ديه به معناي خون بهای شخص نیست و اینکه برای قصاص مرد باید نصف ديه پرداخت شود جهت رفع نیاز بازماندگان مرد متوفّي است که شامل زن و فرزندان او می شود. لذا دیه ملاک ارزش یابى مرد و زن نیست تا تفاوت آن موجب تبعیض یا اعتراض گردد. از طرفى باید وظایف اقتصادى مرد محکوم به قصاص که با فقدانش خانواده او دچار خلاء شده با احکام این چنینی جبران شود که اگر این چنین نباشد ظلم در حق زن و فرزندانی است که منبع تامین احتیاجات مالی خود را از دست داده اند. ضمن اینکه ديه زن تا به ثلث، با ديه مرد برابر است.