به ناکارآمدی دین در اداره امور می‌انجامد؛ بنابراین، خطر تعطیلی عقل و حذف آن از فهرست منابع استنباط اگر بیشتر از عمل به ظنون نباشد کمتر نیست. آری! اگر مقصود کسانی که توان عقل را در راه‌یابی به ملاکات احکام انکار می‌کنند، درک منطقی و فلسفی باشد که ذرّه‌ای احتمال خلاف در آن نمی‌رود و صددرصد کاشف از واقع است، این درجه از علم البته گوهر گران‌بهایی است که به ندرت به‌دست خواهد آمد، اما یقین روان‌شناختی در درک ملاکات احکام کفایت می‌کند.(60)

2. کشف ملاک حکم فسخ در عیوب موجب فسخ

ملاک حکم فسخ در عیوب منصوص قابل کشف است. حتی کسانی که منتقد تسرّی حکم فسخ به عیوب غیرمنصوص هستند، در بعضی آرای خود به این مبنا اشاره و به آن ترتیب اثر داده‌اند. به بعضی عبارت فقهی اشاره می‌گردد:

- صاحب جواهر پس از طرح مسئله «جنون ادواری»، با استناد به ادله نفی ضرر و حرج، حق فسخ را می‌پذیرد. ایشان می‌نویسد: «جنون دایمی یا ادواری زوج سبب تسلّط زوجه بی‌خبر از وجود آن بر فسخ نکاح خواهد شد؛ اعم ازاین‌که سابق بر عقد بوده یا مقارن با عقد ایجاد شده باشد؛ به‌دلیل نفی ضرر، ضرار، غرور و تدلیس».(61) ایشان هم‌چنین در مورد «جنون عارض» پس از عقد؛ چه پیش از وطی و چه پس از آن، با استناد به‌همین‌عنوان فسخ را ثابت دانسته است.(62)

- در مورد مردی که بعد از وطی دچار عارضه عنن گردد، اکثر فقهای امامیه در این مورد منکر وجود حق فسخ برای زوجه شده‌اند؛(63) ولی بعضی از آنان بر مبنای «ضرر» قایل به حق فسخ شده و نوشته‌اند: «أنّ لها الفسخ أیضاً، للاشتراك فی الضرر الحاصل بالیأس من الوطء».(64)

- در مورد جُبّ (مقطوع‌بودن آلت تناسلی)، با توجه به عدم برخورداری زن از حق طلاق، تنها راه انحلال نکاح برای وی فسخ است و اگر در فرض مجبوب‌بودن زوج، همسرش از حق فسخ برخوردار نباشد، دراین‌صورت وی متضرر خواهد شد و ضرر هم در شریعت مقدس اسلام نفی شده است. بعضی فقها با اشاره به این مطلب نوشته‌اند: «لزوم الضرر بالمرأة على تقدیر عدم إثبات الخیار لها، و هو منفیّ».(65)

3. احراز ملاک حکم فسخ در بیماری‌های جدید

ملاک حکم فسخ در عیوب منصوص یعنی ضرر و حرج، عیناً یا بیشتر در بعضی مصادیق اختلال‌های جنسی و امراض مقاربتی نیز وجود دارد. به آرای بعضی فقهای عظام در تمسک به تنقیح مناط یا قیاس اولویت به‌منظور اثبات خیار فسخ در عیوب جدید و پرخطر اشاره می‌شود:

- ابن‌البراج و ابن‌جنید «برص» و «جذام» را جزء بیماری‌های مشترک زوجین به‌شمار آورده و برای هر دو به‌صورت متقابل حق فسخ قایل شده‌اند. علامه حلی با اشاره به رأی ابن‌البراج در این مسئله و استدلال وی می‌نویسد: «برص و جذام جزء بیماری‌های مسری است و این بیماری‌ها که در زن عیب است، در مرد به طریق اولی عیب است؛ زیرا زن مانند مرد از حق طلاق برخوردار نیست و اگر حق فسخ نداشته باشد، راهی برای خلاصی ندارد»،(66) سپس کلام ابن‌البرّاج را نیکو شمرده و می‌نویسد: «وكلام ابن‌البرّاج حسن لا بأس به».(67)

-در عبارت علامه، اولویت به این بیان ثابت گردید که برای مرد راه تخلص از طریق طلاق وجود دارد، ولی برای زن راهی جز خیار نیست؛ در نتیجه او به طریق اولی حق فسخ خواهد داشت. شهید ثانی افزون بر این جهت، به‌خصوصیت دیگری نیز اشاره کرده است و آن این است که ضرر منفیّ در جذام و برص قوی‌تر است؛ زیرا این دو بیماری نسبت به عیوب منصوص تنفّرآورتر بوده و ناسازگاری آن با حق استمتاع بیشتر است. بنابراین، در برص و جذام به طریق اولی حق فسخ ثابت است.(68) همین استدلال در منابع دیگر نیز مشاهده می‌شود.(69)

