(السّؤال 139): هل یجب وجود حاجز من ستارة أو حائط بین النساء والرجال أثناء الصلاة والاستماع للمواعظ؟

الجواب: وجود الحاجز أفضل ولیس واجباً بشرط مراعاة الموازین الشرعیة.

(السّؤال 140): هل یتغیر حکم الأرض الغصبیة بمرور الزمن؟

الجواب: انّ المؤکد انّ الصلاة تحرم فی الأرض المغصوبة ولا یغیّر مرور الزمن هذا الحکم أبداً.

(السّؤال 141): ما حکم الصلاة فی الأماکن الحکومیة ودوائرها الکائنة فی دور مستأجرة یصرّ مالکها على الاخلاء ویعرب عن عدم رضاه، إذا کانت الدار أو المبنى تحت تصرف أجهزة الدولة اضطراراً؟

الجواب: لا بأس فی ذلک عند الضرورة المؤکدة.

(السّؤال 142): هل تجوز الصلاة على سجادة تم رفو جزء منها بمال حرام؟ أم انّ الإشکال یخص ذلک الجزء فقط؟

الجواب: الإشکال یخص ذلک الجزء فقط.

(السّؤال 143): تخصص فی الجامعات أماکن للصلاة، فهل یجب على الطلبة التصدّق بمبلغ من المال على الفقراء لقاء صلاتهم فی تلک الأماکن باعتبارها مجهولة المالک؟ وهل انّ هذه المسألة تصدق على التدریس فی الجامعة کذلک؟

الجواب: إذا کان المکان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة وکان أمره معلوماً لدیکم فلا بأس فی الصلاة فیه بإذن المسؤولین ولا یجب التصدّق بشیء. أمّا إذا کان مجهول المالک حقیقة ولا سبیل إلى معرفة مالکه فلکم أن تصلّوا فیه وتتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.

(السّؤال 144): اشترى شخص بطاقة یانصیب فی عهد الطاغوت بقیمة 5 تومان وفاز بمائة ألف تومان اشترى بها بیتاً، فهل تجوز الصلاة فی هذا البیت؟

الجواب: یجب أن یتصدق بالبیت بإذن حاکم الشرع باعتباره مجهول المالک، وإذا کان مستحقاً فله أن یأخذه بإذن حاکم الشرع.