(السّؤال 345): هل یجوز لمن یتعرض لخطر العدو أن یستعمل بعض سهم الإمام وباقی الأموال الشرعیة فی اعداد السلاح وأدوات الحرب؟
الجواب: یجوز له ذلک بإذن حاکم الشرع أو وکیله.
(السّؤال 346): کیف یمکن إبدال مبلغ لخمس بجنس آخر مثل الألبسة وأدوات المعیشة الأخرى وإعطاؤها إلى السادات خاصة إذا کان السید یؤذیه أخذ سهمه من الخمس بشدة؟
الجواب: لا یجوز تبدیل مبلغ الخمس إلى جنس على الاحوط، إلاّ إذا طلب السادات أنفسهم ذلک. ولا یجب إعطاء الأموال على إنها سهم السادات إذا کان ذلک یؤذیهم، بل یجوز إعطاؤها بصفة هدیة.
(السّؤال 347): هل تنتقل السیادة عن طریق الأُم إلى الأبناء؟
الجواب: لا تنتقل بعض أحکام السیادة ومنها أخذ الخمس، وقد بیّنت الکتب الفقهیة سبب ذلک.
(السّؤال 348): هل یجوز للسید المیسور غیر المجتهد ولا وکیل حاکم الشرع أن یقوم بالتدویل بالأیدی والامهال لفقراء المؤمنین لمجرد سیادته؟
الجواب: فی ذلک إشکال إذا تم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط
(السّؤال 349): هل یجب على کل مقلّد أن یؤدی خمس أمواله إلى مرجع تقلیده؟
الجواب: إعطاء الخمس إلى مرجع التقلید واجب فی حالة ما إذا لم یعرف ان المجتهدین الآخرین یتصرفون به فی الموارد التی یراها مرجعه ضروریة، وکذلک فی حالة ما إذا طلب المرجع من مقلّدیه الخمس بصفته حکم حاکم. أمّا ما عدا ذلک فیجوز له أن یتصرّف به على رأی المجتهدین الآخرین.
(السّؤال 350): ما حکم إنفاق سهم الإمام فی الزّیارات؟
الجواب: هو جائز إذا کان ضمن شؤونه ولم یکن إسرافاً.
(السّؤال 351): هل یجوز للطلبة الانتفاع بسهم الإمام (علیه السلام)؟
الجواب: یجوز لهم أخذ سهم الإمام بإذن حاکم الشرع ما داموا مشغولین فی تحصیل العلوم الإسلامیة المفیدة.
(السّؤال 352): إذا کان المیت مدیناً وذمته مشغولة بخمس ولم تکن ترکته تکفی لسداد الاثنین، فأیهما المقدم؟
الجواب: إذا کان المال المتعلق به الخمس موجوداً فیجب تقدیم الخمس وإلاّ فالاحتیاط تقسیم المال بین الاثنین.
(السّؤال 353): هل یجوز تغییر حساب رأس السنة؟
الجواب: یجوز تقدیمه مهما کان، أمّا تأخیره فلا یجوز إلاّ بإذن حاکم الشرع.
(السّؤال 354): إذا ثبتت سیادة شخص عن طریق أخبار أحد علماء الأنساب، وشهد الکثیر من العلماء لهذا العالم بالوثاقة والخبرة والعدالة، فهل یکون قول ذلک العالم حجّة؟
الجواب: تثبت السیادة وفق ما ذکرتم.
(السّؤال 355): هل یلزم إذن حاکم الشرع فی التصرف بسهم الإمام (علیه السلام) وسهم السادات؟
الجواب: إذن حاکم الشرع بالتصرف فی سهم الإمام (علیه السلام) واجب، أمّا سهم السّادات فیلزم الاذن على الاحتیاط الواجب.
(السّؤال 356): أ ـ إذا أعطى شخص لشخص یستحق للخمس مالا على انه سهم الإمام لکی یشتری شیئاً معیناً، ولکن هذا الشخص أنفقه على شراء شیء آخر أهم وأرخص فهل یجوز له ذلک؟
ب ـ ما حکم من یطلب سهم الإمام باسم غیره خجلا وحیاءً ثم یتصرف به؟
الجواب: أ ـ بخصوص سهم الإمام، إذا عیّن المالک مورداً لانفاقه فلا وجوب للتقید به، أمّا إذا قام حاکم الشرع بالتعیین فالاحتیاط مراعاته.
ب ـ إذا أخذ باسم زید وأنفق على عمرو ففیه إشکال. وإذا أخذ تحت عنوان کلّی وأنفق على أحد مصادیقه فلا بأس.
