تملک المرأة الصداق بنفس العقد
(مسألة 15) : تملک المرأة الصداق بنفس العقد وتستقرّ ملکیة تمامه بالدخول، فإن طلّقها قبله عاد إلیه النصف وبقی لها النصف، فلها التصرّف فیه بعد العقد بأنواعه، وبعد ما طلّقها قبل الدخول کان له نصف ما وقع علیه العقد، ولا یستحقّ من النماء السابق المنفصل شیئاً.
 
تملک المرأة الصداق بنفس العقد
أقول: فی المسألة فرعان:
الأوّل: فی تملّک المرأة کلّ المهر بالعقد، فلها التصرّف فی الجمیع.
الثانی: فی کون جمیع النماءات المنفصلة، لها عند الطلاق قبل الدخول. وفی الواقع یکون الثانی من ثمرات الأوّل.
واعلم: أنّ المنافع الحاصلة من الأشیاء على ثلاثة أقسام:
أوّلها: النماءات المنفصلة، کالثمرة، وأولاد الحیوانات، وألبانها، وأصوافها، وأوبارها.
ثانیها: النماءات المتّصلة، کنموّ الأشجار، وسمن الحیوانات وشبهها.
ثالثها: الانتفاع بها، مثل السکن فی البیوت، ورکوب الحیوانات.
والمصنّف لم یتعرّض إلاّ للتصرّفات والنماءات المتّصلة، ولکن سنتکلّم فی الجمیع إن شاء الله.
أمّا الفرع الأوّل: فالمشهور بین أصحابنا ـ کما صرّح به فی «الحدائق» و«المسالک» و«کشف اللثام»(1) ـ أنّ المرأة تملک جمیع المهر بمجرّد العقد; وإن کان استقراره لا یکون إلاّ بالدخول، وبالموت على المشهور المختار.
ولم ینقل الخلاف إلاّ عن ابن الجنید، فإنّه قال: «والذی یوجبه العقد من المهر المسمّى النصف، والذی یوجب النصف الثانی من المهر بعد الذی وجب بالعقد منه، هو الوقاع، أو ما قام مقامه» هکذا ذکره فی «الحدائق».
وقال فی «الجواهر»: «المشهور شهرة عظیمة أنّ الصداق یملک بالعقد، بل عن الحلّی نفی الخلاف فیه» ثمّ أوّل کلام ابن الجنید بما لا ینافی المشهور(2).
ویدلّ على مقالة المشهور اُمور:
الأوّل: أدلّة وجوب الوفاء بالعقود.
الثانی: عموم قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)(3).
والمراد من «النحلة» إمّا هو الدین، فیکون تأکیداً للحکم، وإمّا هو العطیّة; بأن یکون أداء المهر مع الاحترام والکرامة، کالعطایا.
الثالث: أنّه یمکن الاستناد إلى قوله تعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...) فإنّ ظاهره أنّ الفرض وقع على الجمیع، و قد أمضاه الشارع. و لم أجد من استند إلیه، و لکنّه استنباط حسن.
الرابع: أنّ المهر عوض البضع; فکما یملک الزوج الانتفاع بالبضع بمجرّد العقد، تملک المرأة عوضه.
ولکن قد عرفت: أنّه لا یجری على النکاح أحکام المعاوضات; وإن کان شبیهاً لها فی الجملة.
الخامس: أنّ الروایات الدالّة على تملّکها للنماءات المتّصلة والمنفصلة جمیعاً، من أقوى الأدلّة على تملّکها لجمیع المهر:
مثل ما رواه عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) رجل تزوّج امرأة على مائة شاة، ثمّ ساق إلیها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، وقد ولدت الغنم، قال: «إن کانت الغنم حملت عنده، رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم یکن الحمل عنده رجع بنصفها، ولم یرجع من الأولاد بشیء»(4).
والحدیث معتبر سنداً، وظاهر دلالةً وهذا فی النماءات المنفصلة.
ومثل ما رواه علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) عن أبیه: «أنّ علیاً قال فی الرجل یتزوّج المرأة على وصیف، فیکبر عندها، ویرید أن یطلّقها قبل أن یدخل بها، قال: علیها نصف قیمته یوم دفعه إلیها; لا ینظر فی زیادة ولانقصان»(5).
ومثله ما رواه السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) عن علی(علیه السلام).
