(السّؤال 1266): فی حالات الحکم بالقصاص فی الجروح قد یؤثر التفاوت فی جسمی الجانی والمجنی علیه من حیث النحافة والبدانة بعد تعیین طول الجرح وعمقه من قبل الطب العدلی، کأن یکون جرح بعمق ثلاث سنتمترات غیر شدید الخطورة بالنسبة لشخص بدین، فإذا کان الجانی نحیفاً فإن هذا القصاص قد یودی بحیاته، فما الحکم؟ هل یبدّل إلى دیة؟ وماذا فی حالة عدم التراضی؟
الجواب: لهذه المسألة عدة أوجه:
1 ـ فی حالة وجود خطر أکید أو خوف الخطر أیضاً من مراعاة الطول والعرض والعمق (بسبب نحافة الجانی)، فالمؤکد تبدیله إلى دیة، لأن إطلاقات القصاص تنصرف عن هذا الوجه أو بتعبیر آخر لا وجود للمماثلة العرفیة، إضافة إلى الأدلة القائلة بعدم القصاص فی (الجائفة) و (المنقلة) و (المأمومة) لأنّه موجب للخطر. کل هذا یشمل الفرض موضوع البحث.
2 ـ إذا لم یکن فیه خطر على الطرف المقابل، ولکن الفرق فی أجسام الاثنین بمقدار یجعل عمق سنتمتر واحد فی جسم أحدهما مساویاً لثلاث سنتمترات فی جسم الآخر، وفی هذه الحالة لا تجب مراعاة العمق أولا لأن المماثلة العرفیة ـ وهی الأساس فی أدلة القصاص ـ غیر حاصلة، لأن عمق ثلاثة سنتمترات قد یصل إلى عظم النحیف، أمّا للبدین فلیس أکثر من جرح سطحی، لهذا فهو غیر مشمول للمساواة الواردة فی أدلة القصاص، ولیس هناک روایة خاصة تدل على المساواة فی العمق. وثانیاً: المعیار فی العمق هو صدق الاسم حسب الروایات الواردة فی الشجاج أو مطلق الجروح (الجائفة، والدامیة، والباضعة، والسمعاق، والموضحة ... الخ) ونحن نعلم ان صدق هذه الأسماء لیس واحداً بالنسبة للبدین والنحیف من حیث العمق.
3 ـ هذه المسألة قابلة للتأمل من جهة الطول والعرض، فإذا افترضنا لشخص عضداً صغیراً ذا أبعاد قصیرة جداً ولشخص آخر عضداً بأبعاد هی أضعاف الأول، وأصیب الأکبر بجرح استوعب أقل من نصف عضده بحیث کان الجرح یغطی من حیث الطول عضد المجرم بکامله، ففی هذه الحالة لیس هناک دلیل مقنع على المماثلة الطول والعرض، بل ان مفهوم القصاص وإطلاق المماثلة فی الآیة الشریفة: (فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم) هو المماثلة النسبیة (کما ذکرنا أعلاه، لا مماثلة الطول والعرض التی قد تستغرق عضد الشخص بکامله).
