آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

براى سنّت بودن «تکتف» به روایت سهل بن سعد استدلال شده که در صحیح بخارى آمده است. لکن این حدیث را برخى موقوف دانسته اند و برخى مرفوع. علاوه بر این، دلالت این حدیث نیز ضعیف است.

براى سنّت بودن دست روى دست نهادن به روایت سهل بن سعد استدلال شده که در صحیح بخارى آمده است. اینک بررسى این روایت:
ابوحازم از سهل بن سعد روایت کرده است که: مردم مأمور مى شدند در نماز، دست راست را روى ساعد دست چپ بگذارند. من این را نمى دانم، مگر این که به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نسبت دهد،(1) یا نسبت داده شود.
این حدیث را برخى موقوف دانسته اند، برخى مرفوع، عموم محدّثان، فقها و اصولیین گفته اند اگر آن را به زمان پیامبر نسبت ندهد، مرفوع نیست و اگر به زمان پیامبر نسبت دهد و بگوید ما در زمان پیامبر چنین مى کردیم، یا در میان ما چنین رایج بود، مرفوع مى شود و این مذهب صحیح است.
نووى در شرح مسلم گفته است: بنابراین سخن اگر هم ابوحازم به آن قطع داشت، مرفوع نمى شد، تا چه رسد به اینکه جزم و قطع به آن ندارد. از این رو حافظ ابوعمرو و ابن عبدالبر در تقصّى تصریح کرده اند که این روایت، تنها موقوف بر سهل بن سعد است، مالک هم آن را در «الموطّأ» نقل کرده و بخارى هم از او گرفته است.(2)
روایت، کیفیت دست روى دست گذاشتن را بیان مى کند، الا اینکه بر فرض پذیرفتن سند آن، در دلالتش حرف است، و به دو جهت دلالت نمى کند:
اول: اگر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) دستور به آن داده، پس اینکه گفته «به مردم دستور مى دادند» چه معنى دارد؟ درست آن نبود که بگوید: پیامبر دستور مى داد؟ آیا این دلیل نیست بر اینکه پس از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و در زمان خلفا و امیران به مردم دستور مى دادند دست روى دست بگذارند، به خیال آنکه به خشوع نزدیک تر است؟ از این رو بخارى پس از این نکته، بابى به نام «باب خشوع» گشوده است. ابن حجر گوید: حکمت این هیئت آن است که صفتِ خواهنده متواضع است و این کار، نمازگزار را از بازى با سر و ریش باز مى دارد و به خشوع نزدیک تر است. بخارى هم به لحاظ همین مسأله پس از آن باب خشوع را گشوده است. به عبارت دیگر: دستور امیران و حاکمان به این کار، دلیل آن است که مردم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) و کمى پس از او با دست هاى آویخته نماز مى خواندند و این فکر بعدها پدید آمده و مردم را به آن دستور داده اند.
برخى از شارحان حدیث هم به این نکته پى برده اند، شیخ ملا على قارى در تفسیر حدیث مى گوید: خلفاى چهارگانه، یا امیران یا پیامبر(صلى الله علیه وآله) آنان را دستور مى دادند.
اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) چنان دستورى داده بود، جا داشت به عنوان تبرک نامش را بیاورند نه آنکه ترک کنند. این مى رساند که دستور دهنده، پیامبر(صلى الله علیه وآله) نبوده، بلکه حاکمانى بودند که در مقابل سنت، پیرو خواسته هاى دلشان بودند و چون سیره على(علیه السلام) و اهل بیت(علیهم السلام) بر آزاد گذاشتن دست ها و انتقاد از دست روى دست گذاشتن بوده، امرا به عنوان مخالفت با شیوه آنان دستور مى دادند که دست ها را روى دست ها بگذارند.
دوم: در ذیل سند چیزى است که دلالت دارد که ابوحازم که از سهل بن سعد نقل کرده، در صحت مضمون شک و تردید داشته است، چون ابوحازم گفته: نمى دانم الا اینکه این را به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نسبت دهد. و دیگرى به جاى «یُنمى» به صورتِ «یُنمى» نقل کرده، یعنى معلوم نیست که در نماز مستحب باشد، جز اینکه به پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) نسبت داده مى شود. پس آنچه را سهل بن سعد روایت کرده، مرفوع خواهد بود.
ابن حجر گوید: در اصطلاح اهل حدیث، هرگاه راوى بگوید: «ینمیه»، یعنى آن را به صورت مرفوع (بدون اتصال سند) به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نسبت مى دهند.(3)
همه اینها وقتى است که «یُنمى» خوانده شود. ولى اگر «یُنمى» به صیغه معلوم بخوانیم، معنایش آن است که سهل آن را به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نسبت مى دهد. بر فرض صحت قرائت و خارج شدن روایت از اینکه مرسله یا مرفوعه باشد، اینکه گفته «نمى دانم، الا اینکه...» نشان از ضعف این اسناد و نسبت دارد و اینکه آن را از شخص دیگرى شنیده و نامش را نیاورده است.
ابن حجر گوید: این حدیث درباره مرفوع بودنش صحبت شده است. دانى گفته است: این مخدوش است، زیرا گمانى از سوى ابوحازم است، نیز گفته اند: اگر مرفوع بود، نیازى نبود که بگوید «لا اعلمه»، آن را نمى دانم.(4)، (5)