آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«تلقيح مصنوعى» به ده ها صورت قابل تصور است كه اجمالاً به حکم شرعی ده قسم آن اشاره مى­ كنيم. البته ذكر اين نكته لازم است كه اين مباحث به طور خاص در آيات قرآن و روايات اسلامی مطرح نشده، چون محلّ ابتلا نبوده، بلكه از مسائل جديد و مستحدثه محسوب مى شود؛ بنابراين، بايد با استفاده از اطلاقات، عمومات، ضوابط و قواعد كلّى و اصول لفظيّه و عمليّه معروف، اين بحث را تعقيب نماييم.

«تلقيح مصنوعى» اقسام و انواع مختلفى دارد و به ده ها صورت قابل تصور است كه اجمالاً به ده قسم آن اشاره مى­ كنيم:
1. نطفه زن و شوهر گرفته، و در خارج از رحم با هم مخلوط شود، سپس به رحم زوجه منتقل گردد.
2. نطفه مرد بيگانه ­اى گرفته شده، و در رحم زن شوهردارى نهاده شود.
3. نطفه مرد بيگانه ­اى گرفته شده، و به رحم زن بدون شوهرى منتقل گردد. چه صاحب نطفه مشخّص و معلوم باشد، يا فرد ناشناخته­ اى باشد.
4. نطفه زن و مرد بيگانه اى گرفته، و در خارج رحم تركيب، سپس به رحم همسر همان مرد منتقل شود. به خاطر اين كه نطفه همسر معيوب و ناقص است، و استعداد بارورى ندارد؛ امّا استعداد پرورش نطفه ديگرى را دارد.
5. نطفه زن و شوهرى گرفته، و در خارج رحم تركيب شود، سپس در رحم همسرِ دوّمِ آن مرد كاشته شود.
6. نطفه زن و شوهرى گرفته، و در خارج رحم تركيب گردد، و در رحم زن بيگانه اى تلقيح شود.
7. نطفه زن و مرد بيگانه اى در خارج رحم با هم تركيب گردد، سپس در رحم زن بيگانه ­اى قرار داده شود.
8. جنين زنى را كه قادر بر حفظ آن نيست، به رحم زن ديگرى كه قادر بر حفظ آن است منتقل نماييم.
9. نطفه زن و شوهرى، كه ضعيف است، گرفته شود، و با نطفه ديگر، يا با داروهاى شيميايى تقويت گردد، سپس به رحم زوجه باز گردانده شود.
10. نطفه زن و شوهر در خارج رحم تركيب، و به رحم مصنوعى منتقل شود.
اقسام دهگانه مذكور، عمده ترين انواع تلقيح است؛ هر چند منحصر به آن نمى ­باشد.
حكم شرعی اوّلیه صورتهاى دهگانه
قبل از پرداختن به اين بحث، ذكر اين نكته لازم است كه اين مباحث به طور خاص در آيات قرآن و روايات اسلامى(1) مطرح نشده، چون محلّ ابتلا نبوده، بلكه از مسائل جديد و مستحدثه محسوب مى شود بنابراين، بايد با استفاده از اطلاقات، عمومات، ضوابط و قواعد كلّى و اصول لفظيّه و عمليّه معروف، اين بحث را تعقيب نماييم.
امّا حكم صورت اوّل؛ يعنى جايى كه زن به صورت طبيعى (از طريق آميزش) بارور نمي شود، در اينجا نطفه او و شوهرش گرفته، و در خارج رحم با هم تركيب شده، سپس با وسايل مخصوص به رحم زن منتقل مى ­شود. اين نوع تلقيح ذاتاً اشكالى ندارد. بدين معنا كه اگر شوهر، خود متخصّص دانش تلقيح باشد، و تمام اين مراحل را بدون دخالت ديگران انجام دهد، و نطفه ها نيز به صورت مشروع تهيّه گردد، چنين تلقيحى جايز است.
امّا اگر تلقيح كننده همسر شرعى آن زن نباشد، هر چند تلقيح در اين صورت ذاتاً اشكالى ندارد؛ ولى به خاطر نگاه و لمس حرام جز در موارد ضرورت جايز نمى باشد (مثلا نداشتن فرزند، مشكل بزرگى در زندگى آنها ايجاد كند) و در حالت عادى بايد از آن اجتناب گردد.
