(السّؤال 952): فی الحضرة الرضویة المقدسة یعثر أحیاناً على آلاف الأحذیة المفقودة. فما حکمها؟
الجواب: الأحذیة التی تبقى فی مستودعاتها من غیر مالک یجب الاعلان عنها، وبعد الیأس من إیجاد مالکیها تعطى الى المستحقین أو تباع ویعطى ثمنها لهم.
(السّؤال 953): إذا انضم حیوان إلى قطیع فی الصحراء، وذبح بعد سنة من عدم ظهور مالکه وتناول الناس لحمه. فما حکم من یتناول لحمه فی حالتی العلم والجهل بکونه مجهول المالک؟
الجواب: إذا عثر على حیوان تائه، فیجب البحث عن مالکه لمدّة سنة، فان لم یظهر یجوز التصدق به نیابة عنه، أو أخذه مع نیة تعویضه فی حالة ظهور صاحبه. وإذا کان مجهول المالک یعطى إلى المستحقین بإذن حاکم الشرع.
(السّؤال 954): ما تکلیف من لدیه أموال محرمة أو مواد غذائیة محرمة ولا یستطیع إعادتها إلى صاحبها أو أن ذلک مما یصعب علیه؟
الجواب: إذا کان ردها ممکناً ولو بالحیل العقلائیة فیجب ذلک، وإلاّ فیتصدق بها على الفقراء.
(السّؤال 955): ما حکم الأشیاء والأدوات الثمینة التی یعثر علیها فی الأراضی غیر الإسلامیة؟
الجواب: یجوز تملکها إذا لم یکن علیها علامة، أمّا إذا کانت معلّمة وکان العثور على أصحابها ممکناً فیجب تسلیمها إلیهم. أمّا فی البلدان المحاربة للاسلام فلا بأس فی تملکها فی کل الأحوال.
(السّؤال 956): هل أموال الدولة بحکم مجهول المالک برأیکم؟
الجواب: لیس لها حکم مجهول المالک، بل هی أموال الدّولة بهذا العنوان لا ملک الأشخاص.
(السّؤال 957): فی أی الأحوال یجب البحث عن أصحاب الأشیاء المعثور علیها، وفی أی الأحوال لا یلزم التعریف؟ وکیف یکون التعریف فی الوقت الحاضر؟
الجواب: یجب التعریف إذا کان یمکن العثور على المالک بالتعریف. والتعریف فی الوقت الحاضر یأخذ شکل القول فی المساجد ونشر الاعلان فی مراکز التجمع والمناطق التی عثر فیها على المفقودات، وکذلک فی الصحف وما شابهها.
(السّؤال 958): امرأة مبتلاة لسنوات طویلة بأعمال تنافی العفّة باعترافها وتکسب قوتها من خلالها، وقد هیأت لنفسها مسکناً ومعیشة بهذا العائد غیر المشروع. فما حکم هذه الأموال المشتملة على البیت والأثاث وما إلى ذلک إذا کانت ترید التوبة الآن؟
الجواب: إذا کانت تعرف أصحابها یجب علیها إعادتها إلیهم، وإلاّ فحکمها حکم مجهول المالک. وإذا کانت بحاجة ماسة إلیها فلحاکم الشرع أن یعطیها إیاها بصفة رد مظالم ما دامت قد تابت.
(السّؤال 959): قبل سنة ونصف وجدتُ حقیبة صغیرة فی سیارتی ولم یکن علیها أیة علامة. فقمت بالصاق إعلانات فی المکان الذی احتملت نزول المسافر فیه على الجدران والأبواب والأزقة والشوارع، کما نشرت اعلاناً فی إحدى الصحف، فما هو تکلیفی الشرعی؟ علماً ان مجموع المبلغ الموجود فی الحقیبة کان 308000 ریال أنفقت منها 45000 ریال على الاعلان فی الصحیفة و10000 ریال على شخص کلّفته بالصاق الاعلانات على الجدران والأبواب وأنفقت الباقی على زواج أخی.
الجواب: بخصوص المبلغ الذی أنفقته على زواج أخیک فاننا نأذن لک به إذا کان بحاجة إلیه ولا بأس فیه. أمّا ما أنفقته على المصاریف فلا بأس فیه أیضاً إذا کنت واثقاً من رضا صاحبه بصدده، وإلاّ فأنت مدین بالمبلغ، والاحتیاط أن تعطی ما یعادله إلى أحد المستحقین.
(السّؤال 960): الأشخاص العاملون فی الخدمات البلدیة یعثرون على أشیاء کثیرة مثل المصابیح وما شابهها بحیث یمکن إعادتها إلى الاستعمال بصرف بعض التکالیف علیها، فما تکلیفهم بخصوص هذه الأشیاء مثل الألمنیوم والحدید والبلاستیک والأحذیة المستهلکة وغیرها؟
الجواب: لا بأس فی أخذها إذا کان أصحابها قد رموها بعیداً.
(السّؤال 961): عثر شخص على حقیبة جیب فیها نقود وبطاقة هویة، فهل یجوز له أن ینفق بعض المال الذی فیها على أجرة إرسالها بالبرید إلى صاحبها.
الجواب: إذا کانت الأجرة بسیطة فیتحملها هو، وإذا کانت الکلفة کبیرة ولا سبیل إلى إرسال الحقیبة إلى صاحبها إلاّ بانفاقها، فله أن یأخذها من النقود.
(السّؤال 962): عثرت قبل فترة على مصحف فی إحدى المتنزهات. فما تکلیفی؟
الجواب: انه من قبیل الأموال المفقودة ویجب العمل بشأنه وفق أصوله ـ الواردة فی المسألة 895 وما بعدها من کتابنا زبدة الاحکام ـ .
