آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

برخی برای حجیت اجماع به آیه 115 سوره نساء استدلال کرده اند و ادعا کرده اند که طبق این آیه هنگامى که مؤمنان راهى را در مسأله اى برگزیدند، همه باید از آن پیروى کنند. ولى حق این است که این آیه هیچگونه ارتباطى با مسأله حجیت اجماع ندارد؛ زیرا در آیه آمده که مخالفت آگاهانه با رسول عاقبت شوم در پی دارد، که این موضوع هیچگونه ارتباطى با مسأله حجیت اجماع فقهى ندارد؛ ضمن اینکه بر اساس ظاهر آیه و شأن نزول آن و برخی روایات، منظور از «سبیل المؤمنین»، راه توحید و اصل اسلام است نه فتاواى فقهى و احکام فرعى.

یکى از دلائل چهارگانه فقه، «اجماع» به معنى «اتفاق» علماء و دانشمندان اسلامى در یک مسأله فقهى است.
در «اصول فقه» براى اثبات حجیت اجماع دلائل مختلفى ذکر کرده اند، از جمله آیه  «وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدى وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبیلِ الْمُؤْمِنینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیراً»(1) است، که جمعى آن را دلیل بر حجیت اجماع مى دانند؛ زیرا مى گوید:
(هر کس طریقى غیر از طریق مؤمنان انتخاب کند، سرنوشت شومى در دنیا و آخرت دارد).
بنابراین، هنگامى که مؤمنان راهى را در مسأله اى برگزیدند، همه باید از آن پیروى کنند.
ولى حق این است که آیه فوق هیچگونه ارتباطى با مسأله حجیت اجماع ندارد.
البته ما اجماع را حجت مى دانیم مشروط به این که از آن «کشف قول معصوم» شود و یا معصوم شخصاً، ولو به طور ناشناس، در ضمن اصحابِ اجماع باشد، اما دلیل حجت چنین اجماعى همان حجیت سنت و قول معصوم است، نه آیه فوق.
این که مى گوئیم: آیه فوق دلیل حجیت اجماع نیست، به خاطر جهات ذیل است:
اوّلاً ـ مجازات هائى که در آیه تعیین شده براى کسانى است که آگاهانه، با پیغمبر(صلى الله علیه وآله) مخالفت کنند و راهى غیر راه مؤمنان را انتخاب نمایند، یعنى این دو باید دست به دست هم بدهند تا چنان ثمره شومى داشته باشد.
وانگهى باید از روى علم و آگاهى صورت گیرد، و این موضوع هیچگونه ارتباطى با مسأله حجیت اجماع فقهى ندارد و اجماع را به تنهائى حجت نمى کند.
زیرا اجماعى که در فقه مطرح است به این معنى است که: فقهاء همه، در مسأله اى فتواى واحدى داشته باشند، این فتوا یا مستند به دلیل است که مجتهد دیگر نیز باید آن را بررسى کند، تا بتواند فتوا دهد، نه این که مقلدانه بپذیرد و یا مستند به دلیلى نیست، مانند این که حکم ضرورى بین مسلمانان باشد، که معنى آن این است: «این حکم جزء فرهنگ جامعه اسلامى شده»، و به مرحله یقین مى رسد و نیازى به تبدیل آن به اجماع نیست.
به تعبیر دیگر، اگر مراد از «اجماع»، حکمى است که تمام افراد جامعه اسلامى آن را قبول داشته، پذیرفته و به آن عمل مى کنند، چنین مطلبى مورد بحث نیست.
و اگر منظور از «اجماع»، حکمى است که جمعى مخالف آن هستند و دلیل آن را کافى نمى دانند، عدم تبعیت، مخالفت با «سبیل مؤمنین» نیست؛ چرا که «سبیل مؤمنین» به معنى راه مشخصى است که حتى غیر مسلمین نیز مى دانند که این راه مؤمنان است.
ثانیاً ـ منظور از «سبیل المؤمنین»، راه توحید، خداپرستى و اصل اسلام است نه فتاواى فقهى و احکام فرعى، همان طور که ظاهر آیه، علاوه بر شأنِ نزول آن، به این حقیقت گواهى مى دهد.
و در حقیقت، پیروى از غیر طریق مؤمنان چیزى جز مخالفت با پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیست، و هر دو به یک مطلب بازگشت مى کند.
لذا در حدیثى از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم:
هنگامى که امیر مؤمنان على(علیه السلام) در «کوفه» بود، جمعى خدمت او آمده، تقاضا کردند: براى آنها امام جماعتى انتخاب کند تا در ماه رمضان نمازهاى مستحبى معروف به «تراویح» را که در زمان «عُمر» به جماعت مى خواندند با او بخوانند.
امام(علیه السلام) از این کار امتناع ورزید و از چنین جماعتى نهى کرد - زیرا جماعت در نافله مشروع نیست- .
این جمعیت با این که این حکم قاطع را از امام و پیشواى خود شنیده بودند، لجاجت به خرج داده، جار و جنجال بلند کردند که بیائید و در این ماه رمضان، اشک بریزید!
جمعى از دوستان على(علیه السلام) به خدمتش رسیده، عرض کردند: عده اى در برابر این دستور شما تسلیم نیستند، فرمود:
آنها را به حال خود وابگذارید، هر کس را مى خواهند انتخاب کنند تا این جماعت (نامشروع) را به جا آورد، سپس آیه فوق را تلاوت فرمود.(2)
این حدیث نیز آنچه را که در مورد تفسیر آیه گفتیم تأیید مى کند.(3)