امّا در صورت دوّم و سوّم؛ يعنى جايى كه نطفه مرد بيگانه ­اى گرفته، و در رحم زن شوهردار يا بدون شوهر كاشته شود؛ چه صاحب نطفه مشخّص و معلوم باشد، يا نامشخّص و مجهول؛ مشهور فقهاى معاصرين معتقدند اين نوع از تلقيح حرام و غيرمشروع است، ولكن عدّه قليلى آن را تجويز نموده اند، و به عقيده ما حق با مشهور است.
مهمترين دليل جواز اين است كه بر چنين تلقيحى عنوان زنا صدق نمى كند؛ زيرا ظاهر رواياتى كه در باب حدود وارد شده (با نهايت معذرت) زنا را چنين تعريف مى كند: «ورود آلت تناسلى جنس مذكّر، در آلت تناسلى جنس مونّث».
به دو نمونه از اين روايات توجّه كنيد:
1. «حلبى» از اصحاب معروف امام صادق(علیه السلام)، از آن حضرت چنين نقل مى ­كند: «حَدُّ الرَّجْمِ اَنْ يَشْهَدَ اَرْبَعٌ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ»(2)؛ (حدّ رجم زمانى ثابت مى شود كه چهار شاهد عادل شهادت دهند كه زانى و زانيه را در حين ارتكاب آن عمل خاص، با چشمان خود ديده­ اند).
2. ابو بصير، يكى ديگر از اصحاب مشهور امام ششم(علیه السلام) از آن حضرت چنين نقل مى ­كند: «لا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتّى يَشْهَدَ عَلَيْهِما اَرْبَعَةُ شُهَداءَ عَلَى الْجِماعِ و َالاْيلاجِ وَ الاِدْخالِ كَالْميِلِ فِي الْمُكْحُلَةِ».(3) اين روايت نيز مضمون روايت بالا را با شرح بيشترى توضیح می دهد.
نتيجه اين كه معيار زنا، آميزش جنسى است، و ريختن نطفه در آن شرط نيست. بنابراين، اگر نطفه بدون آميزش جنسى منتقل شود زنا تحقّق نيافته، و احكام آن را نخواهد داشت، و در اين صورت دليلى بر حرمت چنين تلقيحى نداريم.
نقد و بررسى
از روايات متعدّدى استفاده مى شود كه زنا به خاطر اين كه مقدّمه انتقال نطفه است، حرام و مورد تنفّر و نهى شارع مقدّس مى باشد؛ هر چند به طور مطلق (حتّى در صورتى كه انتقال نطفه اى در كار نباشد) تحريم شده است.
به اين روايات توجّه كنيد:
1. محمّد بن سنان، كه معمولاً فلسفه احكام را مى پرسد، با امام رضا(علیه السلام) پيرامون فلسفه برخى از احكام مكاتبه مى­ كند. آن حضرت فلسفه حرمت زنا را چنين شرح مى­ دهد: «حَرَّمَ الزِّنَا لِما فِيهِ مِنَ الْفَسادِ مِنْ قَتْلِ الاَنْفُسِ وَ ذِهابِ الاْنْسابِ وَ تَرْکِ التَّربِيَةِ لِلاَطْفالِ وَ فَسادِ الْمَوارِيثِ وَ مَا اَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسادِ»(4)؛ (خداوند متعال زنا را به خاطر پيامدهاى فساد انگيز آن حرام كرده، از جمله اين پيامدها: قتل نفس، برهم خوردن نسب انسانها، رها شدن تربيت فرزندان، برهم خوردن ارث و ميراث، و مفاسد ديگرى از اين قبيل).
توجّه: رابطه زنا با كشتن انسانها به دو صورت قابل تصوّر است: نخست اين كه انسانهاى فاسق و گناهكار براى تصاحب زن بدكاره اى به جان هم بيفتند، و اين نزاع و درگيرى منتهى به كشتن بعضى از آنها شود. ديگر اين كه، زانى و زانيه پس از ارتكاب اين گناه بزرگ، هنگامى كه با حمل ناخواسته ­اى مواجه مى شوند، جنين حاصل از زنا را به قتل برسانند.
