آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مثالهاى فراوانى در باب ربا به عنوان حيله و راه چاره مطرح شده، كه قسمتى از آن مربوط به رباى معاملاتى، و قسمت ديگر مربوط به رباى قرضى است. معروف ترين مثال حيله رباى معاملاتى، معامله يك درهم و يك دينار، در مقابل دو درهم و دو دينار است. مثال ديگر انجام دو معامله مستقلّ از يكديگر است. مثلاً اگر بخواهيم يك مَن گندم خوب را در مقابل دو مَن گندم نامرغوب بفروشيم، ابتدا يك مَن گندم خوب را به مبلغ معيّنى به مشترى مى فروشيم، سپس دو مَن گندمِ نامرغوب را از او با همان مبلغ خريدارى مى كنيم.

مثالهاى فراوانى در باب ربا به عنوان حيله و راه چاره مطرح شده، كه قسمتى از آن مربوط به رباى معاملاتى، و قسمت ديگر مربوط به رباى قرضى است. فقهاى ما هر چند هر يك از آنها را جداگانه بحث كرده اند؛ ولى ما چون معتقديم دليل و اشكال همه آنها يكى است، يك جا به سراغ ادلّه آن مى رويم.
1. معروف ترين مثال حيله رباى معاملاتى، معامله يك درهم و يك دينار، در مقابل دو درهم و دو دينار است (يعنى دو جنس مختلف را با هم ضميمه كنند) كه صاحب جواهر آن را در جلد 23 مطرح نموده، و بر جواز آن ادّعاى اجماع كرده است.
2. مثال ديگر انجام دو معامله مستقلّ از يكديگر است. مثلاً اگر بخواهيم يك مَن گندم خوب را در مقابل دو مَن گندم نامرغوب بفروشيم، ابتدا يك مَن گندم خوب را به مبلغ معيّنى به مشترى مى فروشيم، سپس دو مَن گندمِ نامرغوب را از او با همان مبلغ خريدارى مى كنيم، به اين طريق از آلوده شدن به ربا رهايى مى يابيم(1). اين طريق مخصوصاً براى طلافروشها كارساز است، و آنها را از برخى معاملات نامشروع نجات مى دهد.
3. «ضم ضميمه» از جمله حيله هايى است كه براى فرار از رباى قرضى به آن متوسّل مى شوند.
توضيح اين كه: اگر كسى بخواهد به ديگرى وام بدهد، و سودى هم دريافت كند، و در عين حال مرتكب رباخوارى نشود، از اين راه وارد مى شود: مثلاً يك ميليون تومان وام بدون هيچ سودى به متقاضى مى پردازد، ولى در كنار آن، «شىء» كم ارزشى (مثلاً يك بسته دستمال) را به قيمت گزافى به او مى فروشد، و سود مورد نظر را از اين طريق به دست مى آورد. يعنى با يك قرض الحسنه و يك معامله صورى، از رباى قرضى فرار مى كند. اين كار به عقيده ما نادرست است.
4. «فروش چك» يكى ديگر از راههاى فرار از رباى قرضى است. به اين معنا كه اگر كسى بخواهد، مثلاً، يك صد هزار تومان وام به ديگرى بدهد، و بيست هزار تومان سود بگيرد، و در عين حال آلوده رباخوارى نگردد، يك قطعه چك صد هزار تومانى نقد را، به يكصد و بيست هزار تومان نسيه به او مى فروشد تا يك سال ديگر پرداخت كند؛ يعنى سود را در مقابل لاشه چك مى گيرد! اين راه نيز درست نيست.
خلاصه اين كه، راهكارهاى چهارگانه فوق (و مثالهاى ديگر شبيه آن، كه از ذكر آن صرفنظر شد) طرقى است كه براى فرار از رباى معاملاتى و قرضى ذكر شده، كه بعضى قابل قبول و بعضى قابل نقد مى باشد.
آراى فقها
از كلمات فقهاى ما استفاده مى شود كه در اين مسأله، چند قول وجود دارد:
1. بسيارى از فقها معتقدند كه تمام حيله هاى مذكور و مشابه آن، جايز است. از جمله مرحوم صاحب جواهر در برخى از مثالهاى فوق ـ نظير بيع درهم و دينار ـ ادّعاى اجماع مى كند، و برخى مثالهاى ديگر را ارسال مسلّم كرده، و مخالفى ذكر نمى كند. بنابراين، بعيد نيست اين قول را، در همه يا بعضى از مثالهاى فوق، قول مشهور بدانيم.
2. مرحوم محقّق اردبيلى، و علّامه حلّى در تذكرة الفقهاء تمسّك به اين حيلهها را در همه جا باطل مىدانند، و تنها در موارد ضرورت و ناچارى آن را تجويز مىكنند.(2) اين دو بزرگوار بين صورت ضرورت و غير ضرورت تفصيل قائل هستند.
3. مرحوم امام راحل(قدّس سرّه الشّريف) هر چند در ابتدا موافق نظر مشهور و به قول اوّل فتوا داده، ولى بعداً از آن برگشته، و برخلاف مشهور هيچ كدام از حيلههاى ربا را جايز نمىداند.(3)
4. نظريّه چهارم تفصيل بين حيلههايى است كه جنبه عقلايى دارد، و آنچه كه چنين نيست. قسم اوّل مشروع، و قسم دوّم نامشروع مىباشد، و اين، موافق فتواى ماست.(4)