(السّؤال 1160): هل یمکن الالتزام بجمیع أحکام التقسیم المتعارف للکافر إلى ذمی وحربی والذی یعتبر غیر الذمی حربیاً بحیث یعتبر الکفّار الموجودین فی الجمهوریة الإسلامیة ذمیین، والباقون ـ أینما وجدوا على الکرة الأرضیة ـ حربیین، فیجوز اتخاذ کل ما یتخذ من اجراءات بحق الکافر الحربی بحقّهم، أم ان الحربی یختص بحالة الحرب، أمّا فی غیر الحرب فان هناک نوعاً ثالثاً لیس بالذمی ولا بالحربی، فتکون نفس غیر المحارب وماله وعرضه محترمات؟
الجواب: للکافر نوع ثالث ورابع أیضاً، فالنوع الثالث هو (المعاهد)، ومصداقه الکثیر من الدول التی لیست فی حرب معنا الیوم، وتربطها معنا علاقات سیاسیة، فما لم یحاربوا المسلمین بشکل من الأشکال فان کل مالهم وأنفسهم محترمة، لأننا فی معاهدة معهم من خلال العلائق السیاسیة والقوانین الدولیة المعترف بها التی تربطنا بهم. کما یجب ملاحظة ان الکافر المعاهد ـ خلافاً لما یرى البعض ـ لا زمان محدداً له، وهو یشمل الکتابیین وغیر الکتابیین أیضاً. ویلاحظ أیضاً ان أهل الکتاب یعتبرون کفّاراً ذمیین فی حالة سکنهم فی البلدان الإسلامیة، أمّا الذین یعیشون فی بلدانهم فهم من النوع المعاهد فقط، ولا معنى لعهد الذمة بحقهم (إلاّ إذا التجأت بلد إلى بلد إسلامی) لأن فی أحکام الذمة الکثیر من القرائن تشیر إلى أنها تخص الأقلیات الموجودة فی البلدان الإسلامیة.
القسم الرابع هو ما لم یکن ضمن الکفار الذمیین ولا المعاهدین ولا الحربیین، وهم فی الحقیقة الحیادیون تماماً بالنسبة للمسلمین الذین یمکن تسمیتهم کّفار الحیاد، وقد أشار إلیهم القرآن فی آیتین منه فیقول: (لا ینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم ان الله یحب المقسطین) (الممتحنة 8) وفی مکان آخر یقول بعد الاشارة إلى الکفار الحربیین: (إلاّ الذین یصلون إلى قوم بینکم وبینهم میثاق أو جاؤکم حصرت صدورهم أن یقاتلوکم أو یقاتلوا قومهم ... فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا إلیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا) (النساء 90) ونظراً لأن المقصود بالقاء السلم إتخاذ طریق السلم لا عقد الصلح، لأن تعبیر (القاء السلم) یناسب هذا المعنى، کما ان الآیة التالیة شاهد على هذا الموضوع عموماً فان الکافر الحیادی نفسه وماله وعرضه محفوظ. على ان المزید من الایضاح حول أقسام الکفّار الأربعة یحتاج إلى بحث تفصیلی أکبر.
(السّؤال 1161): هل یجوز للفقیه مبسوط الید أن یحکم بالجهاد الابتدائی؟
الجواب: یجب علیه العمل بفتواه، لأن التقلید حرام على المجتهد.
(السّؤال 1162): هل یجوز للانسان أن یقتل من یهاجمه، أو یأتی لسرقة داره؟
الجواب: إذا لم یکن بدّ من ذلک فیجوز، ودمه مهدور.
(السّؤال 1163): واجهت مشکلة أثناء احتلال الکویت من قبل الجیش العراقی المعتدی، إذ لدى عودتی إلى بیتی فی الیوم الثامن من احتلال الکویت رأیت أحد الجنود العراقیین قرب أخی الأصغر، فسألته عمن یکون فقال: انه أحد الجنود العراقیین الذین یقتلون شعب الکویت، ولکنی لم أعتن بکلامه، فتوجهت إلى غرفتی ووقفت للصلاة. فی ذلک الوقت ضربه الجندی بسلاحه الناری بحیث تدفق الدم من جسمه، ولکنه لم یسقط على الأرض، فما کان منّی إلاّ أن هجمت علیه خوفاً على نفسی و دفاعاً عن عائلتی، فما حکم هذا الدفاع من الناحیة الشرعیة؟
الجواب: إذا کان الجندی المهاجم مستهدفاً النّفس أو المال أو الولد، فیجوز لکم الدّفاع بکل وسیلة، ودمه مهدور.
(السّؤال 1164): إذا هاجمت قبیلة شیعیة قبیلة أخرى هجوماً مسلحاً، بحیث یتهدد الخطر الأرواح والأموال والأعراض، فهل یجب الدفاع على القبیلة الأخرى؟
الجواب: ان لها الحق فی الدفاع عن نفسها، ولکن یجب بذل کل ما فی الوسع لمنع مثل هذه الصدامات حقناً للدماء.
(السّؤال 1165): بالنظر إلى المسألة السابقة، إذا تعرض للقتل أحد أفراد أو مسؤولی أحد ا لجناحین (ولم یکن مسلّحاً ولم یقتل أحداً بواسطة الجناح الآخر، فما حکم القاتل والمقتول)؟
الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فحکمه القصاص، ولکن یکون تنفیذه بواسطة حاکم الشرع أو وکیله.
