(السّؤال 1200): ما حکم من یتهم شخصاً بالارتداد والکفر، ولا یستطیع إثبات ذلک عند حاکم الشرع؟
1 ـ هل یمکن اعتبار هذه الحالة مصداقاً للقذف؟
2 ـ إذا کان الجواب بالنفی، فکیف یجب التعامل معه؟
3 ـ إذا تنازل المتهم عن حقّه، فهل یسقط الحد أو التعزیر عن مثل هذا الشخص؟
الجواب: 1 و2 ـ القذف ینحصر فی حالتین: نسبة الزنا أو اللواط. أمّا الباقی فعلیها التعزیر.
3 ـ الظاهر أن التعزیر یسقط مع تنازل صاحب الحق، إلاّ إذا رأى حاکم الشرع أن ترک التعزیر فی مثل هذه الموارد یکون موجباً لمفاسد إجتماعیة، فیقوم بالتعزیر على أساس عنوان ثانوی.
(السّؤال 1201): صدر حدّ القذف بحق امرأة فی الخامسة والسبعین، ولکن الطب العدلی أفاد انها مریضة والجلد یعرضها للخطر، فهل یصار الى ضغث أو انتظار حتى تشفى؟ وما الحکم إذا کان مرضها عضالا لا یشفى منه؟
الجواب: یجب الامتناع عن إقامة الحد إذا کان فیه خطر ویوکل إلى وقت زوال الخطر، وإذا لم یکن هناک أمل فی الشفاء فیصار إلى الضغث.
(السّؤال 1202): یقوم شخص مسلم مرات عدیدة بسبّ الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله)والأئمة المعصومین (علیهم السلام) (والعیاذ بالله) فی حالات الغضب، فی حین یتصور انه یؤمن بأبی الفضل العباس (علیه السلام) ویحبّه. فما تکلیف زوجته وأبنائه وأقربائه؟
الجواب: إذا کانت حالته طبیعیة فهو خارج من الإسلام، ویجب على زوجته أن تنفصل عنه، أمّا إذا کان خارجاً عن الحالة الاعتیادیة أو کان مشکوکاً فی خروجه عن الحالة الاعتیادیة فهو مسلم. وفی الحالة الأولى، إذا تاب وعقد على تلک المرأة مرة أخرى فعقده صحیح.
(السّؤال 1203): ما حکم الرجل الذی یشتم زوجته فی اُختها وأُمّها ولا یکفّ لسانه عن غیبة الآخرین؟
الجواب: یحکم على شتم الآخرین فی بعض الحالات بالتعزیر، وفی بعض الحالات بحد القذف (80جلدة) ینفذه حاکم الشرع.
