پاسخ اجمالی:
فقهایی كه هيچ تصریحی در مورد مصداق جمره ندارند، چند گروهند: 1. كسانى كه گفته اند «روى جمره نايست» يا اگر كسى يك طرف جمره بايستد و طرف ديگر را بزند كافى است. 2. كسانى كه تعبير به «ارض» ندارند ولى تعبير به «فى الجمرة» يا «على الجمرة» كرده اند كه نشان مى دهد جمره همان قطعه زمين است كه اگر سنگ ها را «در آن» يا «بر آن» بيندازند كافى است. 3. كسانى كه گفته اند اگر سنگ را به جمره بياندازد به طورى كه وارد جمره بشود و سپس از آن خارج شود مانعى ندارد يعنى ماندن سنگ در محلّ جمره شرط نيست.
پاسخ تفصیلی:
در بین فقها، گروهی وجود دارند که هیچ تصریحی در مورد مصداق جمره ندارند و آنها نيز چند گروهند:
الف) كسانى كه گفته اند كه «روى جمره نايست» يا اگر كسى يك طرف جمره بايستد و طرف ديگر را بزند كافى است (يا كافى نيست). اين گونه تعبيرها نشان مى دهد كه جمره همان قطعه زمين دايره مانند است كه مى توان روى يك طرف آن ايستاد و سنگ را به طرف ديگر پرتاب كرد و الا ايستادن روى يك طرف ستون و رمى كردن طرف ديگر چنانكه در گذشته نيز گفتيم، معنى ندارد از جمله كسانى كه اين تعبير را دارند:
1-مرحوم يحيى بن سعيد حلّى در كتاب «الجامع للشرائع» مى فرمايد: «و اجعل الجمار على يمينك و لا تقف على الجمرة!»(1)؛ (جمرات را در طرف راست خود قرار بده و روى جمره نايست). مگر ممكن است روى جمره ايستاد كه از آن نهى مى كند؟ آرى اگر جمره محلّ اجتماع سنگريزه ها باشد چنين كارى ممكن است، زيرا وسعت آن حدود سه متر در سه متر مى باشد و ممكن است كسى روى يك طرف آن بايستد.
2- «محيى الدين نَوَوى»، از فقهاى عامّه، در كتاب «روضة الطالبين» مى گويد: «و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة، فلو وقف في الطرف و رمى الى الطرف الآخر جاز»(2)؛ (شرط نيست كه رمى كننده بيرون از جمره بايستد، بلكه اگر در يك طرف جمره بايستد و طرف ديگر را رمى كند كافى است). جالب اين است بعضى كه در برابر اين گونه تعبيرات پاسخى ندارند، گفته اند كه در آن زمان عدّه اى بوده اند كه از ستونها بالا مى رفته اند و يك طرف ستون مى ايستاده اند و طرف ديگر را مى زدند!!.
بديهى است كه هيچ محققى به طور جدى اين احتمال را نمى دهد كه مردم بالاى ستونها بروند و از همان جا ستونها را رمى كنند، اين كار به طنز و شوخى شبيه تر است چنانكه در سفرنامه «رفعت پاشا» به زودى خواهد آمد كه بعضى به شوخى اين كار خطرناك را انجام مى دادند.
3- «عبد الكريم رافعى» در كتاب «فتح العزيز» نيز مى گويد: «و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة بل لو وقف في طرف منها و رمى إلى طرف جاز»(3)؛ (لازم نيست كسى كه سنگ مى زند در خارج جمره بايستد بلكه اگر در يك طرف بايستد و طرف ديگر را رمى كند، جايز است).
4- «محيى الدين نووى»» در «المجموع» آورده است: «قال اصحابنا: و لا يشترط وقوف الرامى خارج المرمى بل لو وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود الرمي و اللّه أعلم»(4)؛ (اصحاب ما گفته اند: شرط نيست رمى كننده خارج از محلّ رمى بايستد، بلكه اگر در يك طرف بايستد و طرف ديگر يا وسط آن را رمى كند كافى است چون رمى حاصل شده است و اللّه اعلم).
