آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در مورد پيدايش مالكيّت فرضيه هاى مختلفى وجود دارد: 1. ماركسيستها ريشه مالكيّت را مربوط به دوران دامدارى می دانند؛ زیرا با ظهور وسائل جدید، مالکیّت بر ابزار و زمین پیدا می شود. 2. فرضيه ديگر مالكيّت را مولود جنبه هاى منفى مانند افزون طلبی انسان به اضافه جنبه هاى ضعف طبيعت مانند خشکسالی می داند. اما اين فرضیه باطل است؛ چون بر اساس ضعفِ انسان و طبیعت بنیان نهاده شده است؛ اما منطقی تر اين است که بگوییم: مالکیّت از نظر انگیزه و ریشه دارای ابعاد فطری، طبیعی و اجتماعی است که در نهایت به مالکیّت فردی می انجامد و از طریق کار پدید مي آید.

در مورد پيدايش «مالكيّت» فرضيه هاى مختلفى وجود دارد:
1. ماركسيستها اصرار دارند كه ريشه مالكيّت به دوران دامدارى (دومين دوران، از دوران هاى پنج گانه اى كه در فرضيه تخيّلى آنها پيش بينى شده) باز مي گردد؛ چرا كه در دوران اول، مالكيّتى وجود نداشت و يا به تعبير ديگر مالكيّت به شكل دسته جمعى بود؛ امّا با ظهور وسائل جديد از قبيل تير و كمان، و توانائى بشر بر دامدارى، و پس از آن پيدايش ابزار فلزى داس و گاوآهن، و قدرت انسان ها بر كشاورزى، مالكيّت «ارباب» بر وسائل توليد، زمين ها، و حتى خود انسان ها پيدا شد و اين مالكيّت در دوران سرمايه دارى و بورژوازى تكامل يافت.
2. فرضيه ديگر اين است كه مالكيّت مولود جنبه هاى منفى وجود انسان به اضافه جنبه هاى ضعف طبيعت است. توضيح اينكه: انسان موجودى است ضعيف و ناتوان كه از بسيارى از حيوانات و حتى پرندگان آسيب پذيرتر است؛ چراكه با حداقل تجهيزات عضوى آفريده شده، و ما يحتاج او در همه جا و همه وقت به طور فراوان و رايگان يافت نمى شود، و از سوى ديگر موجودى است «افزون طلب»؛ چراكه بر اثر اختيار و آزادى به هيچ چيز به حدّ ضرورت قانع نمى شود و ولع او هر دم بيشتر است. اين دو خصلت در عين اينكه از خصوصيات غير قابل انكار بشريت است اختصاص و ارتباط به هيچ يك از دوران هاى تاريخى توليد كه بوسيله ماركس تعيين شده ندارد. اين دو خصلت «ضعف» و «زيادى طلبى» علاوه بر اينكه او را به تلاش و تفكر زيادتر از حيوانات وا مى دارد، خصلت سومى را نيز در او پرورش مى دهد و آن «طفيلى گرائى يا تجاوز» است، تجاوز به آنجا و آن كس كه مايحتاج مطلوب او را دارد.
هنگامى كه اين سه خصلت را در كنار اين واقعيت بگذاريم كه در طبيعت گاهى موادّ مورد نيازِ انسان تنها در يك فصل توليد مى شود و در فصول ديگر سال وجود ندارد، و از اين گذشته خشكسالى فراوان سبب مى شود كه او از اين مواد مدّتى محروم بماند كه تنها چاره اين كمبودها ذخيره كردن است. اين امور چهارگانه مسئله مالكيّت را به انسان آموخته است كه محصول تلاش و كوشش خود را جمع آورى و ذخيره كند و حداكثر بهره گيرى را از آن بنمايد و در برابر مهاجمين از آن دفاع نمايد.(1)
هيچ يك از اين دو فرضيه ـ به عقيده ما ـ با واقعيت تطبيق نمى كند؛ چرا كه فرضيه دوران هاى پنج گانه يك امر پندارى بيش نيست، و طبقه بندى آن نشان مى دهد كه تنظيم كنندگانش براى نتيجه گيرى دلخواه شان آن را مخصوصاً به اين صورت تنظيم كرده اند، و به هر حال، گذشته از فقدان دليل، نقاط ضعف آشكارى دارد كه در جاي خود بايد به آن پرداخت.
«فرضيه دوّم» كه بر اساس ضعف دو جانبه «انسان» و «طبيعت» پايه گذارى شده نيز قابل قبول نيست؛ چراكه مسئله مالكيّت را نقطه هاى قوت وجود انسان و طبيعت پديد آورده، و يكى از رازهاى تكامل جامعه انسانى است، هر چند بعداً تحريف يافته و در مسيرى ويرانگر قرار گرفته است.
منطقى ترين فرضيه اين است كه بگوئيم اين واقعيت را نمى توان انكار كرد كه انسان از نظر «درك» و «شعور» و «ابتكار» قابل مقايسه با هيچ يك از جانداران نيست، انسان خواهان «تكامل» است، و در عين حال «تنوع طلب»، و چون موجودى است كه از نظر ساختمان روحى و جسمى از جهاتى پيشرفته تر از ساير جانداران است به همين نسبت نيازهاى روانى و جسمى بيشترى دارد؛ زيرا مى دانيم هر موجود پيشرفته تر طبعاً نيازهاى بيشترى دارد؛ چرا كه دستگاه هاى وجود او متنوّع تر و پيچيده تر است.
