پاسخ اجمالی:
مارکسیست ها پرداختن بهره اى از كلّيه درآمد كار براى ابزار كار را رباخوارى می دانند؛ اما این اشتباه بزرگی است؛ زیرا هيچ آيه و روايتى بر این سخن دلالت ندارد و اساسا اين موضوع با فلسفه تحريم ربا سازگار نيست. چرا كه رباخوار در گوشه اى نشسته و از اموال خود سود بدون ضرر مى برد؛ در حالى كه كسى كه در يك رشته سرمايه گذارى مى كند به همان نسبت كه همكاران او ممكن است متحمّل خسارت شوند او هم ممكن است خسارت ببيند. در واقع رباخوار سرمايه خود را به مخاطره نمى افكند؛ امّا سرمايه توليدكنندگان هميشه در خطر است.
پاسخ تفصیلی:
فرق رباخواری و کارهای تولیدی
پرداختن بهره اى از كلّيه درآمد كار براى ابزار كار يك نوع رباخوارى است؛ زيرا ربا به مفهوم واقعى كلمه اين است كه انسان در گوشه اى بنشيند و سود سرمايه اش را بگيرد خواه به شكل ربا دادن باشد و يا گذاردن ابزار توليد در دست ديگرى به همين دليل مى بينيم قرآن مجيد در مخالفت با ربا مى گويد: «... فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِکُمْ»(1)؛ (سرمایه هایتان [بدون سود]، از آنِ شماست)!
«تحريم ربا بمعنى بنيانى، استثمار و رابطه سرمايه دارى است؛ زيرا اساس روابط سرمايه دارى بر اين است كه سرمايه سهمى از ارزش توليد شده دارد و قرض و يا سرمايه گذارى ماهيّت اين رابطه غلط را تصحيح نمى كند».
امّا اينكه مى گويند پرداختنِ بهره اى از كار براى ابزار يك نوع رباخوارى است اين اشتباه بزرگى است براى اينكه نه تنها هيچ يك از فقهاى اسلام چنين مفهومى براى ربا ذكر نكرده و نه تنها هيچ آيه و روايتى دلالت بر اين ندارد اصولا اين موضوع با فلسفه تحريم ربا سازگار نيست؛ چراكه رباخوار در گوشه اى نشسته و از اموال خود سود بدون ضرر مى برد، يعنى هر ضرر و زيانى پيش آيد متوجّه وام گيرنده خواهد شد؛ در حالى كه كسى كه در يك رشته صنعتى، يا دامدارى يا كشاورزى سرمايه گذارى مى كند به همان نسبت كه همكاران او ممكن است متحمّل خسارت شوند او هم ممكن است خسارت ببيند. مثلا محصول به اندازه كافى به دست نيايد و يا دام ها به عللى از بين برود و يا فرآورده هاى كارخانه خريدار چندانى پيدا نكند، به هر حال رباخوار سرمايه خود را به مخاطره نمى افكند؛ امّا سرمايه توليدكنندگان هميشه در خطر است.
جمله «فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِکُمْ»(2) كه به آن استدلال كرده اند با توجّه به جمله هاى قبل و بعد به هيچ وجه دليل بر مقصود آنها نيست و گويا آنها عمداً آن را از قبل و بعد بريده اند؛ چرا كه آيه بعد به حكم اينكه دستور مى دهد بدهكارانتان را مهلت دهيد كاملا روشن مى سازد كه سخن در مورد وام هاى ربوى است، نه هر گونه سرمايه گذارى. اساساً ربا نه از نظر مفهوم كلمه و نه از نظر تحريم و نه از نظر روايات و آيات شامل سرمايه گذارى نمى شود؛ امّا متأسفانه آنها كه مى خواهند پيشداورى هاى خود را بر قرآن تحميل كنند دست به چنين استدلالى مى زنند هر چند نادرست و مصداق روشن «تفسير به رأى» مى باشد.
در اينجا ممكن است ايراد شود كه ما از نظر موازين اسلامى چگونه مى توانيم بازده كار را به طور عادلانه به گونه اى كه موجب پيدايش جامعه دو قطبى نشود تقسيم كنيم. پاسخ اين است كه حكومت اسلامى با استفاده از اختيارات ولايت فقیه حقّ دارد نرخ تقسيم درآمد را ميان «كار» و «ابزار» تعيين كند، همان گونه كه حقّ دارد نرخ اجناس معمولى را معيّن سازد.(3)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.