ب) كسانى كه تعبير به «ارض» (زمين) ندارند ولى تعبير به «فى الجمرة» يا «على الجمرة» كرده اند كه نشان مى دهد جمره همان قطعه زمين است كه اگر سنگ ها را «در آن» يا «بر آن» بيندازند كافى است؛ روشن است كه اگر واجب باشد سنگها را به ستونها بزنند تعبير به «فى» و «على» مناسب نيست. از جمله كسانى كه اين تعبير را دارند:
1- «علامه حلّى» در «تذكره» مى فرمايد: «و امّا الرمى فان امكن الصبى من وضع الحصى فى كفّه و رميها فى الجمرة من يده فعل و ان عجز الصبى من ذلك احضره الجمار و رمى الولى عنه»(5)؛ (اما رمى [كودكان]، هرگاه كودك بتواند سنگريزه را در دست بگذارد و از دست خود در جمره بيندازد اين كار را انجام مى دهد و اگر نمى تواند ولىِّ او، وى را نزد جمرات مى برد و از سوى او رمى مى كند).
2- شيخ صدوق نيز در «من لا يحضر» مى فرمايد: «و يجوز ان تكبر مع كل حصاة ترميها تكبيرة فان سقطت منك حصاة «في الجمرة» او في طريقك فخذ مكانها من تحت رجليك و لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى بها»(6)؛ (جايز است با هر سنگى كه مى زنى تكبير بگويى، و هرگاه يك سنگ [بدون اختيار] در جمره بيفتد يا در راه بيفتد به جاى آن، سنگ ديگرى از زير پاى خود بردارد و از سنگهاى جمرات كه با آن رمى شده بر ندارد). درست است كه مرحوم صدوق مى گويد سنگى كه از دست در جمره افتاده كافى نيست ولى اين به خاطر عدم نيّت و اختيار است مهم اين است كه تعبير به افتادن در جمره مى كند كه دليل بر اين است كه جمره همان زمين و محلّ اجتماع سنگريزه هاست.
3- «محقّق سبزوارى» در كتاب «ذخيره» مى فرمايد:«و لو وقعت على حصاة فطفرت الثانية فوقعت «فى المرمى» يجزى كما قطع به المصنف و مثله لو رمى إلى غير المرمى فوقعت «فى المرمى»(7)؛ (هرگاه آن سنگى را كه رمى مى كند به سنگ ديگر بپرد - بخورد - و آن سنگ در محلّ رمى بيفتد، كافى است، همان گونه كه مصنّف [منظور علاّمه حلّى است] به آن قطع پيدا كرده، همچنين اگر به غير محلّ رمى، پرتاب كند و در محلّ رمى بيفتد، كافى است).
4- «عبد الكريم رافعى» از فقهاى اهل سنّت (متوفّاى 623 قمرى) مى گويد: «و لو انصدمت الحصاة المرميّة بالارض خارج الجمرة أو بمحلّ فى الطريق او عنق بعير او ثوب انسان ثم ارتدّت و وقعت «في المرمى» اعتدّ بها لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة أحد»(8)؛ (هرگاه سنگى را كه پرتاب كرده به زمين خارج جمره يا به محلّى در راه يا گردن شتر يا لباس انسان بخورد و برگردد و در جمره بيفتد به آن قناعت مى كند چون به وسيله فعل او در جمره افتاده، بى آن كه از كسى كمك بگيرد).
5- قبلاً از «محمد بن شربينى» چنين نقل كرديم: «و يشترط ايضا قصد الجمرة بالرمى فلو رمى الى غيرها كأن رمى فى الهواء فوقع «فى المرمى» لم يكف»(9)؛ (شرط ديگر اين است كه كه نيّت رمى داشته باشد، پس اگر ريگى را به غير آن، مثلاً به هوا پرتاب كند و در محلّ رمى بيفتد كافى نيست). و جالب اين است كه او در كتاب خود بعد از اين عبارت در ذيل كلامش تصريح مى كند كه اگر سنگ را به ستون بزند و در محلّ رمى بيفتد كافى نيست چون نيّت محلّ رمى را نكرده است.
6- «امام سحنون» به «سعيد التنوخى» در كتاب «المدونة الكبرى» مى گويد: فتواى امام مالك را از امام عبد الرحمان بن القاسم در زمينه رمى جمار پرسيدم و گفتم: «فان رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة؟ قال: ان وقعت في موضع حصى الجمرة و أن لم تبلغ الرأس أجزأه قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: هذا قوله»(10)؛ (هرگاه سنگريزه اى بيندازد و نزديك جمره واقع شود، كافى است؟ گفت: اگر در محلّ سنگريزه هاى جمره بيفتد كافى است، هرچند به بالاى آن نرسد، گفتم: آيا اين سخن را از «مالك» به خاطر دارى؟ گفت: آرى اين قول اوست).