اين از يك سو، از سوى ديگر: در طبيعت همه نيازمندي ها بطور وافر مانند هوا و نور آفتاب در اختيار انسان نيست مبادا موجودى تنبل و باطل و عاطل و فاقد ابتكار از آب درآيد؛ بلكه نيازهاى او چنان پيش بينى شده كه براى به دست آوردنش مجبور به تلاش و كوشش و سعى و كار فراوان و ابتكار زياد است. اين را نيز هرگز نبايد به حساب ضعف انسان گذاشت كه انسان مى خواهد زندگى مرفّه تر و متنوّع ترى داشته باشد و از مواهب طبيعى بيشتر استفاده كنند. اين امور دست به دست هم مى دهند و از يك سو انسان را وادار به كار و ابتكار مى كنند، و از سوى ديگر به حفظ دستاوردهاى خويش وادار مى سازند و مالكيّت، چيزى جز اين نيست. شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه در طول تاريخ عوامل انحرافى مالكيّت، با عوامل طبيعى و منطقى آميخته شده، و در بسيارى از موارد مالكيّت را از ريشه اصلى خود دور ساخته است؛ ولى اينها را نبايد به حساب ريشه اصلى مالكيّت گذاشت.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه در افراد بشر كه هنوز به شيوه هاى مالكيّت پدران و مادران آشنا نشده اند نيز تملّكِ طبيعى دسترنج خويش به خوبى جلوه گر است، و اگر كودكى بازيچه اى بسازد و يا گلى از صحرا بچيند خود را مالك آن مى داند، و از اين مالكيّت سخت دفاع مى كند. حتّى در بسيارى از حيوانات حركت غريزى به سوى يك نوع مالكيّت ديده مى شود، آنها غالباً توجّه مالكانه دارند و لذا لانه و شكارگاه هاى خود را با وسائلى محصور و به اصطلاحِ امروز ما «حيازت» مى كنند و مهاجمان را از آن مى رانند! نتيجه اينكه مالكيّت از نظر انگيزه و ريشه داراى يك «بُعد فطرى» و يك «بُعد طبيعى» و يك «بُعد اجتماعى» است.
«بُعد فطرى» آن اين است كه انسان به خاطر برخوردارى از هوش و ابتكار فراوان حاضر نيست هم چون حيوانات به زندگى محدود و ساده و يكنواخت قانع باشد، حتى زنبوران عسل با تمام هوشيارى كه به آن معروفند صدها هزار سال است كه به زندگى يكنواخت و ساده خود بى آنكه احساس نارضايتى كنند ادامه مى دهند، ولى انسان نه تنها در چنين مدّتى؛ بلكه در يك سال و يك ماه، نيز قانع به چنان زندگى نيست. او همواره خواهان «تطوّر» و «تكامل» در زندگى مادى و معنوى و استفاده هر چه بيشتر از مواهب طبيعى و برداشتن گام هاى سريع و بلند به پيش است. سخنى را كه قرآن از بني اسرائيل در مورد مائده و غذاى آسمانى نقل مى كند كه گفتند: «لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ»(2)؛ (ما هرگز غذاى يكنواخت را نمى توانيم تحمّل كنيم) روشنگر همين روح تنوّع طلبى انسان است.
«بُعد طبيعى»، مالكيّت اين است كه همه چيز به وفور در طبيعت و به طرز دلخواه يافت نمى شود. گوئى آفرينش مى خواهد با اين سخت گيرى، انسان را سخت كوش و پر ابتكار تربيت كند! و به همين جهت هيچ چيز را تقريباً بطور كامل از نظر كميّت و كيفيّت و در دسترس او قرار نداده است، تا برخيزد و تلاش كند و حداقل «مريم وار» در سخت ترين لحظات زندگى به مصداق آيه «وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ»(3)؛ (درخت نخل را بيفشاند و شاخه ها را به حرکت درآورد تا بتواند از ميوه آن بهره مند گردد). خلاصه اينكه اين بُخل آفرينش نيست كه انسان را از هر نظر بى نياز نساخته؛ بلكه اين وسيله اى است براى به كار افتادن خلّاقيّت و ابتكار و نبوغ او و سرانجام رسيدن به تكامل.
«بُعد اجتماعى» اين است كه او براى زنده ماندن و ادامه تكاملِ خويش ناچار است در يك مسابقه بزرگ شركت كند و لذا بايد دسترنج خود را حفظ نمايد تا بتواند به هنگام ضرورت آنرا با دسترنج ديگران كه مورد نياز او است مبادله كند و نيز بايد كسانى كه مى خواهند سرمايه حياتش را غارت كنند به مبارزه برخيزد.
مجموع اين سه جهت چيزى بنام «مالكيّت فردى» كه از طريق كار بر مى خيزد براى انسان به وجود آورده است كه از نظر سلسله علّت و معمول كاملا منطقى به نظر مى رسد. البته در كنار انگيزه هاى فطرى و طبیعى و اجتماعى مالکیّت، يك عامل انحرافى مهمّ نيز وجود دارد و آن مالكيّت از طريق اعمال زور و تجاوز است. اين عامل كه به اشكال مختلفى در طول تاريخ نمايان گشته و ابعاد مالكيّت حاصل از آن متناسب با ابعاد زور و تجاوزى كه براى آن اعمال شده مى باشد، سرچشمه استثمارها و تبعيض ها و جنگ ها و انواع نابساماني هايِ اجتماعى بوده و هست كه اين خود، داستان مفصلى دارد. بى شك اين نوع مالكيّت يك نوع مالكيّت نامشروع و انحرافى است كه از ريشه نامشروعى يعنى زور سرچشمه گرفته است.(4)