آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بر خلاف آن چه بعضى مى پندارند، «تقيّه» در همه جا واجب نيست؛ بلكه در پاره اى از موارد، «حرام» و يا «مكروه» يا «جايز» است. اگر هدف های عالی بخواهد پایمال شود يا تقيّه موجب تقويت ظلم و فساد، تزلزل در اركان اسلام، محو شعائر، قتل فرد بي گناه شود تقیه حرام است. هم چنين در شرب خمر و مسائل روشن و مسلّم دين، تقيّه جايز نيست.

بر خلاف آن چه بعضى مى پندارند، «تقيّه» در همه جا واجب نيست، چنان كه در همه جا جايز نيست؛ بلكه در پاره اى از موارد، «حرام» و يا «مكروه» است، همان طور كه در مواردى براى حفظ مصالح مهمتر «جايز» يا «واجب» مى باشد، و به تعبير فقهى، تقيّه منقسم به احكام خمسه است؛ چنان كه جمعى از بزرگان فقها به اين موضوع تصريح كرده اند.
اكنون ببينيم تقيّه در چه مواردى حرام است. طبق ضابطه اى كه براى اين حكم بيان شد روشن مى شود كه هرگاه هدف هاى عاليترى به خاطر تقيّه پايمال گردد، قانون اهمّ و مهمّ، شكستن تقيّه را در چنين مواردى واجب مى سازد. در اخبار اسلامى به پاره اى از موارد كه تقيّه در آن حرام گرديده، اشاره شده است، بدون اين كه منحصر به اين موارد باشد، از جمله:
1. هنگام بروز خطراتى كه حق را تهديد مى كند
هر گاه تقيّه موجب تقويت ظلم و فساد، تزلزل در اركان اسلام، محو شعائر و از بين رفتن احكام حياتبخش آن گردد، شكستن آن واجب است. همان طور كه در چنين مواردى در كتاب جهاد، ضرورت اقدام به جهاد پيش بينى شده است و تعبير به «و لو بلغ ما بلغ»؛ (به هر جا برسد) مربوط به همين قسمت است، البتّه شكّى نيست كه تشخيص چنين مواردى اغلب به وسيله افراد عادّى ممكن نيست و چون جنبه تخصّصى دارد، بايد به دست فقيه و حاكم شرع - كه مى تواند مسائل مهمّ و اهمّ اسلامى را با هم مقايسه كند و تشخيص دهد - روشن شود.
اين موضوع علاوه بر اين كه به حكم عقل قابل انكار نيست و قاعده عقليّه «اهمّ و مهمّ» پشتوانه آن مى باشد، در احاديث اسلامى نيز به آن اشاره شده است. در كتاب شريف «كافى» از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل شده است كه: «فرد با ايمان هنگامى كه اظهار ايمان كرده و سپس آن را نقض كند، از دايره ايمان بيرون مى رود، و اگر اتّكا به تقيّه كند در اموري كه تقيّه در آن جايز نيست، عذر او پذيرفته نخواهد شد؛ زيرا تقيّه مواضعى دارد كه اگر كسى از آن تجاوز نمايد پذيرفته نمى شود، مثل اين كه انسان در ميان جمعيّت بدكارى گرفتار شود و تقيّه كند، اگر اين تقيّه موجب از بين رفتن اهداف مقدس نباشد، جايز است».(1)
از ابو حمزه ثمالى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «وَ أيْمُ اللّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لَتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لاَ نَفْعَل إنَّمَا نَتَّقِى وَ لَكَانَتْ التَّقِيَّةُ أحَبَّ إلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أمَّهَاتِكُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ القَائِمَ مَا احْتَاجَ إلَى مُسَائَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِى كَثِير مِنْكُمْ حَدَّ النِّفَاقِ».(2) از اين روايت به خوبى استفاده مى شود كه تقيّه به هنگام لزومِ حمايت از حق نه تنها جايز نيست؛ بلكه مصداق بارز نفاق است و اگر حكومت عادلانه اسلام برقرار باشد، درباره اين گونه تقيّه كنندگان، حدّ منافق اجرا خواهد شد.
در حديث ديگرى از «دُرُسْتَ بنِ اَبِى مَنصُور» نقل شده كه مى گويد: «خدمت امام موسى بن جعفر(عليهما السلام) بودم و كميت، شاعر معروف در آن جا حضور داشت، امام(عليه السلام) به عنوان اعتراض به او فرمود: تويى كه [درباره بنى اميّه] چنين گفته اى؟! «فَالآنَ صِرْتُ إِلَى أُمَيَّةَ وَ الْأُمُورُ لَهَا إلَى مَصائِرَ قَالَ: قُلْتُ: ذَلِكَ وَ اللهِ مَا رَجَعْتُ عَنْ إِيمَانِي وَ إنِّي لَكُمْ لَمُوَالٍ وَ لِعَدُوِّكُمْ لَقَالٍ وَ لَكِنِّى قُلْتُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ: أمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إنَّ التَّقِيَّةَ تَجُوزُ فِى شُرْبِ الخَمْرِ»؛ (تويى كه درباره بنى اميّه مدح كرده اى؟ گفت: من هرگز از ايمان و دوستيم با شما برنگشته ام، اين را از روى تقيّه گفته ام! فرمود: اگر چنين باشد بايد تقيّه را در شرابخوارى نيز جايز بدانى)».(3) از اين حديث برمى آيد كه حتّى «كميت» شاعر - كه مدافعاتش از حريم اهل بيت(عليهم السلام) و مبارزه با دستگاه جور و ستم معروف است و سرانجام جان خود را در همين راه از دست داده - هنگامى كه در مدح بنى اميّه رعايت تقيّه مى كند، مورد مؤاخذه و سرزنش قرار مى گيرد.
