(السّؤال 1069): ورثنا من آبائنا عقارات وأراض، ولکن طریقة تملّکها غیر معلومة لنا، فهل یجوز لنا أن نقتسمها کما تقتسم الأموال حسب قوانین الأرث؟

الجواب: إذا کانت الأرض قد استصلحها آباؤکم وکانت من قبل مواتاً، فانها تؤول إلى ورثتهم حسب قانون الأرث، وکذلک الأمر إذا کانوا قد اشتروها. وإذا لم یتوفر أی سند فی سابقة هذه الأرض، ولم یکن هنا شاهد و شهادة على ذلک، فانها تکون ملک من یده علیها، أی انها ملک أجدادکم، ویجب العمل بها وفق قانون الأرث.

(السّؤال 1070): قامت البلدیة بشراء قطعة أرض کانت قد خصصتها لانشاء حدیقة ضمن برنامج إعمار البلدة، وذلک حسب الأصول القانونیة، ولما کانت هذه الأرض مجاورة لمقبرة شهداء البلدة فقد خصّص جزء منها لدفنهم بعد استحصال الاذن القانونی، وقد جرى بالفعل دفن ما یقارب الخمسین شهیداً فیها حتى الآن، ولکن البعض متردد فی إباحة الأرض. فما هو الحکم الشرعی فی هذه الحالة؟

الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کانت الأرض مواتاً، وإذا کانت معمورة ولها مالک واشترتها البلدیة وفق الموازین الشرعیة، فلا إشکال أیضاً، وإلاّ فلا یجوز الدفن فیها.

(السّؤال 1071): قام أحد الیهود فی النظام السابق بالتنسیق مع النظام بتسطیح أرض موات، واستحصل لها أسناداً من دائرة التسجیل. وبعد الثورة هرب هذا الشخص إلى الخارج، وصودرت أمواله لمصالح مؤسسة عقارات الدولة (زمین شهری)، فقامت بتخصیص قطع منها لمسجد تم بناؤه علیها فعلا:

1 ـ هل یکفی مجرد تسطیح الأرض الموات وتقسیمها إلى قطع لملکیتها فیکون لذلک حکم التحجیر؟

2 ـ هل لهروب هذا الشخص حکم الاعراض؟

3 ـ إذا کان ضروریاً إرضاء الیهودی ولم یکن هو فی متناول الید، فهل یجوز لمؤمنی المنطقة أن یجعلوا ثمن الأرض فی ذمتهم، ویکونوا ضامنین له عند مطالبة المالک به؟

4 ـ إذا تعذّر علینا العثور على مالکها واسترضائه، فهل یجوز لنا الصلاة فیها بإذن حاکم الشرع؟

الجواب: 1 ـ هذا العمل یؤدی إلى إحیاء الأرض لبناء الدور ویوجب الملکیة.

2 ـ الهروب لیس دلیلا على الاعراض.

3 ـ إذا کان ذلک الیهودی من الناشطین ضد الحکومة الإسلامیة أو الدین الإسلامی، فیعتبر کافراً حربیاً، فیجوز تملّک الأرض.

4 ـ تبیّن من جواب السؤال السابق.

(السّؤال 1072):تمّ حفر بئر بفاصلة (700) متر عن قناة قدیمة فی هذه القریة والتی لم یعرف تاریخ تأسیس تلک القناة. فقد کان یستفاد منها منذ عشرات السنین، وکان مقدار منها وقفاً لابی عبد اللّه الحسین(علیه السلام)، وقد علم من خلال عدّة قرائن وشواهد أن حفر البئر سبب فی جفاف القناة أو قلّة مائها، فهل یحقّ لاصحاب القناة المذکورة والمتولّین لها منع الاستفادة من البئر المذکورة؟ وما حکم الوضوء فی ماء هذه البئر؟

الجواب: فی صورة الاضرار بالقناة، فالاحتیاط الواجب ترک حفر البئر العمیقة هذه، ولو حفرت و تضرر أصحاب القناة فیجب المصالحة، وإلاّ فالوضوء والغسل فی مائها مشکل.

