اولا: اصل مسأله «مجاز بودن یا نبودن قضاوت برای زنان»، جزو «امور مسلم، اجماعی و ضروریات دینی» نیست که با پذیرش یکی از دو طرف «جواز و عدم جواز» در مسیر و سرنوشت کلی جامعه اسلامی تغییر عمیق و محسوسی روی دهد. ثانیا: دلایل «موافقین ممنوعیت قضاوت زنان»، منحصر در مسأله «احساسات گرایی» نیست. ثالثا: تهدید «قضاوت صحیح» توسط «احساس گرایی زنان»، مشکلی نیست که بتوان به راحتی و با ساختارهای نظارتی به کلی آن را مرتفع ساخت.