2. در مواردِ لزومِ معرّفى حق
آن جا كه بيان محتويات مكتب و معرّفى مبانى آن براى پيشبرد هدف لازم است و بدون آن هدف پايمال مى گردد، شكستن سدّ تقيّه لازم است و اگر مى بينيم در آغاز اسلام، مسلمانان كمتر از مسئله تقيّه استفاده مى كردند و حتّى با اين كه در اقليّت شديد بودند، در كنار كعبه نماز مى خواندند و از هر گونه خطر در اين راه استقبال مى كردند، يا در دوران تاريك و خفقان بار حكومت معاويه، افراد برجسته اى براى اعتلاى كلمه حق و كوبيدن ارتجاع جاهلى كه به وسيله «بنى اميّه» پياده مى شد به پا خاسته و با حمايت از مكتب امام علي(عليه السلام) كه مكتب اصيل اسلام بود، حقايق را اعلام داشتند، و در اين راه شربت شهادت نوشيدند، نيز به خاطر همين موضوع بوده است؛ زيرا بدون آن آثار اسلام محو مى شد.
3. تقيّه در خونريزى جايز نيست
از مواردى كه تقيّه به هيچ وجه در آن مجاز نيست، مسئله خون است؛ به اين معنا كه اگر كسى بداند، اگر دست به قتل فرد بى گناهى نزند، جان خود او احتمالا و يا به طور قطع در خطر است، در اين جا به هيچ وجه تقيّه مجاز نيست؛ زيرا همان طور كه در روايات اسلامى وارد شده يكى از اهداف تشريع تقيّه، حفظ نفوس بوده است، بنابراين چگونه ممكن است، تقيّه مجوّز از بين رفتن نفوس گردد. مرحوم كلينى در «كافى» از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: «إنَّمَا جُعِلَ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ»(4)؛ (تقيّه به خاطر آن تشريع شده كه خون بى گناهان حفظ شود، هنگامى كه تقيّه سبب خونريزى گردد جايز نيست). شايد محتاج به تذكّر نباشد كه در اين قسمت، خون مسلمانان با يكديگر برابر است و كوچك و بزرگ و پير و جوان و باسواد و بى سواد يكسانند.
4. در شرب خمر و مسائل روشن و مسلّم، تقيّه جايز نيست
از روايات مختلف استفاده مى شود كه در مسائل روشنى همانند شرب خمر، تقيّه جايز نيست و بايد به اين گونه كارها تن نداد و همچنين در ساير مسائلى كه مدارك روشنى دارد و مى توان با آن استدلال كرد و درستى عمل را مدلّل ساخت، تقيّه مجاز نيست؛ مانند حجّ تمتّع كه با صراحت در متن قرآن مجيد آمده و بعضى از مسلمانان بى خبر، تحت تأثير يك سنّت جاهلى با آن مخالفت مى كردند(5) و حجّ تمتّع را مجاز نمى دانستند و همچنين بعضى از افراد در وضو به جاى مسح بر روى پا كه به وضوح در قرآن آمده(6) روى كفش مسح مى كردند، در هيچ يك از اين مسائل تقيّه جايز نيست.
در كتاب شريف «كافى» از «زراره» كه از ياران دانشمند و باوفاى امام باقر(عليه السلام) بود چنين نقل شده است: «ثَلَاثَةٌ لَا اَتّقِى فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ»(7)؛ (در سه چيز هيچ گاه تقيّه نمى كنم، نوشيدن شراب، مسح بر كفشها و حجّ تمتّع)؛ زيرا به طور معمول در اين گونه موضوعات در محيط هاى اسلامى كه مسلمانان زندگى مى كنند، موردى براى تقيّه پيدا نمى شود، تقيّه در جايى است كه انسان، منطق روشن و عموم پسندى براى اثبات عقيده خود نداشته باشد و مسلّم است اثبات تحريم شرب خمر در يك محيط اسلامى با استفاده از صريح آيات قرآن، كار مشكلى نيست و همچنين مسأله وجوب حجّ تمتّع و يا مسح بر روى پا.
از اين جا روشن مى شود كه هرگاه انسان بتواند، مسائل مختلف اجتماعى، سياسى و عقيدتى را - كه در سرنوشت جامعه اسلامى مؤثّر است - با استفاده از منطقِ زنده اثبات كند، نوبت به تقيّه نمى رسد؛ بلكه بايد تقيّه را كنار زد و از حربه منطق استفاده كرد و افراد را آگاه و روشن ساخت، در حقيقت در اين گونه موارد قدرتِ منطق، جانشين قدرتِ تقيّه مى شود.(8)