(السّؤال 1224): ما حکم اخراج المنی بالاستمناء إذا کان فی بقائه فی الجسم ضرر؟
الجواب: إذا کان ضروریاً واقعاً، فلیس بحرام.
(السّؤال 1225): هل یمکن الاستمناء بالتخیل؟ وما الحکم إذا خرج سائل؟
الجواب: الاستمناء بالتخیل ممکن تماماً، أمّا إذا خرج ماء مشکوک لیس له علامات المنی، أو له بعض علاماته فقط فلا یعتبر منیاً.
(السّؤال 1226): لما کانت المرأة أکثر حساسیة بطبیعتها، وأسرع فی الوقوع تحت تأثیر وساوس الشیطان، فهل یختلف جزاء أخطائها عن الرجل؟
الجواب: فی موضوع التعزیرات، تتأثر مسؤولیة کل شخص مقابل أعماله بدرجة تأثره بالعوامل المختلفة وحجم جرمه.
(السّؤال 1227): إذا کان حافظاً لجمیع القرآن أو بعضه، وارتکب جرماً موجباً للحد، فهل یؤدی حفظه للقرآن إلى التخفیف أو العفو عنه؟
الجواب: إذا کان إثبات العمل بالاقرار فلحاکم الشرع تخفیض عقوبته أو غضّ النظر عنها، أمّا إذا کان عن طریق البیّنة فان الحکم الجزائی یبقى نافذاً.
(السّؤال 1228): هل یجوز لمرتکب زنا المحصنة أو اللواط أن یقتل نفسه؟
الجواب: اجراء الحد یجب أن یتم بواسطة حاکم الشرع، ولا یجب على مرتکب الذنب أن یسلّم نفسه إلى حاکم الشرع، بل یجوز له التوبة فوراً ویعوّض ماضیه بالأعمال الصالحة ویعفی نفسه عن إجراء الحد الشرعی.
(السّؤال 1229): إذا اضطر إلى الاستمناء هرباً من الزنا، فهل یجوز له ذلک.
الجواب: لا تکون النجاة من الذنب باللجوء إلى ذنب آخر. وعلیه أن یفکّر بالزواج أو یدفع عن نفسه الخطیئة بالصیام والریاضة وما أشبهها.
(السّؤال 1230): هل للطفل المولود عن زنا حکم الابن الشرعی.
الجواب: لولد الزنا حکم الولد الشرعی من حیث الحضانة ووجوب الانفاق وأمثالها (إلاّ فی الحالات التی قام الدلیل على استثنائها مثل الأرث)، لذا تسری علیه جمیع أحکام الحرمة ووجوب الرعایة والتربیة، إلاّ الأرث فهو لا یرث.
(السّؤال 1231): ما هو الأصل الأولی فی الحدود؟ وما العمل فی حالات الشک بسقوط الحد؟
الجواب: الأصل الأولی لجمیع الحدود، بعد الثبوت، هو عدم السقوط. والمقصود بالأصل هنا إطلاقات الأدلة التی تحدد الحد الذی یجب إقامته، سواء أنکر المقابل أو لم ینکر، وفر أو لم یفر. ولا شک أن مقتضى الاستصحاب أیضاً هو بقاء الحد (إذا أنفذنا الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة)، إذن فما لم یقم دلیل على سقوط الحد، یجب اجراؤه. وهکذا فانه فی جمیع الحالات التی یکون فیها علم القاضی حجة، یجب اجراء الحد لأن دلیل سقوط الحد عند عفو الإمام أو عند الإنکار بعد الاقرار أو الفرار بعد الاقرار لا یشمل موضع البحث إلاّ إذا کان مصدر علم الحاکم الاقرار غیر الصریح، أو الأخذ بلوازم الاقرار وأمثالها فانّ تنفیذ الحدود فی مثل هذه الحالات بعد الانکار أو الفرار أو عفو الحاکم مشکل، أو انه مشمول بقاعدة (تدرأ الحدود بالشبهات) على الأقل.
(السّؤال 1232): هل یحاکم المجرمون غیر المسلمین بأحکام الإسلام، أم على أدیانهم؟ وفی الحالة الثانیة، هل یقوم بذلک قاض مسلم، أم قاض منهم؟
الجواب: إن ما یستفاد من الآیة 42 سورة المائدة وفتاوى فقهائنا فی أبواب الحدود والجهاد وکذلک العدید من الروایات هو الدلالة على انه لیس أمام القاضی المسلم إلاّ واحدة من اثنتین: إذا طلبوا هم منه ذلک فیقضی بینهم بحکم الإسلام، أو یرجعهم إلى قاضیهم لیقضی بینهم، أمّا أن یحکم القاضی المسلم بینهم بأحکام دینهم الذی نعتقد بتحریفه ونسخه فیطبعها بالصحة، فهذا ممّا لا یستفاد من الأدلة ولا من فتاوى الکبار. والسبیل الوحید لتجنّب ما تفضلتم به أعلاه هو أن یوجد قاض صالح منهم تحت إشراف الحکومة الإسلامیة یقضی بینهم بحکمهم، ومن أجل ضمان الدقة وإقامة القسط یصار مسبقاً إلى تبویب وتدوین أحکام دینهم بالاستعانة بالخبراء وتنظیمها (فی الأحوال الشخصیة) ضمن حالات معینة لضمان عدم استغلالها بشکل سیئ.
