پاسخ اجمالی:
حدود مالكيّت خصوصى در اسلام، از نظر كميّت همواره قابل تغيير است و از نظر كيفيّت و شرايط، عملا نفي كننده هر گونه تمركز است.
پاسخ تفصیلی:
در مورد حدود مالكيّت خصوصى در اسلام كه زياد از آن سؤال مى شود بديهى است كه حدّ و حدود عددى يعنى از نظر كميّت، كه با تغيير زمان و مكان همواره در تغيير است، معنى ندارد، و هر عدد و كميّتى را امروز در اين منطقه در نظر بگيريم فردا و در مناطق ديگر بايد آنرا تغيير دهيم؛ امّا تحديد مالكيّت از نظر كيفيّت و شرايط، آن چنان است كه عملا هر گونه تمركز را نفى مى كند.(1)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.