آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

سابقه «شركت‌هاى هرمي» به بيش از ده سال قبل مي‌رسد كه يكي از مسلمانان مقيم اتريش خواستار مشخص شدن حكم شرعي فعاليّت مؤسّسه‌‌اى در كشورش شد كه با عنوان «بدون دردسر صاحب 30,000 دلار شويد» فعاليّت مرموزى را در آن كشور آغاز كرده بود. يازده سال قبل شركتى به نام «فيوچر استراتژى» كه بعدها به «پنتاگونو» معروف شد، در ايتاليا به ثبت رسيد. چهار سال بعد، انگليسى‌‌ها و بعد از آن، بلژيكى‌‌ها هم دست به تأسيس چنين شركت‌هايي زدند. شركت‌‌هاى مشابه نيز يكى پس از ديگرى با تغيير شكل و عرضه محصول جديد، وارد ميدان شدند.

بيش از ده سال قبل(1)، سؤالى از يكى از مسلمانان مقيم اتريش به دست ما رسيد كه خواستار حكم شرعى فعاليّت مؤسّسه‌‌اى در كشورش بود كه با عنوان فريبنده «بدون دردسر صاحب 30,000 دلار شويد» فعاليّت مرموزى را در آن كشور آغاز كرده بود. سؤال و جواب مذكور در جلد اوّل استفتائات جديد، صفحه 150 بطور مفصّل آمده است. ما از آن زمان با اين نوع فعاليّت‌‌هاى فريبنده و ناسالم اقتصادى آشنا شديم. در سال 1994 ميلادى (يازده سال قبل) شركتى به نام «فيوچر استراتژى» كه بعدها به «پنتاگونو» معروف شد، در اتاق بازرگانى و صنعتى ايتاليا در «مودنا» به ثبت رسيد و فعاليّت خويش را در آن كشور و سراسر جهان آغاز كرد و چهار سال بعد، يعنى در سال 1998 ميلادى، انگليسى‌‌ها كه يد طولايى در غارت اموال مردم دارند، با تأسيس شركت «كوئيست اينترنشنال» كه بعدها به «گلدكوئست» معروف گشت، مشغول اخّاذى از مردم شدند. در سال 2000 ميلادى، بلژيكى‌‌ها هم درنگ را جايز ندانسته و دست به تأسيس شركت «هفت الماس من» زدند تا از قافله انسان‌‌هاى متمدّنى كه به فكر جوانان بيكار و كم درآمد بودند! عقب نيفتند و بتوانند از اين نمد كلاهی براى خود فراهم سازند.
شركت‌‌هاى مشابه يكى پس از ديگرى و با تغيير شكل و عرضه محصول جديد، در كشورهاى مختلف وارد ميدان شدند كه مى‌‌توان به شركت «گلدماين» در نروژ، «گلدان استار»، «پرايم بانك» و «اى بى ال» كه در سال 2003 ميلادى به وجود آمد و «كيم برلى»، «پرايم اسميت»، «داياموند 2000» و مانند آن اشاره كرد. شركت‌‌هاى مذكور كه خاستگاه آنها عموماً كشورهاى اروپايى بود، فعاليّت خويش را عمدتاً در كشورهاى خود آغاز كردند؛ امّا ديرى نپاييد كه متولّيان امور اقتصادى، زنگ خطر را به صدا درآورده و ماهيّت واقعى شركت‌‌هاى مذكور را براى مسئولين كشور خويش بر ملا كردند و به دنبال آن، فعاليّت آنها در كشورهاى متبوعه ممنوع گشت(2) و جريمه‌‌هاى سنگينى براى متخلّفان در نظر گرفته شد كه اين جريمه براى كسانى كه عضو آن شركت‌‌ها مى‌‌شدند در بعضى از كشورها بيش از 20,000 دلار بود! بدين شكل، فعاليّت شركت‌‌هاى مرموز فوق الذّكر در كشورهاى خودشان ممنوع و متوقّف شد؛ امّا اجازه غارت مردم كشورهاى ديگر براى آنها صادر گشت و آنان فعاليّت خويش را عمدتاً در كشورهاى جهان سوم آغاز كردند و اين، تفسيرى گويا از حقوق بشر بود! فعاليّت آنان به تدريج به كشورهاى آسيايى گسترش پيدا كرد، به طورى كه بعضاً مركز اصلى كار خويش را به كشورهايى مانند «فيليپين»، «هنگ كنگ»، «مالزى»، «امارات» و مانند آن منتقل نموده تا راحت ‌تر غارت اموال مردم را پى‌‌گيرى نمايند.
متأسّفانه اين ويروس خطرناك از سال 1379 شمسی به طور مشهود و ملموس وارد كشور عزيزمان ايران شد و در مدّت كوتاهى در برخى از شهرها كه محلّ سكونت عامل انتقال دهنده آن بود گسترش يافت تا آنجا كه در تاكسى‌‌ها، اتوبوس‌‌هاى شهرى، رستوران‌‌ها، پارك‌‌ها، بازارها، ميهمانى‌‌ها و هر كجا كه اجتماع كوچكى وجود داشت، سخن از فعاليّت اين شركت‌‌ها بود و در كوى و برزن توسّط افراد مختلف پيشنهاد عضويّت در چنين شركت‌‌هايى ارائه مى‌‌شد و شايد شما خواننده عزيز نيز در محلّ كار يا كوچه و خيابان يا در اجتماعات خانوادگى، توسّط آشنايان و بستگان، با چنين پيشنهادهايى مواجه شده باشيد.
متأسّفانه برخى از سودجويان داخلى كه شاهد غارتگرى گسترده شركت‌‌هاى خارجى بودند و نمى‌‌توانستند به راحتى از كنار اين سود بادآوردهِ حرام بگذرند و وسوسه‌‌هاى شيطان آنها را رها نمى‌‌كرد، دست به تأسيس شركت‌‌هاى مشابهى در داخل كشور زدند و گاه با نام‌‌هاى مقدّس به غارت اندوخته‌‌هاى مردمى پرداختند كه بعضاً به اميد دست يافتن به سود كلان، ضروريّات زندگى خويش را فروخته و يا آلوده وام‌‌هاى ربوى شدند! تا آنجا كه در بعضى از شهرها متجاوز از 30 شركت بازاريابى شبكه‌‌اى تأسيس و مشغول به كار شد! كه البتّه با اقدامات به موقع و مناسب مسئولين محلّى، فعاليّت بسيارى از آنها متوقّف شد و تعداد محدودى از آنان بطور رسمى توقّف فعاليّت‌‌هاى خويش را اعلان نموده و از مشتريان خود خواستند كه براى باز پس گرفتن پول خود به دفاتر آنها مراجعه كنند. اما فعاليّت اين شركت‌‌ها بطور كامل تعطيل نشد، همان‌‌گونه كه شركت‌‌هاى خارجى نيز بسان گذشته و در شهرهاى مختلف و با نام ‌هاى متفاوت به كار خويش ادامه دادند.
برخوردهاى قضايى جسته و گريخته‌‌اى در برخى از شهرها، با بعضى از شركت‌‌هاى داخلى و خارجى صورت گرفت كه آن هم غالباً علاج واقعه بعد از وقوع و در پى شكايت مالباختگان فراوان و قربانيان زياد اين شركت‌ها بود تا اين كه بالاخره مسئولين امر به فكر برخورد قانونى و همه جانبه با اين ويروس خطرناك كه بيشتر شهرها را آلوده كرده بود، افتادند و مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 1384/3/4 يك فوريّت طرح مبارزه با شركت‌‌هاى فوق الذكر را تصويب كرد.(3)