وهاتان الروایتان وإن کانتا غیر معتبرتین سنداً ـ لأنّ الاُولى فیها بعض المجاهیل، مثل محمّد بن أحمد العلوی، والثانیة فیها السکونی ـ لکنّهما معتضدتان بعمل المشهور.
وأمّا من حیث الدلالة، فهما ناظرتان إلى النماءات المتّصلة، لا القیمة السوقیة فقط; لقوله: «فیکبر عندها».
وهناک روایات اُخر ذکرها فی «المستدرک» مرسلة أو غیر معتبرة الإسناد، تدلّ على ما ذکرنا أیضاً(6).
و استدلّ لقول ابن الجنید أوّلا: بما یدلّ على أنّ المهر یجب بالدخول، و هی روایات کثیرة:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى یجب علیهما الغسل؟ قال: «إذا أدخله وجب الغسل، والمهر، والرجم»(7).
ومنها: ما رواه عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام)... فقال: «إذا أدخله وجب الغسل، والمهر، والعدّة»(8) إلى غیر ذلک.
واُجیب عنها: بأنّها محمولة على استقرار المهر بالدخول ـ لا وجوبه ـ بقرینة ما سبق فی دلیل القول الأوّل.
وأحسن من هذا أن یجاب عنها: بأنّها ناظرة إلى فرض عدم ذکر المهر فی العقد. ویشهد لذلک أنّا لا نرى إشارة إلى فرض المهر فی شیء من الروایات التسع الواردة فی الباب 54 من «الوسائل».
ولو فرض عموم لهذه الروایات، یمکن تخصیصه بما مرّ من روایات حکم النماءات، فإنّها أخصّ منها; لورودها فی النکاح الذی فرض فیه المهر.
وثانیاً: بأنّها لو ملکت المهر کلّه، لم یزل إلاّ بناقل، کالبیع ونحوه، مع أنّه یزول بالطلاق.
وفیه: أنّه لا مانع من کونه ملکاً غیر مستقرّ; یزول بالطلاق بعد ورود الدلیل علیه.
وثالثاً: بما رواه ابن محبوب، عن حمّاد النابّ، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف، وله غلّة کثیرة، ثمّ مکث سنین لم یدخل بها، ثمّ طلّقها، قال: «ینظر إلى ما صار إلیه من غلّة البستان من یوم تزوّجها، فیعطیها نصفه، ویعطیها نصف البستان; إلاّ أن تعفو فتقبل منه، ویصطلحا على شیء ترضى به منه، فإنّه أقرب للتقوى»(9).
ولا بأس بسندها; لوثاقة رجال السند حتّى حمّاد النابّ، فإنّه حمّاد بن عثمان النابّ، وقد وثّقه الشیخ والکشّی، بل عدّه الکشّی من أصحاب الإجماع. ودلالتها أیضاً ظاهرة.
وأجاب عنها فی «الجواهر»: «تارة بأنّ المحتمل أن تکون الغلّة من زرع یزرعه الرجل، واُخرى بأنّ الصداق هو البستان، دون أشجاره، وعلى التقدیرین لیست الغلّة من نماء المهر، فیکون کلّها للرجل، ویکون دفع نصفها إلیها من باب الاستحباب»(10).
وکلاهما بعیدان جدّاً; فإنّ الغلّة فی البستان هی ثمرات الأشجار، لا الزرع، کما إنّ جعل البستان مهراً دون أشجاره، غیر معهود قطعاً.
وأجاب عنه فی «مهذّب الأحکام»: «بأنّ المهر کان نفس البستان مع غلّته; بأن یکون کلاهما مهراً»(11).
و هو أیضاً عجیب; لأنّ الغلّة لا تکون أمراً مستقلاّ فی اللحاظ، بل هی أمر تابع للبستان.
فالأولى الاعتراف بتعارض هذا مع الأحادیث السابقة الدالّة على کون النماءات کلّها للزوجة، ولا شکّ فی أنّ الترجیح معها; لاعتضادها بالشهرة، وبموافقة کتاب الله، أو یحمل رجوع نصف الغلّة إلى الزوج على الاستحباب، وقد ذکر فی ذیله ما یدلّ على کون عفو المرأة عن أکثر من ذلک، أقرب للتقوى.
فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ المهر کلّه یملک بمجرّد العقد.
ثمّ إنّ هنا بحثاً آخر: وهو أنّه هل یجوز التصرّف فیه ـ وإن کانت مالکة ـ قبل القبض؟ مثلا إذا کان المهر داراً، أو مرکباً، أو غیر ذلک، ولم یقبضه الزوج، ولکنّ الزوجة تقدر على التصرّف فیه، هل یجوز لها سکنى الدار، ورکوب الدابّة، وغیر ذلک، أم لا؟ ولا فرق فی ذلک بین ملک الجمیع، أو النصف.
