منظور از «اقرب»، «اقوی» و «جواز»؟

منظور از «اقرب»، «اقوی» و «جواز» در متون فقهی چیست؟

اقوی: در اصطلاح فقهی این واژه به معنای نظر و عقیده قوی تر به لحاظ دلیل است. هنگامی که مجتهد در نوشته یا بیان خود درباره مساله ایی نظرات مختلف فقهی را بررسی و از میان آنها، نظری را «اقوی» معرفی می کند، در واقع فتوای خود را درباره آن موضوع بیان کرده است.
اقرب: این واژه در اصطلاح فقهی بیانگر فتوای فقیه و نشان دهنده این است که به نظر او حکم مورد فتوا به جهت قوّت دلیل از جهت سند یا متن و قراین و شواهد، از حکم مخالف آن به واقع نزدیک ‏تر است.
جواز: ‌رایج ترین‌ معنای اصطلاحی جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی، روابودنِ یک ‌کار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر ممنوع‌ نبودن ‌آن است‌. جواز شرعی بدین معنا احکام تکلیفی، یعنی وجوب‌، استحباب‌، کراهت‌ و اباحه را در برمی گیرد.

لزوم تحقیق در اصول دین و عدم جواز تقلید در آن

اصول دین چگونه باید درک شوند؟ آیا تقلید در آنها جائز است؟

اولا: هر عقیده و دعوتی خود را حق معرفی می کند و هر آدمی باید برای دفع ضرر محتمل، با «تحقیق»، تشخیص دهد کدام عقیده منطبق بر حقیقت است.
ثانیا: تقلید در اصول دین منجر به دور و تسلسل می شود؛ زیرا اعتماد بر منابع دینی، انبیاء، اولیاء و علمای دین، خود فرع بر پذیرش حجّیّت آن منابع و سخن آن اشخاص است که با عقل ثابت می شود.
ثالثا: تقلید در «اصول دین» با منطق قرآن جایز نیست؛ چرا که در این صورت بشر با تقلید از پدران خود و تبعیّت از حدس و گمان از هدایت باز می مانند.
رابعا: تقليد از ديگرى احتياج به دليل دارد و اين دليل منحصر به «فروع دين» است؛ ولى «اصول دين» امور فطرى محدودى است كه هركس به فراخور عقل خويش مى تواند دليلى براى آن داشته باشد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

قالَ الصّادقُ عليه السّلام :

مَنْ دَمِعَتْ عَيْنُهُ فينَا دَمْعَةً لِدَمٍ سُفِکَ لَنا اَوْ حَقٍّ لَنا نُقِصْناهُ اَوْ عِرْضٍ اُنْتُهِکَ لَنا اَوْلاَِحَدٍ مِنْ شيعَتِنا بَوَّاءهُ اللّهُ تَعالى بِها فِى الْجَنَّةِ حُقُباً.

امالى شيخ مفيد، ص 175