(السّؤال 1073): شیّد شخص مبنى فی حریم أرض آخرین وقریتهم، فلم یقصد أحد من أهل القریة لمنعه، ولکنهم أعلنوا عن عدم رضاهم بعد انتهاء البناء. فمن هو المالک الشرعی لهذه البنایة؟

الجواب: ان حریم القریة أو الدار تخصّ أهل القریة أو صاحب الدار، ولا یجوز البناء علیها أو اجراء أی تصرف آخر فیها إلاّ بإذنهم.

(السّؤال 1074): هل ان حریم القریة قابل للتقسیم؟ وإذا کان کذلک، فهل المعیار الأرض الزراعیة لکل فرد، أم المعیار عدد الأغنام والحطب والأشیاء الأخرى المطلوبة؟

الجواب: یمکن تقسیمها بالاتفاق مع صاحب الحق، ویکون نصیب کل واحد بالمقدار المتعارف علیه.

(السّؤال 1075): یفتقر بعض أهالی القریة إلى الأرض الزراعیة، ویملک البعض قلیلا جداً منها، فقاموا بتقسیم حریم القریة بینهم، فهل یجوز لمن یملکون القلیل من الأرض الاستفادة من المراعی فی أراضی من یملک الکثیر منها؟

الجواب: إذا کانوا قد اقتسموا ورضوا بالقسمة، فعلیهم العمل وفقها، ویکون نصیب کل واحد بالمقدار المتعارف علیه.

(السّؤال 1076): إذا کانت العادة الجاریة فی منطقة ما أن یقوم کل شخص بجمع الأعلاف الموجودة فی مکان ما من الجبل فیکون مالکها، فعلى فرض ثبوت ملکیة العلف له، فهل یکون مالکاً لحطبها أیضاً؟

الجواب: إذا کانت ضمن حریم قریة أو معمورة معینة، فان لأهل تلک المنطقة الحق فی اقتسامها، فیکون لکل واحد منهم الحق فی جمیع کلأها وحطبها. وإذا لم تکن ضمن الحریم، فیحق لهم ذلک فی حالة حیازتهم لها أو تعلیمهم إیاها بعلامات أو تنضید الأحجار حولها.

(السّؤال 1077): العادة فی بعض المناطق الریفیة أن تقسم الجبال والصحارى والمراتع بین الأهالی فیقومون بزراعتها والاستفادة من کلأها:

1 ـ فإذا حصد شخص الکلأ الموجود فی محوطة شخص آخر فهل یحقّ للثانی أخذه؟

2 ـ هل یجوز لصاحب کلّ محوطة أن یبیع کلأه ویقبض ثمنه؟

الجواب: فی الحالة الأولى، یجوز لصاحب المنطقة أن یأخذ العلف المحصود بدون إذنه. وفی الحالة الثانیة، لا إشکال فی قبض الثمن لقاء الاذن بحصد الکلأ.

(السّؤال 1078): تسلّمت قطعة أرض موات تقع فی ناحیة (کله دار) من توابع قضاء لامرد فی محافظة فارس بتاریخ 6/2/1352، ودفعت مبلغ مائة وخمسین توماناً لاستلام الأرض فی ذلک الوقت لاعمارها، فهل یصح هذا الاستلام الذی حصل وفق مقررات ذلک الوقت؟ وإذا کنت قد تصرفت بها، فهل اعتبر مالکاً للأرض فی الوقت الحاضر؟

الجواب: بتصرفک بها یکون لک حق الأولویة، ویحقّ لک أن تتنازل عن حقّک لغیرک لقاء ثمن أو بدونه، وإذا کنت قد أحییتها فأنت مالکها.

(السّؤال 1079): قامت الحکومة الإسلامیة بتوزیع الأراضی التی کانت مراتع عامة سابقاً، وأعطتها للذین تتوفر فیهم الشروط اللازمة، ولکن البعض قام بحراثتها بدون إذن الدولة وامتلاکها، فهل یجوز هذا منهم؟

الجواب: فیه إشکال شرعی.

(السّؤال 1080): إذا انتقلت 250 ـ 300 عائلة من مکان إلى مکان آخر للسکن فیه بصفة دائمیة، فهل یعتبرون شرکاء فی منافع حریم المحلّة السابقة لذلک المکان الجدید؟

الجواب: یجب أن یعملوا حسب عرف المنطقة.