تعبير به «و ان لم تبلغ الرأس» نشان مى دهد كه سنگهاى روى هم انباشته به صورت مخروطى بوده كه بعضى نوك آن را نشانه مى گرفتند، در اينجا «سحنون» مى گويد: انداختن سنگ بر نوك اين مخروط لازم نيست، اگر به اطراف آن هم بيندازند كافى است (اين سخن را به خاطر داشته باشيد كه تعبيرات مشابه را نيز تفسير مى كند).
7- «عبد اللّه بن قدامة» در «المغنى» آورده است: «و ان وقعت على موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت على المرمى أو على ثوب انسان ثم طارت فوقعت «في المرمى» اجزأته لانّ حصوله بفعله»(11)؛ (هرگاه سنگ بر محلّ محكمى در غير محلّ رمى بيفتد سپس غلتيده بر محلّ رمى بيفتد و يا بر لباس انسانى بيفتد و بپرد و در محلّ رمى قرار گيرد كافى است، زيرا اين عمل با فعل او انجام شده است). قابل توجّه اين كه در اين عبارت، هم تعبير به «في المرمى» شده و هم «على المرمى» كه هر دو يك معنى مى دهد.
8- و نيز «عبد اللّه بن قدامة» در «المغنى» مى گويد:«و لا يجزئه الرمى الاّ أن يقع الحصى فى المرمى فان وقع دونه لم يجزئه»(12)؛ (در رمى كفايت نمى كند مگر اين كه سنگريزه در محلّ رمى بيفتد اگر در غير آن واقع شود كافى نيست). به يقين اگر منظور ستون باشد بايد گفته شود: «مگر به ستونها اصابت كند» و نمى توان گفت: «در ستونها واقع شود».
9- «محيى الدين نَوَوى» در «المجموع» مى گويد: «اذا رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة «فى الجمرة» قال: الدارمى قال ابن المرزبان يلزمه الجزاء لانه رماه قبل التحلل فانه لا يحصل التحلل الا بوقوع الحصاة فى الجمرة»(13)؛ (هنگامى كه سنگ هفتم را پرتاب مى كند به گفته دارمى، ابن برزبان گفته است، اگر پيش از افتادن سنگ در جمره صيدى كند، كفاره دارد، زيرا قبل از خروج از احرام صيد كرده، چرا كه كه حلّيت فقط با افتادن سنگ در جمره است).
10- «بهوتى» متوفّاى 1051 در «كشّاف القناع» آورده است: «و يشترط علمه بحصولها اى السبع حصيات «في المرمى» في جمرة العقبة (و في سائر الجمرات ) لان الاصل بقاء الرمي في ذمته»(14)؛ (و شرط است علم به قرار گرفتن هفت سنگريزه در محلّ رمى در جمره عقبه و در ساير جمرات، چون اصل، اشتغال ذمّه است تا علم به برائت حاصل شود).
11- در كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» اين گونه آمده است: «الحنابلة قالوا: و لو رمى حصاة و وقعت خارج المرمى ثمّ تدحرجت حتّى سقطت فيه أجزأته و كذا إن رماها فوقعت على ثوب انسان فسقطت في المرمى»(15)؛ (هرگاه سنگريزه اى پرتاب كند و در خارج محلّ رمى بيفتد، سپس بغلتد و به داخل محلّ رمى سقوط كند، كافى است. همچنين اگر رمى كند و بر لباس انسانى بيفتد و از آنجا در محلّ رمى سقوط كند، آن هم كافى است). در اين عبارت مسأله «غلتيدن سنگ» يك بار و «سقوط در محلّ رمى» دوباره تكرار شده است و هر دو گواه بر مدّعاست.
12- در كتاب «الموسوعة الفقهية» چاپ كويت در باب رمى جمار آمده است: «و يشترط حصول الجمار في المرمى عند جمهور الفقهاء [المالكيّة و الشافعيّة و الحنابلة] و إن لم يبق فيه و لا يشترط ذلك عند الحنفيّة، فلو وقع على ظهر رجل او جمل او وقعت بنفسها بقرب الجمرة أجزا و إلا لم يجزى»(16)؛ (نزد غالب فقهاء [مالكيّه، شافعيّه و حنابله] لازم است سنگريزه ها در محلّ رمى قرار گيرد هرچند در آن باقى نماند و حنفى ها اين معنى را لازم نمى دانند، پس اگر بر پشت انسان يا شترى واقع شود سپس نزديك جمره بيفتد كافى است و الاّ كفايت نمى كند).