- بعضی فقهای معاصر نیز به‌همین نظریه گرایش نشان داده و نوشته‌اند: «این عیوبى كه ذكر شد جنبه تعبّدى ندارد، بلكه اجمالًا معلوم است كه ملاک چیست. از طرف دیگر فرض كردیم كه اولویّتى در كار است، یعنى عیوبى داریم كه از عیوب منصوصه اشدّ است، با قیاس اولویّت (از اضعف به اقوى رسیدن) كه از تنقیح مناط (از مساوى به مساوى رسیدن) بالاتر است حصر احادیث را شكسته و این عیوب را داخل مى‌دانیم».(70)

4. شواهد روایی غیرحصری‌بودن عیوب

از آن‌چه تاکنون بیان گردید، نتایجی به‌دست می‌آید. یکی از نتایج آن است است که حکم فسخ به عیوب یا بیماری‌هایی که ملاک مزبور عیناً در آن وجود داشته باشد تسرّی می‌یابد. اشکال بعضی مبنی بر این‌که تسرّی حکم فسخ به عیوب جدید به این نحو قیاس است و قیاس نزد ما اعتباری ندارد(71) وارد نخواهد بود؛ زیرا تنقیح مناط و قیاس اولویت غیر از قیاس ظنی در فقه اهل‌سنت است و به شرحی که گذشت حجت است. نتیجه دیگر مطالب مذکور این است که اگر بر اثر پیشرفت علم پزشکی عیوب منصوص به سهولت درمان گردد، دلیلی بر بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. به تعبیر بعضی فقها «اگر دقّت كنیم مى‌بینیم فلسفه و حكمت این كه عیوب منصوصه موجب فسخ است این است كه مانع زندگى است، ولى اكنون مشكل حلّ شده و این عیوب درمان شده‌اند و دیگر مانع نیستند، دراین‌صورت حقّ فسخ نیست و اطلاقات از چنین موردى منصرف است».(72) اینک مناسب است بعضی شواهد و قرائن موجود در روایات که این نتایج را تأیید می‌نماید ذکر شود:

- در روایت ابن‌بکیر از بعضی اصحاب، در پرسشی از امام صادق(علیه السلام) راجع به مردی که با زنی ازدواج کرده است که مبتلا به جنون، برص، و عیوبی از این دست است. امام فرمود: مرد ضامن مهر زن است: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبداللّه(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَالْبَرَصُ وَشِبْهُ ذَا، فَقَالَ: هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ».(73)

این روایت مرسله است؛ ولى ابن‌بكیر از اصحاب اجماع است؛ به‌همین‌دلیل می‌توان به مفاد آن استدلال کرد.(74) هرچند در روایت فوق از فسخ سخنی به میان نیامده است، تعبیر «هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ» نشان می‌دهد مسئله مربوط به فسخ نکاح پس از وطی است. شاهد مدعی تعبیر «وَشِبْهُ ذَا» در حدیث فوق است. این جمله نشان می‌دهد که عیوب مانند جنون و برص یا بالاتر از آن مشمول حکم فسخ است. مگر این‌که گفته شود مقصود از آن سایر عیوب منصوص است.(75)

- از بعضی روایات باب عیوب ملاک حکم فسخ قابل استنباط است. حسن‌بن صالح از امام صادق(علیه السلام) درباره مردی می‌پرسد که با زنی ازدواج کرده و وی را قرناء(76) یافته است. امام فرمود: وی حامله نمی‌شود و کسی که شوهرش از وی فاصله می‌گیرد به خانواده‌اش بازگردانده می‌شود. «هَذِهِ لَا تَحْبَلُ (تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مَنْ) یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا عَنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا..».(77)

از این بیان همان مبنای ضرر قابل استکشاف است؛ زیرا عبارت «هَذِهِ لَا تَحْبَلُ..» به منزله علّت است و ظاهر این است که هریک از دو سبب فوق یعنی «لَا تَحْبَلُ» و «یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا عَنْ مُجَامَعَتِهَا» برای ردّ کفایت می‌کند؛ پس هر عیبى که موجب انقباض و تنفّر زوج باشد را شامل است.(78)

- از امام باقر(علیه السلام) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و پس از آمیزش در او عیبی یافته است، روایت شد که امام فرمود: «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمُفْضَاةُ وَمَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَیَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی كَانَ دَلَّسَهَا..».(79)

در روایت فوق، امام(علیه السلام) پس از عیوب عفل،(80) برص، جنون و افضاء(81) با واو عطف فرمود: «وَمَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ». در مورد واژه «زمانة» دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آن است که به‌معنی بیمارى مزمن یا بیماری‌اى باشد كه موجب تضعیف قواى بدن می‌گردد. این معناى عامّ شامل تمام بیماری‌هاى خطرناک مى‌شود. احتمال دیگر آن است که به‌معناى زمین‌گیر شدن باشد؛ در این صورت تعبیر دیگری از عیب زمین‌گیری خواهد بود.(82)

