آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

به دو دلیل نمی توان به استصحاب قهقری در وجوب رمی ستون تمسک کرد و رمی محل را مکفی دانست: 1. هيچ دليلى بر استصحاب قهقرى يا استصحاب وارونه نداريم و هيچ يك از ادلّه استصحاب، آن را به اثبات نمى رساند و كمتر كسى از محقّقان به سراغ آن رفته است. 2. استصحاب در موردى صدق مى كند كه شك در چيزى داشته باشيم، ما يقين داريم كه جمره به معنى بنا نيست، كلمات ارباب لغت و اقوال فقهاى خاصّه و عامّه، و روايات دليل بر اين معنى است، بنابراين اركان استصحاب وجود ندارد و جاى استصحاب نيست.

يكى از فضلاى حوزه در نامه خود نوشته است، چه مانعى دارد كه در مورد جمره به استصحاب قهقرى كه مورد قبول بعضى از علما است، متوسّل شويم و بگوييم در زمان ما اين ستونها به عنوان جمره شناخته مى شوند، به عقب بر مى گرديم و مى گوييم در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) و معصومين(عليهم السلام) نيز به حكم استصحاب، جمره همان بوده است.
پاسخ: اين استدلال مايه شگفتى است، زيرا: اولا: هيچ دليلى بر استصحاب قهقرى يا استصحاب وارونه نداريم و هيچ يك از ادلّه استصحاب، آن را به اثبات نمى رساند و كمتر كسى از محقّقان به سراغ آن رفته است زيرا «لا تنقض اليقين بالشك» ناظر به يقين سابق و شكّ لاحق است نه يقين لاحق و شكّ سابق.
ثانيا: استصحاب در موردى صدق مى كند كه شك در چيزى داشته باشيم، ما يقين داريم كه جمره به معنى بنا نيست، كلمات ارباب لغت و اقوال فقهاى خاصّه و عامّه، و روايات دليل بر اين معنى است، بنابراين اركان استصحاب وجود ندارد و جاى استصحاب نيست.
ولى مى توان به جاى اين استدلال به دليل بهترى تمسّك جست و آن «اصل عدم نقل» است كه اصلى عقلايى است و گفت: امروز از معنى جمره، همان ستون را مى فهميم و شك داريم در گذشته نيز به همين معنى بوده، يا نقل به معنى جديد شده است، اصل اين است كه معنى اين واژه عوض نشده باشد. لذا در وقفنامه ها و اسنادِ ديگر، الفاظ قديمى را بر آنچه امروز از آن فهميده مى شود حمل مى كنند. ولى بايد به اين نكته توجّه داشت كه تمسّك به اين گونه اصول نيز مربوط به موارد شك است درحالى كه با توجّه به گواهى لغويين و شهادت علماى شيعه و اهل سنّت و دلالت روايات، شكّى باقى نمى ماند كه جمره همان «مجتمع الحصى» است و محلّى براى اجراى اصل نيست (هرچند اصل لفظى باشد).(1)