13- مرحوم علاّمه در «قواعد» مى فرمايد: «لو وقعت على شىء و انحدرت على الجمرة صحّ»(17)؛ (هرگاه سنگ ريزه ها بر چيزى واقع شود و در جمره فرو افتد صحيح است). تعبير به «اِنْحَدَرَتْ عَلى الجَمَرة» نشان مى دهد كه جمره همان قطعه زمينى است كه سنگ به آن مى اندازند. البته واضح است كه سخن از تمام جمرات است نه خصوص جمره عقبه.
14- «ابن فهد حلّى» در «محرّر» مى گويد: «لَو وقَعَت على شىء ثُمَّ انحدرت مِنه اِلَى الجَمَرة اَجزأت ايضاً»(18)؛ (هرگاه سنگريزه بر چيزى بيفتد سپس از آن به سوى جمره سرازير شود، آن هم كافى است). اين نيز در تمام جمرات است.
15- در كتاب «شرائع الاسلام» از «محقق حلّى» مى خوانيم: «فالواجب فيه النيّة و العدد... و اصابة الجمرة بها بما يفعله فلو وقعت على شىء و انحدرت على الجمرة جاز...»(19)؛ (واجب است در رمى نيّت كند و عدد [هفت] نيز شرط است و بايد به وسيله او به جمره اصابت كند و اگر روى چيزى واقع شود و از آن سرازير گردد و به وسيله آن به جمره برسد، كافى است).
16- مرحوم شهيد ثانى در «مسالك الافهام» در باب جمرات مى گويد: «فلو وقعت على شىء و انحدرت على الجمرة جاز»(20)؛ (هرگاه سنگريزه بر چيزى بيفتد و به سوى جمره سرازير شود، كافى است).
17- محقّق ثانى در «جامع المقاصد» نيز همين تعبير را دارد و مى فرمايد: «لو وقعت على شىء و انحدرت على الجمرة صح و لو تمّمتها حركة غيره لم يجز»(21)؛ (هرگاه سنگريزه بر چيزى بيفتد و در جمره سرازير بشود صحيح است اما اگر با حركت ديگرى به جمره برسد كافى نيست).
18- مرحوم صاحب رياض نيز شبيه همين را دارد و مى فرمايد: «لو وقعت على شىء و انحدرت على الجمرة فانّها تجزى»(22)؛ (اگر سنگريزه روى شيئى واقع شود و بسوى جمره سرازير شود كافى است). و در ادامه سخن منظور از شىء را بدن انسان يا شتر ذكر مى كند. همه اين تعبيرات شاهد مقصود ماست.
ج) كسانى كه گفته اند اگر سنگ را به جمره بياندازد به طورى كه وارد جمره بشود و سپس از آن خارج شود مانعى ندارد يعنى ماندن سنگ در محلّ جمره شرط نيست، و روشن است كه اگر مراد رمى ستون بود، فرض اين مسأله اصلاً معنى نداشت، از جمله افراد اين گروه:
1- «زكريا بن محمد الانصارى» (متوفّاى 926 قمرى) در كتاب «فتح الوهّاب» در بيان شروط رمى مى گويد: «و تحقق إصابته بالحجر و إن لم يبق فيه كأن تدحرج و خرج منه فلو شك في إصابته لم يحسب»(23)؛ (يكى از شرايط، اصابت سنگريزه [به جمره] است هرچند در جمره نماند، مثل اين كه سنگريزه بغلتد و از جمره خارج شود و هرگاه شك در اصابت كند، كافى نيست).
2- امام احمد المرتضى در «شرح الأزهار» مى گويد: «لا يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثم تدحرجت عنه لم يضر»(24)؛ (شرط نيست كه سنگريزه در محلّ رمى بماند، هرگاه در آن قرار بگيرد و سپس بغلتد و از آن خارج شود ضررى ندارد).
3- «محيى الدين نَوَوى» نيز در «المجموع» چنين آورده است: «قال اصحابنا: و لا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو رماه فوقع فى المرمى ثم تدحرج منه و خرج عنه أجزأه لأنّه وجد الرمى الى المرمى و حصوله فيه»(25)؛ (اصحاب ما گفته اند: شرط نيست سنگريزه در محلّ رمى بماند پس اگر رمى كند و در محلّ رمى بيفتد و سپس بغلتد و از آن خارج شود كفايت مى كند، زيرا رمى در مرمى قرار گرفته است).(26)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.