(السّؤال 1166): بعد خروج الاستعمار البریطانی من شبه القارة الهندیة وتقسیمها إلى الولایة الإسلامیة جامو وکشمیر، وقعت هذه المنطقة تحت الاحتلال العسکری الهندی خلافاً لرغبة أهالیها وتطلعاتهم، فثار المسلمون لحریتهم ودینهم وحضارتهم وتراثهم وشرفهم، وقد تعرضوا فی کفاحهم المریر هذا إلى أنواع التعذیب والقتل الجماعی والأسر والنهب وحتى الـ ... فهل یعتبر قتلى المسلمین فی هذا النضال شهداء؟ وهل تعتبر هذه الحرکة جهاداً؟
الجواب: ما داموا یدافعون عن أرواح المسلمین وأموالهم وأعراضهم وبیضة الإسلام ومذهب أهل البیت (علیهم السلام) فهو جهاد وقتلاهم شهداء، ولکن ینبغی علیهم العمل وفق تعلیمات المجتهد أو ممثله.
(السّؤال 1167): إذا تبیّن أن البضائع الإسرائیلیة تصدّر إلى الدول الإسلامیة بأسماء دول إسلامیة مثل ترکیا وقبرص وغیرها، لأنهم یعرفون ان المسلمین لا یشترون المنتجات الاسرائیلیة، فما حکم خداع المسلمین هذا؟
(السّؤال 1168): هل یجوز لوکالات السفر تنظیم سفرات سیاحیة إلى اسرائیل؟
الجواب: ان تنظیم هذه الرحلات السیاحیة من أسباب تقویة أعداء الإسلام وتضعیف المسلمین، فلا یجوز لأی مسلم.
(السّؤال 1169): إذا ارتکبت الوکالات السفریة مثل هذا العمل، فهل یجوز للمسلمین شراء تذاکر سفر إلى إسرائیل بواسطتها؟
الجواب: کجواب المسألة السابقة.
(السّؤال 1170): یقول الکثیر من البهائیین المقیمین فی الجمهوریة الإسلامیة بایران إنهم تابعون للقوانین العامة فی ایران، ولا یخالفونها، ولکنهم یتحملون ضیاع حقوقهم، فهل یعتبر البهائیون، وخاصة البهائیون المقیمون فی ایران، من أهل الذمة؟
الجواب: نحن نعلم ان البهائیة لم تعد فی الظروف الراهنة مجرد قضیة دینیة، ولکنها فی الغالب ذات طابع سیاسی، ولدینا الکثیر من القرائن لنشاطهم لصالح الأجانب، ولعل الدفاع الشدید للمجالس التشریعیة فی بعض البلدان الغربیة عنها من بین هذه القرائن. لذا فلا یمکن النظر إلیهم کجماعة ترید العیش بسلام فی هذه البلاد، بل انهم فی الحقیقة محاربون.
(السّؤال 1171): هل یجوز للمسلم أن یستوطن بلداً غیر إسلامی؟ ألیس هذا من التعرب بعد الهجرة؟
الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان فی مأمن الفساد والکفر، ولا یکون مصداقاً للتعرب بعد الهجرة خاصة إذا استطاع أن یکون مبشراً للاسلام تدریجیاً بالقول والفعل.
(السّؤال 1172): هل یجوز السفر إلى بلاد الکفر والفساد لمواصلة الدراسة مع احتمال ضعف الدین له أو لزوجته أو أحد أبنائه، أو إهمال بعض الفرائض، أو التأثر بالأخلاق والعادات هناک؟
الجواب: على فرض المسألة، لا یخلو من إشکال.
(السّؤال 1173): هل یجوز اللجوء إلى بلاد الکفر فی حالة عدم توفر عمل فی الوطن؟
الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان ضروریاً، ولا یتأثر بعاداتهم المحرمة.
(السّؤال 1174): هل یجوز السفر إلى البلاد غیر الإسلامیة لقضاء العطل والاستجمام والتعرّف على ثقافتها مع احتمال الوقوع فی الحرام أو ضعف الاعتقاد منه أو من زوجته أو الأبناء أو التأثر بأخلاق سکّان تلک البلاد؟
الجواب: ذکرنا انه إذا کان هذا الاحتمال عقلائیاً فلا یجوز.
(السّؤال 1175): هل یجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد الکفر والفساد والعمل فیها ووضع تخصصه وفنه تحت تصرّف الکفّار؟.
الجواب: یجب أن تکون العقول الإسلامیة والمتخصصون المسلمون فی خدمة البلاد الإسلامیة، أمّا عند الضرورة وحین لا تؤدی الى تقویة الکفار وإضعاف المسلمین والتأثر بالآداب المحرّمة، فلا بأس فی ذلک، أمّا إذا استطاعوا أن یبشّروا للاسلام بقولهم وفعلهم الحسن فنعمّا یصنعون.
(السّؤال 1176): هل یجوز للزوجة مخالفة زوجها بعدم الذهاب إلى بلاد الکفر؟
الجواب: نعم إذا کان الذهاب یضرّ بدینها ومعتقدها وأخلاقها.
(السّؤال 1177): هل یجوز للابن مخالفة أبویه فی الذهاب إلى بلاد الکفر؟
الجواب: کجواب المسألة السابقة.
(السّؤال 1178): هل یجوز للمبشّر الدینی (المبلّغ) السفر إلى بلاد الکفر للتبلیغ مع احتماله لضعف دین زوجته وأبنائه؟
الجواب: لا یکفی مجرد الاحتمال إلاّ إذا کان احتمالا قویاً، ولا ینبغی الوسوسة فی المسائل المتعلقة بالتبلیغ الإسلامی.
(السّؤال 1179): هل یجوز للمسلم السفر إلى بلاد الکفر للعلاج الطویل مع احتمال ضعف دینه أو دین أسرته؟
الجواب: تبیّن من الجواب السابق.