قال فی «الشرائع»: «ولها التصرّف فیه قبل القبض على الأشبه»(12).
وأضاف إلیه فی «الجواهر»: «الأشهر، بل المشهور، بل لم أجد فیه خلافاً إلاّ من الشیخ فی محکیّ «الخلاف» فمنع منه قبله، ویمکن دعوى لحوقه بالإجماع،بل وسبقه»(13).
قال الشیخ فی «الخلاف»: «لیس للمرأة التصرّف فی الصداق قبل القبض، وبه قال جمیع الفقهاء. وقال بعضهم: لها ذلک. دلیلنا: أنّ جواز تصرّفها فیه بعد القبض مجمع علیه، ولا دلیل على جواز تصرّفها فیه قبل القبض، وروی عن النبی(صلى الله علیه وآله): أنّه نهى عن بیع ما لم یقبض»(14) انتهى.
ویدلّ على جواز جمیع التصرّفات فیه اُمور:
الأوّل: الإجماع الذی سبق ذکره; وإن کان فیه ما لا یخفى.
الثانی: عموم «الناس مسلّطون على أموالهم»(15).
الثالث: ما سیأتی عن قریب ـ إن شاء الله ـ من أنّه یجوز إبراء الزوج من المهر قبل الدخول.
الرابع: جواز العفو، فإنّ قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ... إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِى بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ)(16)، دلیل على جواز العفو، والعفو من التصرّفات قبل العقد، والمراد به عفو المرأة، أو ولیّها، أو وکیلها، فإنّ الزوج مخاطب بخطاب الآیة، فضمیر الغائب یعود إلى الزوجة طبعاً.
ومن هنا یظهر الجواب عمّا استدلّ به شیخ الطائفة فی «الخلاف»:
أمّا استدلاله بوجود الإجماع على الجواز بعد القبض دون ما قبله، فیمکن المناقشة فیه: بأنّ عدم وجود الإجماع ـ لو فرض ـ لا یمنع عن قیام سائر الأدلّة
ـ من العمومات وغیرها ـ على الجواز، کما عرفت.
وأمّا استدلاله بنهی النبی(صلى الله علیه وآله) عن بیع ما لم یقبض، فأقصى ما یستفاد منه عدم جواز بیع المهر قبل قبضه، وهو أخصّ من المدّعى. مضافاً إلى ما ذکر فی محلّه من أنّ النهی المزبور، محمول على الکراهة عند کثیر من الفقهاء.
وأمّا الفرع الثانی: ـ وهو حکم النماءات ـ : فقد یظهر حاله ممّا ذکرنا فی الفرع الأوّل; لورود التصریح بکونها ملکاً لها بتمامها فی غیر واحد من روایات الباب 34 من أبواب مهور «الوسائل» وما یعارضها ضعیف، کما عرفت.
ولا فرق فی ذلک بین النماءات المتّصلة والمنفصلة. مضافاً إلى أنّ النماء تابع للملک فی جمیع الموارد; بحکم الشرع والعقلاء من أهل العرف، إلاّ إذا کان هناک سبب لتبعیة المنافع والنماءات لغیر مالک العین بسبب إلاجارة، أو الوصیه أو بیع الملک مسلوب المنافع، أو غیر ذلک.

(1). الحدائق الناضرة 24 : 545; مسالک الأفهام 8 : 258; کشف اللثام 7 : 446.
(2). جواهر الکلام 31 : 107.
(3). النساء (4): 4.
(4). وسائل الشیعة 21 : 293، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 34، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 293، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 34، الحدیث 2.
(6). راجع مستدرک الوسائل 15 : 84، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 27 و28.
(7). وسائل الشیعة 21 : 320، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 54، الحدیث 9.
(8). وسائل الشیعة 21 : 319، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 54، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة21 : 290، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 30، الحدیث 1.
(10). جواهر الکلام 31 : 108.
(11). مهذّب الأحکام 25 : 172.
(12). شرائع الإسلام 2 : 274.
(13). جواهر الکلام 31 : 109.
(14). الخلاف 4 : 370، المسألة 7.
(15). بحار الأنوار 2 : 272/7; عوالی اللآلی 1 : 222 / 99.
(16). البقرة (2): 237.