چنانچه تخيير قضات در تعيين مقدار تعزير، سبب اختلال در امور قضايى گردد، مى توان در حكومت اسلامى به عنوان ثانوى براى هر جرمى مجازات معيّنى قرار داد، تا هرج و مرج از بين برود، و امور قضايى در شرايط دنياى كنونى دچار اختلال نگردد، و چهره احكام نورانى اسلام مخدوش نگردد.