(السّؤال 679): من الأمور الضروریة فی الأوراق التجاریة (الصکوک والسفتجات والسندات) لأمر التظهیر حیث یتم نقلها به، ولما کانت ذات قیمة تجاریة بین التجار حتى إنها تتبادل کأنها مبلغ من المال، فهل یجوز رهنها بشکل مستقل (لا أن توثق فی المصرف بعقد)؟
الجواب: إذا کان الصک والسفتجة صادرین من شخص معتبر، فیجوز اتخاذهما بعنوان وثائق.