(السّؤال 1233): إذا عرض على القاضی رأی طبیب فی قضیة طبیة، أو شریط تسجیل أو أفلام وتصاویر وکتب ووثائق عادیة ورسمیة فی قضیة معینة، فکانت وسیلة لایجاد العلم، فهل یجوز له أن یتخذها أسانید لحکمه؟ بعبارة أخرى، هل ینحصر مستند حکم القاضی على أشیاء من قبیل البیّنة والیمین والاقرار المذکورة فی الشرع، أم أن لکل ما من شأنه أن یکون باعثاً على إیجاد العلم للقاضی أن یکون مستنداً لحکمه؟
الجواب: الاسناد والکتب المعتبرة العقلائیة کالتی ذکرتم هی حجة شرعیة، أمّا الأشرطة والأفلام وما شابهها فلا دلیل على اعتبارها، وتثبت حجیة علم القاضی إذا کان نابعاً من المبادئ الحسیة کالمشاهدة، أو القریبة من الحسیة کالحکایات المرویة عن الإمام علی (علیه السلام) حول تخاصم الغلام مع سیده وتخاصم المرأتین (على ولد)، وقد أوردنا المزید من التفصیل حول هذا الموضوع فی بحث علم القاضی.
(السّؤال 1234): إذا وجب الحد على مریض، فهل یجوز وضع ثمانین عصا دقیقة متجاورة وضربه بها جمیعاً ضربة واحدة؟ وإذا کان الجواب بالایجاب، فهل یشمل التعزیر أیضاً؟ وبالنظر لهذه المقدمة:
ـ ارتکبت امرأة فی أیام عزوبیتها جرماً یستحق التعزیر، وثبت علیها الجرم بعد زواجها وهی حامل ولم یکن زوجها على علم بالأمر، فإذا علمنا ان هذه المرأة مریضة فی الوقت الحاضر، وهی تمر بفترة الحمل، وانه إذا أجری علیها التعزیر فان زوجها سیطلع ویحتمل أن یطلّقها، أو أن تترتب علیه مفاسد أخرى، فهل یجوز فی مثل هذه الحالة وضع ثلاثین عوداً دقیقة متجاورة وضربها بها ضربة واحدة باسم التعزیر؟
الجواب: بخصوص المریض، یجوز وضع أخشاب (عصی) على عدد الحد على بعضها وضربه بها، أمّا الحامل فیجب اجراء الحد علیها بعد وضعها الحمل. أمّا فی التعزیر فیجوز الاکتفاء بجلدة واحدة أو بضع جلدات، ولا ینحصر التعزیر بالسوط، ویجوز فی مثل هذه الحالات الاکتفاء بالتوبیخ أو النصیحة شریطة أن یؤمل منها التأثیر.
(السّؤال 1235): یقوم بعض مرتکبی الأعمال الموجبة للحد الشرعی أو التعزیر ـ عند ثبوت الجرم علیهم ـ بالبکاء وإظهار الندم، فهل یکفی مجرد هذا الندم، أم أن ذلک منوط بالاتیان بالأعمال الصالحة والترک العملی للجرم المرتکب؟
الجواب: إذا کانت الندامة فی محکمة القاضی فلا اعتبار لها إلاّ فی حالات الاقرار حیث یجوز للقاضی أن یعفو، وإذا کان قبل ذلک فانه یؤدی إلى سقوط الحد فی حقوق الله.
(السّؤال 1236): على عاتق من یقع اجراء الأحکام والحدود الإلهیة فی افغانستان مع الأخذ بنظر الاعتبار أوضاعها الراهنة؟
الجواب: یمکن لأی مجتهد عادل هناک أن یتصدى لذلک، وفی حالة عدم وجود المجتهد، یجوز للعلماء العادلین الموکلین من قبل المجتهد الجامع للشرائط أن یجروا الحدود.
الجواب: فی کل حالة یجب اتباع الدلیل الخاص بها، ففی موضوع الفرار من الحفیرة لا تشمل الأدلة حکم القاضی، ولکن لعلم القاضی فی بعض الحالات حکم الاقرار.
(السّؤال 1238): فی الحالات التی یؤدی الانکار بعد الاقرار إلى سقوط الرجم أو القتل، هل یسقط الحدّ على الإطلاق بما فیه الرجم والقتل والجلد مائة جلدة؟ أم أن للحاکم أن یحکم بجلد المتهم بعد سقوط الرجم أو القتل عنه کما یستفاد من صحیحتی الحلبی؟
الجواب: یسقط الحد بشکل کامل ولا یستبعد التعزیر، أمّا روایات الحلبی فی هذا الجانب فغیر معمول بها لدى الأصحاب إلاّ من شذّ وندر من الافراد الذین أفتوا بها، لذا فالعمل بها مشکل.
(السّؤال 1239): حکم على امرأة متزوجة بالرجم لأنها زنت. فإذا طلّقها زوجها قبل اجراء الحکم، فهل یعتبر الطلاق بمنزلة الرضا منه فیؤدی إلى منع اجراء الحد؟
الجواب: لا یمنع الطلاق ورضا الزوج إقامة هذا الحد وتنفیذه.
