(السّؤال 650): هل تعتبر المعاملات القائمة بالأشخاص (الحقیقیة) غیر المعوضة التی یرید فیها المدین غیر المحجور علیه التهرب من الدین، نافذة؟
الجواب: إذا لم یکن محجوراً علیه بحکم حاکم الشرع، فالمعاملة صحیحة، ولکنه ارتکب إثماً.
(السّؤال 651): ما حکم المعاملات الحقیقیة لهذا المدین الذی یرید اخفاء أمواله والتهرب من الدین؟
الجواب: کالمسألة السابقة.
(السّؤال 652): تحت أی شروط ترون معاملات المدین غیر المحجور غیر نافذة؟
الجواب: هی نافذة فی کل الأموال إلاّ إذا أدّت إلى سلبه القدرة على أداء الدین، فحینئذ تحرم.
(السّؤال 653): یقوم شخص بأعمال غیر عقلائیة کأن یضع ماله بأیدی المقامرین ویکتفی بأخذ صک بدون رصید من المقامر، أو یسلّم بیته إلى شخص آخر فی حین ان عیاله بحاجة إلى البیت:
أ ـ هل یجوز منعه من هذا التصرف؟
الجواب: هذا الشخص على فرض المسألة سفیه، ولا یحقّ له التدخل المباشر فی أمواله.
ب ـ هل یجوز لأبنائه أن یشکوه لدى المحاکم الجزائیة؟
الجواب: لهم الحق فی ذلک.
ج ـ هل یجوز لحاکم الشرع وممثّل ولی الفقیه اتخاذ الاجراء (فی غیاب الشاکی)؟
الجواب: یحقّ لحاکم الشرع ومن یأذن له فی مثل هذه الأمور التدخل فی الحالات المذکورة أعلاه.