به هر حال، مفاسدى كه در روايت مذكور به آن اشاره شد در صورتى تحقّق مى ­يابد كه نطفه­ اى منتقل گردد. در غير اين صورت، نه قتلى رخ مي دهد (طبق احتمال دوّم) و نه نسب ها به هم مى خورد، و نه تربيت بچّه­ ها دچار مشكل مى­ گردد، و نه لطمه اى به ارث وارد مى ­شود.
2. اسحاق بن عمّار از امام صادق(علیه السلام) مى­پرسد: «الَزِّنا شَرٌّ اَمْ شُرْبُ الْخَمْرِ؟ وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمانينَ وَ فِي الزِّنا مِأةً؟ فَقالَ: يا اِسْحاقُ! الْحَدُّ وَاحِدٌ وَلَكِنْ زيدَ هَذا لِتَضْيِيعِهِ النُطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ اِيّاها فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي اَمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ»(5)؛ (آيا زنا بدتر است، يا شراب؟ [اگر شراب بدتر است] چرا حدّ شرب خمر هشتاد تازيانه است، ولى در زنا يكصد شلّاق زده مى شود؟ امام فرمود: حد در هر دو يكسان است، و بيست ضربه اضافه در حدّ زنا به خاطر اين است كه نطفه تضييع گرديده، و در جايى كه خداوند دستور داده، نهاده نشده است).
و از آن جا كه تلقيح حرام نيز تضييع نطفه محسوب مى ­شود، و در جايى كه خدا دستور داده قرار نمى ­گيرد، آن هم از جهت حرمت همانند زنا مى ­باشد.
روايات ديگرى(6) نيز به همين مضامين وجود دارد، كه جهت رعايتِ اختصارِ بحث، از ذكر آنها خوددارى شد. نتيجه اين كه روايات متعدّدى، كه به حدّ تضافر مى رسد، حكم زنا را مترتّب بر صرف آميزش جنسى نكرده، بلكه انتقال نطفه را معيار و ملاك اصلى حرمت دانسته است، و از اين روايات استفاده مى ­شود كه انتقال نطفه، هر چند بدون آميزش باشد، حرام است.
علاوه بر اين، اگر در روايتى حكمى بر عنوان خاصّ و لفظ مخصوصى معلّق گردد، درمى ­يابيم كه آن عنوان و لفظ خصوصيّتى دارد، و مدار آن حكم محسوب مى شود. حكم حرمت در برخى از روايات گذشته، بر عنوان «انتقال غير مشروع نطفه» معلّق شده، و عنوان مذكور شامل تلقيح غير مجاز نيز مى ­گردد، و اختصاص به آميزش نامشروع ندارد.
خلاصه اين كه از روايات گذشته دو مطلب به دست مى­ آيد:
الف) انزال هر چند در تعريف زنا شرط نشده، بدين جهت نمى ­توان تلقيح را نوعى زنا شمرد، و تمام احكام زنا را بر آن مترتّب ساخت، ولى مى ­توان از روايات استفاده كرد كه يكى از علل حرمت زنا انتقال نطفه است، كه در تلقيح مصنوعى از بيگانه وجود دارد.
ب) عنوان «انتقال نطفه»، كه در برخى روايات به طور مطلق آمده، شامل آميزش مشروع و نامشروع و تلقيح و مانند آن مي شود.
بنابراين، دليل معتقدين به جواز تلقيح نطفه مرد بيگانه به زن اجنبيّه مردود است و تلقيح نطفه اجنبى در رحم زن اجنبى جايز نمى ­باشد.
صورت چهارم، يعنى نطفه زن و مرد بيگانه ­اى را در خارج رحم تركيب كنند، سپس آن را به رحم همسر آن مرد تلقيح نمايند؛ حكم اين نوع تلقيح، از آنچه در صورت دوّم و سوّم گفته شد، روشن مى ­گردد، زيرا ولادت بايد از عقد شرعى نشأت بگيرد، و اين نوع تلقيح غير مشروع است.
