منافات آیه 4 سوره ابراهیم، با جهانی بودن اسلام!

آیا آیه 4 سوره ابراهیم با جهانی بودن اسلام منافات دارد؟ طبق آیه «وَ مَا اَرْسَلْنَا مِن رَّسُول اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ»؛ (ما هیچ پیامبرى را، جز به زبان قومش نفرستادیم)(1) و کتاب آسمانى وى نیز به زبان همان مردم بوده است؛ بنابراین، اگر نبوّت یک پیامبر مخصوص به همان قوم باشد، این روش بسیار پسندیده خواهد بود و اگر نبوّت وى جهانى و براى عموم افراد جهان باشد، چرا باید کتاب او به زبان قوم یعنى (مانند عربى نسبت به پیامبر اسلام) باشد؟

این آیه مى گوید: کتاب هر پیامبرى را به زبان قوم او فرستادیم نه این که نبوّت و رهبرى او مخصوص به همان امّت بوده است. پیامبر اسلام(ص)، چون از میان یک امّت عربى برخاسته و شروع دعوتش با اقوام عرب بوده، کتابش نیز به زبان عربى است، لکن قوانین و احکام او مربوط به عموم جهانیان است. آری اگر زمان بعثت یک زبان بین المللى وجود داشت که همه به آن آشنا بودند، جا داشت که قرآن به همان زبان باشد، ولی چنین مطلبى وجود نداشته؛ بنابراین عربى بودن قرآن هیچ گونه منافاتى با جهانى بودن اسلام ندارد.

منافات وجوب عربی خواندن نماز، با جهانی بودن اسلام!

چرا باید نماز را به زبان عربی خواند و حال آنکه هر کس باید خدا را به زبان خودش بخواند؟ آیا این موضوع با جهانی بودن دین اسلام منافات ندارد؟

خواندن نماز به زبان عربى که از جامع ترین زبان هاى دنیاست، یکى از نشانه هاى جهانى بودن دین اسلام و نشانه یگانگى مسلمانان است؛ زیرا جمعیّتى که در یک صف و در یک جبهه قرار مى گیرند، ناگزیرند زبان واحدى داشته باشند که به وسیله آن تفاهم کنند. در واقع همان طور که مسأله توحید و یگانگى، در تمام اصول و فروع اسلام یک زیربناى اساسى محسوب مى گردد، نماز به سوى قبله واحد، در اوقات معیّن و به یک زبان مشخّص، نمونه اى از این وحدت است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

جَعلَ اللهُ لِکُلِّ شىّء قَدْراً، ولِکُلِّ قَدْر أجَلا

خداوند براى هر چيزى اندازه اى گذاشته است و براى هر اندازه اى سرآمدنى

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 46