(السّؤال 1267): إذا حکم على شخص بالقصاص بدلیل القسامة، وفی مرحلة التنفیذ (بعد إصدار الحکم النهائی) أقّر ابن المحکوم علیه بأنه قام بالقتل المتعمد للقتیل، فما الحکم؟
الجواب: لهذه المسألة عدة أوجه:
1 ـ هذا المدّعی کان ضمن القسامة، وفی هذه الحالة لا یجوز ترتیب أثر على الاقرار البعدی إلاّ إذا کذّب هذا المدّعی نفسه.
2 ـ أن لا یکون بنفسه ضمن القسامة، ولا ضرورة لقبول قسمه شخصیاً. وهنا أیضاً إذا کان مدعیاً نهائیاً، فلا یجوز ترتیب أثر على إقراره إلاّ إذا کذّب نفسه.
3 ـ أن تکون ادّعاءاته مبنیة على الظن، وفی هذه الحالة یکون مخیراً بین العمل بمقتضى القسامة، أو بمقتضى الاقرار، ولکن قبول الادّعاء المبنی على الظن فی المسائل القضائیة مشکل. وتکون النتیجة انه إذا لم یکذب نفسه فلا یجوز العمل باقراره.
(السّؤال 1268): ذهب تلمیذان زمیلان فی الثانیة عشرة من عمریهما قبل أوقات المدرسة إلى نهر، فغرق أحدهما، وادّعى أولیاء الغریق ان زمیله قد دفعه إلى النهر فسقط فیه وغرق. ولکن المتهم أنکر القضیة ولم تقم البیّنة کذلک، کما لم یوجد أحد من الأطفال فی أعمارهم أثناء الحادث. فإذا وصلت القضیة إلى القسم فعلى من یقع القسم؟ أم ان هناک طریق حل آخر؟
الجواب: فی حالة عدم وجود أحد ـ کما تفرض المسألة ـ وعلماً بأن العلم لازم فی قسم القسامة، فلا موضوعیة لقسم المدّعی أو المدّعین، ولما لم یکن هناک دلیل على إثبات الجریمة فان المتهم یبرأ، والاحتیاط أن یقسم الصبی.
(السّؤال 1269): هل یمکن إثبات القصاص فی الاعضاء بالقسامة؟
الجواب: القسامة ثابتة حتى فی جنایة الأعضاء، ولکن لا یثبت بواسطتها غیر الدیة
