آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بزرگان فنّ قرائت، براى تشخيص قرائت صحيح و جدا ساختن آن از قرائت غير صحيح، سه شرط بيان كرده اند: 1. سند قرائت صحیح باشد یعنی قرائتِ شناخته شده، داراى سند صحيح تا يكى از صحابه باشد. 2. با رسم الخط مُصحف توافق داشته باشد. 3. با قواعد ادبى عرب توافق داشته باشد. هرگاه قرائتى داراى اين سه شرط بود، صحيح و مورد قبول است. اما استاد معرفت، ضابطه قبولى قرائت را جدا از موافقت با قرائت قُرّاء؛ موافقت با قرائت جمهور مسلمين دانسته است.

بزرگان فنِّ قرائت، براى تشخيص قرائت صحيح و جدا ساختن آن از قرائتِ غير صحيح، ضابطه اى مشخص كرده اند كه در اينجا ذكر مى گردد. در اين باره سه شرط را يادآور شده اند:
شرط اول: صحّت سند قرائت. بايد قرائت شناخته شده، داراى سند صحيح تا يكى از صحابه باشد.
شرط دوم: با رسم الخط مُصحف توافق داشته باشد.
شرط سوم: با قواعدِ ادبى عرب توافق داشته باشد.
هرگاه قرائتى داراى اين سه شرط باشد، صحيح و مورد قبول است. اگر يكى از اين شروط را نداشته باشد غير صحيح و مردود است. اصطلاحا به قرائتى كه فاقد شروط مذكور است، شاذّ گويند. اين شروطِ سه گانه را اركان قرائت مورد قبول نام نهاده اند. در توضيح اين اركان (شرايط سه گانه) گفته اند: قرائت لازم نيست با فصيح ترين قواعد عربى تطابق داشته باشد. كافى است كه با يكى از لغت هاى عرب ـ گرچه نامشهور باشد ـ مطابقت كند؛ زيرا علماى نحو، بسيارى از قرائت ها را با قواعد مخالف ديده اند، در حالى كه قرائت مذكور از يكى از قُرّاء سبعه و مورد قبول مى باشد. در توجيه اين گونه قرائات گفته اند: تطبيق با قواعد مشهور ضرورتى ندارد؛ بلكه اگر قرائت با برخى از لغت هاى قبائل عربى تطابق داشته باشد كافى است.(1)
در اين باره بايد گفت: قرآن با فصيح ترين لغات عرب نازل گرديده و هرگز لغت هاى شاذ و غير معروف عرب، معيار درستى قرائت نمى تواند باشد. لذا اين گونه سخن گفتن از امثال «ابن جزرى»، پايين آوردن قدر و منزلت قرآن كريم است. اينان چون قرائات سبع را پذيرفته بودند، به ناچار اين گونه سخنانى را روا مى دارند. اين گونه اظهارات هرگز درباره قرآن روا نباشد. همچنين «ابن جزرى» گويد: «مقصود از موافقت با رسم الخط مُصحف، موافقت با رسم الخط هر يك از مصاحف عثمانى كافى است تا ملاك صحّت قرائت قرار گيرد». در صورتى كه مى دانيم مصاحف هفت گانه عثمانى، خود داراى اختلاف بودند و موجب اختلاف گرديدند. پس چگونه مى تواند ملاك صحت و قبولى قرائت گردد. در رابطه با سند، در جاي خود اشاره شده كه بيشتر سندهاى قُرّاء تشريفاتى اند و براى تقويت بُنيه قرائت ها ساخته و پرداخته شده بودند. حقيقت اين است كه شيوخ و اساتيدِ قرائت را كه هر يك از قُرّاء نزد آنان شاگردى كرده بودند، به عنوان سند مطرح كرده اند.
ضابطه مورد قبول
اما آنچه ما آن را ضابطه قبوليِ قرائت مى دانيم، عبارت است از: موافقت با قرائت جمهور مسلمين جدا از قرائت قُرّاء؛ زيرا قرآن در دو مسير طى طريق نموده، نخست طريقه مردمى كه مسلمانان سينه به سينه از پدران و اجداد خود، از شخص شخيص پيامبر(صلی الله علیه و آله) تلقى نموده و اخذ كرده اند و براى هميشه دست به دست داده تا به امروز براى ما رسانده اند. اين قرائت مردمى، موافق با ثبت (نوشته) تمامى مُصحف هاى موجود(2) در تمامى قرون است و نمايانگر آن، قرائت «حفص» است؛ زيرا «حفص» همان قرائت جمهور را قرائت كرده و علي(علیه السلام) نيز همان را قرائت كرده كه توده عظيم مردمى از پيامبر(ص) شنيده اند. اين مسير، مسير تواتر است و قرآن به گونه تواتر به ما رسيده است؛ ولى مسير قُرّاء و قرائات مسير اجتهاد است (جز قرائت عاصم) كه اجتهاد در نصِّ قرآن روا نباشد و فاقد حجيّيت شرعى است. اينك براى تشخيص قرائت صحيح و متواتر كه بر دست جمهور نقل و ضبط شده، سه شرط ارائه مى نماييم:
شرط اول: توافق با ثبت مُصحف هاى موجود، كه در تمامى قرون بر دست تواناى مردمى ثبت و ضبط شده است. تمامى قرآن هاى خطى و چاپى، مخصوصا در گستره شرق اسلام، بدون هيچ گونه اختلافى ارائه شده و مى شود.
شرط دوم: توافق با فصيح ترين و معروف ترين اصول و قواعد لغت عرب؛ زيرا قرآن با فصيح ترين لغت نازل شده و هرگز جنبه هاى شذوذِ لُغَوى در آن يافت نمى شود.
شرط سوم: توافق با اصول ثابت شريعت و احكام قطعى عقلى، كه قرآن پيوسته پايه گذار شريعت و روشنگر انديشه هاى صحيح عقلى است و نمى شود كه با آن مخالف باشد.(3)