ادلّه اين دسته از فقها همان ادلّه وجوب تعزير است. زيرا ادلّه امر به معروف و نهى از منكر شامل صغائر نيز مى گردد. بنابراين، دليل فوق عام است؛ و امّا روايات عامّه، كه متجاوزين از قوانين و احكام شرعى را مستحق تعزير مى داند، نيز مطلق است و همان گونه كه تعزيرات ضمانت اجرايى براى جلوگيرى از گناهان كبيره تلقّى مى گردد، ضمانت اجرايى در گناهان صغيره، نيز مى باشد. روايات و احاديث خاصّه، كه در برخى از آن روايات به تعزير در گناهان صغيره، تصريح شده است، دلیل سوم این دسته از فقها می باشد.