امّا صورت پنجم و ششم، يعنى تركيب نطفه زن و شوهر در خارج از رحم، سپس تلقيح آن در رحم همسر ديگر آن مرد، يا زنى بيگانه؛
تلقيح در اين دو صورت اشكالى ندارد؛ چون فرزندِ حاصل، از عقد صحيح و نكاح مشروع نشأت گرفته است. زيرا در صورتى كه نطفه تركيب شده در رحم زن بيگانه اى نهاده شود، رحم آن زن بيگانه فقط حكم يك ظرف را براى پرورش نطفه دارد، و چيزى از نطفه او در آن دخالت ندارد. بنابراين رحم اين زن همانند رحم مصنوعى آزمايشگاهى است، كه امروزه آن را مادر جانشين مى گويند، و در حقيقت پدر و مادر اصلى بچّه، آن زن و شوهرِ صاحب نطفه هستند، و اين خانم در حكم مادر رضاعى اوست.
سوال: اگر نطفه زن و شوهرى در زمان حيات آنها گرفته شده، و در دستگاههاى مخصوص نگهدارى شود، آيا مى ­توان پس از مرگ آنها، يا يكى از آن دو؛ نطفه ها را با هم تركيب نمود، و در رحم زوجه ديگر آن مرد، يا زن اجنبيّه، يا رحم مصنوعى قرار داد؟ يا اگر نطفه زن و شوهرى گرفته شود، آيا پس از طلاقِ آنها، مى توان چنين كارى را انجام داد؟ همچنين اگر نطفه زن و مرد بيگانه اى را بگيرند، سپس آن دو با هم ازدواج كنند، تركيب و تلقيح آن دو چه حكمى دارد؟
پاسخ: پاسخ سوالات سه گانه فوق متوقّف بر اين است كه روشن شود معيار در حليّت و حرمت چه زمانى است؟ آيا معيارِ مشروعيّتِ تلقيح، زمان گرفتن نطفه است، يا زمان تلقيح و تركيب؟ ظاهر رواياتى كه ريختن نطفه مرد در رحم زن بيگانه را تحريم مى كند، اين است كه معيار زمان تركيب و تلقيح است، نه هنگام اخذ نطفه. بنابراين تركيب و تلقيح نطفه پس از پايان يافتن زوجيّت جايز نيست؛ هر چند در زمان زوجيّت گرفته شده باشد. با توجّه به اين مطلب، فرض اوّل و دوّم مشروع نيست، و تنها فرض سوّم مجاز مى باشد.
امّا صورت هفتم، يعنى تركيب نطفه مرد و زن بيگانه، و تلقيح آن در رحم زن بيگانه ديگر. حكم اين صورت از آنچه در صورت دوّم و سوّم گذشت روشن شد، كه جايز نمى باشد.
و بالاخره صورت هشتم و نهم و دهم، يعنى انتقال جنين از رحمى به رحم ديگر، و تقويت نطفه زن و شوهرى به وسيله نطفه شخص ديگر، يا داروهاى شيميايى، و سپس تلقيح آن در رحم زوجه، و تركيب نطفه زن و شوهر در خارج رحم و تلقيح آن به رحم مصنوعى.
تمام اين صورتهاى سه­ گانه ذاتاً جايز است، زيرا نطفه به صورت حلال منعقد شده، و در حال تلقيح زوجيّت حاصل بوده، و اگر شك هم كنيم، اصل اباحه است.
خلاصه مباحث گذشته اين شد كه: انواع دهگانه تلقيح را مى توان به سه نوع بازگرداند:
1. تلقيح نطفه زوج در رحم همسرش، اين قسم تلقيح، همان گونه كه گذشت مجاز است.
2. تركيب نطفه زن و شوهر، و قرار دادن آن در رحم مصنوعى يا اجنبيّه، اين هم جايز است.
3. تركيب نطفه مرد و زن اجنبى، سپس قرار دادن آن در رحم مصنوعى، يا اجنبيّه، اين نوع تلقيح حرام است.(7)