آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

زندگى بشر يك زندگى اجتماعى است؛ و خداوند عشق به چنين زندگى را در درون انسان ها نهاده تا از اين طريق آنان را به اهداف عالى تری رهنمون گرداند. از سویی زندگى گروهى با تمام بركاتش از پاره اى جهات مشكل آفرين است و سبب كشمكش ها و برخورد منافع افراد خواهد بود. لذا اجتماع نيازمند تشريع قوانين و تنظيم حقوق براى افراد جامعه است. از این رو قانون گذار بايد قبل از هر چيز يك انسان شناس كامل باشد، و با اطلاع از گذشته و آينده انسان و دارای «علم كامل» بوده و مرتكب لغزش و گناه نشود و اين شرايط تنها شايسته وجود خداوند است.

زندگى بشر يك زندگى اجتماعى است و اصولا خداوند عشق به چنين زندگى را در درون فطرت انسان ها نهاده تا آنها را از اين طريق به اهداف عالى ترى رهنمون گرداند؛ ولى روشن است كه زندگى گروهى با تمام بركاتش از پاره اى جهات مشكل آفرين است و سبب تصادم ها، كشمكش ها و برخورد منافع افراد خواهد بود. گذشته از اين جامعه اى مى تواند مسير تكامل را بپيمايد كه وظايف افراد در آن مشخص شده باشد و مسئوليت هركس همچون حقوق او در جامعه مشخص گردد و از اين جا نياز به تشريع قوانين اجتماعى و تنظيم حقوق براى افراد جامعه، روشن مى شود.
بنابراين زندگى اجتماعى بدون قانون و نظم صحيح، به مراتب از زندگى فردى بدتر است؛ چرا كه منافع اجتماعى در آن تامين نيست در حالى كه تضادّهايش وجود دارد؛ ولى مطلب اينجا است كه اين قوانين را چه كسى بايد تصويب كند؟ بشر يا آفريدگار بشر؟ يك تحليل كوتاه مى تواند به اين سؤال پاسخ دهد و اينكه قانون گذارِ كامل بايد شرايط زير را داشته باشد تا بتواند شايسته ترين قانون را وضع كند:
1- بايد قبل از هر چيز يك انسان شناس كامل باشد و تمام اسرار جسم و جان بشر، عواطف، غرائز، اميال، هوس ها، آرزوها، فطريات و ادراكات عقلى او را بداند و نيز به تمام اصولى كه حاكم بر روابط انسان ها با يكديگر است احاطه داشته باشد تا بتواند قوانينى هماهنگ با تمام اين ها وضع كند.
2- بايد از گذشته و آينده تا زمان هاى دور، اطلاع كامل داشته باشد تا ريشه مسائل پيچيده امروز را در گذشته ببيند و آثار قوانين امروز را در آينده زندگى بشر نيز ارزيابى كند؛ چرا كه حل مشكلات امروز بدون آگاهى از ريشه هاى آن در ديروز ممكن نيست؛ همان گونه كه مفيد بودن يك قانون در امروز بدون توجّه به واكنش هاى آن در فردا كافى به نظر نمى رسد.
3- قانون گذار شايسته، بايد داراى «علم كامل» باشد تا بتواند با قوانين خود تمام استعدادها و شايستگى هايى را كه در فرد فرد انسان ها و اجتماع نهفته است به مرحله بروز برساند و آنچه بالامكان و بالقوّه در نهاد آدمى وجود دارد جنبه فعليّت به آن بخشد و با حدّاقل ضايعات ـ كه طبيعى زندگي دسته جمعي است ـ حدّاكثر بهره را به جامعه برساند.
4- قوانين بايد جنبه عملى داشته باشد نه خيالى و از ضمانت اجراى كافى برخوردار باشد نه بدون پشتوانه و درك آن براى همگان ممكن بوده باشد نه اينكه پيچيده و دور از فهم و درك افراد باشد.
5- قانون گذار حقيقى كسى است كه مرتكب لغزش، گناه، خطا و اشتباهى نشود و از اين گذشته نسبت به افرادى كه مى خواهد قانون براى آنان وضع كند مهربان و دلسوز و در عين حال قوىّ الاراده باشد و از هيچ قدرتى نهراسد.
6- قانون گذار شايسته كسى است كه خودش منافعى در آن جامعه نداشته باشد؛ چرا كه منافع شخصى و خصوصى به هر حال فكر قانون گذار را به سوى خود مى كشاند؛ زيرا اگر بتواند خود را از تأثيرات آگاهانه آن بر كنار كند از آثار ناخودآگاه آن ممكن نيست بركنار بوده باشد و اتفاقاً مهم ترين مشكل دنياى امروز كه سبب درگيرى هاى خونين و كشمكش هاى ظالمانه شده، همين قوانينى است كه از سوى به اصطلاح متفكران هر جامعه وضع مى شود و هر كدام منافع خويش يا گروه و كشور خويش را در نظر مى گيرند و مسلّماً اين خود خواهى ها و تنگ نظرى ها نتيجه اى جز تشديد تضادها و درگيرى ها نخواهد داشت.
آيا اين جهات شش گانه كه در بالا گفته شد در كسى جز ذات پاك خدا پيدا مى شود؟ كسى كه خالق بشر است و از تمام اسرار وجود او آگاه است، كسى كه علم او گذشته و آينده را تا ميلياردها سال در بر مى گيرد و از ريشه ها و اسرار هر چيز و بازتاب ها و نتايج هر موضوع آگاه است. كسى كه خطا، لغزش و اشتباه در ذات پاكش راه ندارد و بالاخره كسى كه نياز به چيزى و كسى ندارد تا بخواهد منافع خويش را تأمين كند. از اينجا نتيجه مى گيريم كه هر قانونى غير از قانون خدا ناقص و بى فرجام است و هر حكمى غير از حكم الهى غير قابل اعتماد و بى سرانجام است.(1)