- از روایات مربوط به عیب عنن معلوم است که اگر درمان‌پذیر باشد، زوج یک‌سال مهلت دارد خود را معالجه کند و اگر معالجه شد، زوجه حق فسخ نخواهد داشت. مانند روایت ابی‌الصّباح از امام صادق(علیه السلام) که در آن آمده است: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَهُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى یُعَالِجَ نَفْسَهُ».(83)

مطابق روایتی دیگر، امام علی(علیه السلام) به عنّین از روز مرافعه یک‌سال مهلت می‌داد؛ اگر نتوانست خود را از این آسیب خلاص کند، زن حق فسخ داشت (همان). حال سخن در این است که آیا حکم مخصوص عنن است یا چون عنن در زمان صدور احادیث قابل‌درمان بود، حکم آن بیان گردید. در فرض دوم، می‌توان با الغای خصوصیت از عنن، حکم را به سایر عیوب نیز تسرّی داد. نتیجه این تحلیل آن است که عیوب منصوص در فرض درمان‌پذیری موجب فسخ نخواهند بود. در مقابل، اگر درمان‌پذیر نبوده و زوج قادر بر جماع نباشد، زن حق فسخ خواهد داشت. این مطلب قرینه‌ای است بر این‌که میان مبنای عیوب و حکم فسخ به‌لحاظ ایجابی و سلبی رابطه وجود دارد.(84) شیخ طوسی با اشاره به همین مطلب درباره زن رتقاء(85) می‌نویسد: «اگر زن خود را معالجه نماید، خیار زوج ساقط می‌گردد؛ زیرا وقتی حکم به علتی معلق گردد، با زوال علت حکم نیز منتفی می‌گردد.(86) در منابع اهل‌سنت نیز نظیر این مطلب دیده می‌شود».(87)

در مقابل شواهد روایی فوق، ممکن است از بعضی روایات شواهدی دالّ بر حصری‌بودن عیوب استنباط شود. در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)، آن حضرت نابینایی از یک چشم را موجب حق فسخ ندانسته و با کلمه حصر «انّما» فرمود: «إِنَّمَا یُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ... ».(88)لکن در بعضی نقل‌های این حدیث واژه «انّما» وجود ندارد(89)^و(90) و بنابراین معلوم نیست این کلمه جزء حدیث باشد. در روایت دیگری از امام صادق(علیه السلام)، آن حضرت پس از شمارش عیوب زن و حقّ فسخ مرد فرمود: و اما غیر اینها پس حق فسخ نیست: «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا».(91) جمله اخیر ظهور در حصر دارد. لکن باید توجه داشت که در این حدیث همه عیوب زن ذکر نشده است؛ بنابراین حصر در این حدیث نمی‌تواند حصر حقیقی باشد و باید آن را اضافی به‌شمار آوریم.(92)

نتیجه‌گیری

مسئله مورد بررسی در این نوشتار، بررسی روش‌ها یا ظرفیت‌های به‌روزرسانی مسائل نوپدید فقه خانواده بوده است. در مبحث نخست مقاله نشان داده شد که فقه اسلامی به دو روش بروزرسانی می‌شود و به مسائل مستحدثه پاسخ می‌دهد؛ یکی از این دو قواعد کلی فقهی و دیگری ملاکات احکام و تنقیح مناط است:

- فایده قواعد فقهی تنها سازمان‌دهی مسائل پراکنده فقهی نیست، بلکه یکی از کارکردهای مهم آن پاسخ‌گویی به مسائل جدید و موردنیاز است. نفی ضرر، نفی حرج، منع امساک اضراری در روابط همسری، نفی عده از زنی که همسان‌های وی حیض نمی‌بینند، قواعد یا اصولی هستند که به کمک آنها احکام مسائل جدید فقه خانواده استنباط می‌گردد. از جمله آنها بیماری‌های جدید (اختلال‌های جنسی و امراض مقاربتی)، سقط جنینی که سلامت مادر را تهدید می‌نماید، عده زنانی که به علت تخلیه رحم به‌صورت قطعی بارور نمی‌شوند، و موارد دیگر.

- در بعضی احکام منصوص، ملاک حکم به صراحت ذکر شده است؛ نیز در بعضی از آنها ملاک حکم به‌صورت اطمینان‌آوری قابل استنباط است. براین‌اساس، با استفاده از ملاک‌های منصوص یا مستنبط و به روش تنقیح‌مناط می‌توان احکام بعضی مسائل نوپدید را استنباط کرد. از جمله این مسائل در فقه خانواده عیوب و بیماری‌های جدید و تأثیر آن در فسخ نکاح است. به باور گروهی از فقهای عظام، ملاک حکم فسخ در عیوب منصوص رفع ضرر و حرج است. با توجه به این‌که این دو ملاک در بعضی عیوب و بیماری‌های جدید عیناً به‌صورت شدیدتر و قوی‌تر وجود دارد، حکم فسخ به آنها قابل تسرّی خواهد بود.(93)