آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بررسى فعّالیّت های اقتصادی ده گانه اى كه در اسلام غیر مجاز دانسته شده، موضع گيرى خاصّ اقتصادى اسلام را در برابر مسائل انسانى مشخص مى كند؛ مثلا اسلام می گوید هر گونه فرآورده اى كه موجب ضرر و زيان، و توسعه فساد در جامعه انسانى شود، توليد و خرید و فروش آن ممنوع است. یا فروختن هر وسيله اى كه باعث تقويت دشمنان خدا و خلق خدا گردد، ممنوع است. از سویی در فقه اسلامى آمده كه بر فرد فرد مسلمانان واجب است جامعه خود را به حدّ خودكفائى اقتصادى برسانند، لذا بعنوان يك واجب كفائى هر كس بايد بخشى از نيازهاى جامعه اسلامی را برطرف سازد.

بررسى فعّالیّت های اقتصادی ده گانه اى كه در اسلام غیر مجاز دانسته شده است موضع گيرى خاصّ اقتصادى اسلام را در برابر مسائل انسانى مشخص مى كند، مثلا اسلام می گوید: هر گونه فرآورده اى كه موجب ضرر و زيان، و توسعه فساد در جامعه انسانى شود، هم توليد آن ممنوع است و هم خريد و فروش، و خدمات مربوط به آن. یا اينكه هر وسيله اى كه باعث تقويت دشمنان خدا و خلق خدا گردد، خواه به صورت اسلحه باشد، يا غير آن، فروختن آن به آنها ممنوع است، و نيز كمك به ظالمان و ستمگران و جزء تشكيلات آنها شدن حرام است، هر چند عملى كه مستقيماً ظلم و ستم باشد انجام ندهند (اين حكم مخصوص كشورهاى اسلامى نيست و جنبه جهانى دارد). اين منطق براى سيستم هاى اقتصادى مادّى شرق و غرب اساساً قابل درك نيست، آنها هرگز نه فروختن اسلحه را به گروه هاى متخاصم تحريم مى كنند و نه كمك هاى ديگر را، اگر دامن به تخاصم ها براى تأمين بازار داغ فروش نزنند.
آرى اين تحريم گاهى در مقياس بين المللى وسيله اى است براى كوبيدن ملّت هاى ضعيف مانند تحريم سلاح هاى اتمى براى ديگران نه براى خودشان. هم اكنون با چشم خود مى بينيم كه غرب، اسرائيلِ متجاوز و غاصب را با تمام وسائل تقويت مى كند، و شرق، دولت ستمگر و دست نشانده ببرك كارمل را، در حالى كه از نظر منطق اقتصادى اسلام هر گونه كمك به اين گونه متجاوزان و ظالمان در هر نقطه اى از جهان ممنوع است، ممنوع!
در زمينه وسائل ارتباط جمعى و تبليغات و كتب و مطبوعات در شرق و غرب دو سيستم مختلف ديده مى شود. غربي ها يك نوع آزادى بى قيد و شرط براى آن قائلند كه در آن حقّ و باطل، درست و نادرست، مطرح نيست: آنها طبق يك منطقِ غلط معتقدند: هر آنچه در جامعه مى گذرد و هر آنچه مردم مى خواهند بايد منعكس شود، مردم خودشان خوب و بد را از هم جدا مى كنند، بنابراين مسئله ارشاد و رهبرى اين وسائل و عدم اشاعه فحشاء يا مثلا جلوگيرى از فيلم هاى زيانبارِ سكس و پليسى و جنائى براى آنها معنى ندارد؛ زيرا همين اندازه كه مردم مى خواهند دليل بر مجاز بودن آنهاست و به اين ترتيب هر گونه فعّاليّت اقتصادى در اين زمينه نزد آنها مجاز است. (البتّه نبايد فراموش كنيم كه در غرب يك نوع سانسور نامرئى و هدايت ناآشكار در اين دستگاه ها به سوى منافع سرمايه داران و چپاول گران انجام مى گيرد كه آن خود داستان مفصلِ جداگانه اى دارد). ولى به عكس، در شرق اين وسائل آن چنان تحت سانسور قرار دارند كه تنها بازگو كننده افكار شخصى سران اين كشورهاست، لذا با تغيير يك زمامدار همانند استالين، يا مائو، گاهى اين وسائل تبليغاتى صد و هشتاد درجه تغيير جهت مى دهند!
در اسلام نه آن آزادى غير منطقى است و نه اين سانسور، و استفاده از اين وسائل به اين شكل حرام و مشمول قانون نشر كتب ضلال است، اين سازمان هاى وسيع همه بايد طبق يك برنامه ريزى صحيح در خدمت تكامل انسان ها باشد. در اقتصاد اسلامى در برابر انجام وظائفِ واجب نمى توان حقوق گرفت و حقوق آن حرام است؛ زيرا معنى واجب بودن يك عمل اين است كه به عنوان يك دين الهى، يا يك دين اجتماعى كه آن هم بازگشت به دين الهى مى كند بايد انجام شود.
آيا كسى در برابر اداءِ دين مى تواند چيزى دريافت كند؟ اين مسئله كه روشنگر بُعد تازه اى در اقتصاد اسلامى است در سيستم هاى اقتصادى غرب و شرق مفهوم ندارد. جالب اينكه از مسائل مهمّى كه در فقه اسلامى مطرح است اين مسئله مى باشد كه بر فرد فردِ مسلمانان واجب است جامعه خود را به حدّ خودكفائى اقتصادى برسانند، لذا به عنوان يك واجب كفائى هر كس بايد بخشى از نيازهاى جامعه را در زمينه صنعت و كشاورزى و دامدارى و خدمات و علوم و دانش ها برطرف سازد (در حالى كه در اقتصادِ غرب و شرق اين وظيفه تنها بر عهده دولت ها گذارده شده است). البته روشن است اگر در برابر انجام اين وظيفه واجب هيچ كس حقّى دريافت نكند نظام جامعه مختل مى شود لذا اين مورد از قانونى كه در بالا ذكر شد (تحريم اخذ اجرت بر واجبات) استثنا شده است.(1)